تجاوز مجلس الوزراء اللبناني، أمس، «عقبة» اقتراح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية المقبلة. وقررت الحكومة سحب البند وتركه للبحث أمام لجنة قانون الانتخاب، على أن يبت به يوم الاثنين المقبل.وقالت مصادر سياسية لـ»الجريدة»، أمس، إن اجتماعاً عقد ليل أمس بين باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري لمنع الانفجار داخل الحكومة بعد معارضة رئيس مجلس النواب نبيه بري والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة للاقتراح». وأضافت المصادر، أن «الحريري اقترح على وزير الخارجية ترحيل البند إلى لجنة قانون الانتخابات لدرسه على أن يسقط مع مرور الزمن لعدم وجود الوقت الكافي لإدخال التعديلات على قانون الانتخاب».ولفت وزير الداخلية نهاد المشنوق، عقب انتهاء جلسة أمس، إلى «أننا سنناقش تمديد مهل تسجيل المغتربين للانتخابات يوم الاثنين، وسنعمل بناء لقرار اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخابات«، موضحاً أنه «لضيق الوقت، أُحيل البند 24 إلى اللجنة ولا يعني ذلك أنه سقط، إذ من الممكن أن يمرّ أو أن يسقط، وإدارياً هناك صعوبة في تطبيقه».كما أكد وزير المال علي حسن خليل، أن «موقفنا واضح وأي فتح لعملية التعديل على قانون الانتخاب، تشكل خطراً على إجراء الانتخابات في موعدها»، مشدداً على «أننا لن نوافق على ذلك، كما أننا مصرون على إجراء الانتخابات في موعدها». ولفت إلى أنه «إذا دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إلى جلسة للجنة قانون الانتخابات، فنحن سنحضر ونشارك في الاجتماع»، مشيراً إلى أن «سحب بند مشروع قانون تمديد مهلة تسجيل الناخبين المغتربين وتحويله إلى اللجنة، جاء بناء على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري».وكان وزير التربية مروان حمادة وصل إلى السراي، أمس، برفقة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، معلناً المشاركة فقط من أجل التضامن مع الرئيس بري في الجلسة، والتصويت ضد بند التمديد للمغتربين. كما قال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس قبيل الجلسة: «موقفنا موحد مع حركة أمل بالنسبة لتمديد المهل».
الحريري
واستهل الرئيس الحريري جلسة أمس، بالقول: «من يسمع ما يصدر في وسائل الإعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء يعتقد في قرارة نفسه بأن هناك (مشكل معقّد) فيما بيننا وأننا على خلاف مستعصٍ ولا نتكلم مع بعضنا البعض».وأضاف: ولكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماماً، فمجلس الوزراء يناقش أموراً وقضايا عديدة ويأخذ قرارات تهم تسيير أمور الناس والبلد». وقال: «نحن لسنا فريقاً سياسياً واحداً وهناك وجهات نظر مختلفة. ولكن ما يصدر في الإعلام بهذه الطريقة لا يصب في مصلحة الناس ولا يخدم البلد. وفي اعتقادي أن هناك أموراً لها أولويات وتتطلب حلولاً قبل الأخرى. وأتمنى على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية والتحلي بالحكمة وكل الأمور المطروحة يمكن إيجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة والحملات، التي تؤدي إلى ردات فعل من هنا وهناك، وخلاصتها إلحاق الضرر بالمواطن ومصالح الناس».في موازاة ذلك، غرّد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»، أمس، قائلاً: «البعض ذاكرته ضعيفة أو ربما يراهن على معادلات دولية جديدة ، أو على حسابات انتخابية كيدية. مهما كان الأمر فإنني أحذر من المحاولات المتنوعة لمحاولة تهميش أو الاستفراد بالقرارات أو العودة إلى ثنائيات قديمة. أما وأن النظام طائفي فليكن التشاور هو الحكم في أخطر مرحلة من تاريخ المنطقة».