• لماذا تدعمون الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ وما مصادر تمويل الحملة؟
- تمويلها ذاتي، والحملة قائمة على مجموعة من المصريين المؤمنين بأهمية استمرار الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات وإصلاح شامل للبنية التحتية، نذكر من هذه الإنجازات العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، الذي سيوفر لمصر سلعاً استراتيجية تمكننا من الاكتفاء الذاتي للقمح.• هل هناك فارق بين حملة «كلنا معاك» وحملة «عشان تبنيها»؟
- لا فارق بيننا، كل الحملات وطنية تستهدف المصلحة العامة ومصلحة الوطن، ولدينا جميعاً يقين بأن الرئيس السيسي قادر على تخليص مصر من جميع الأزمات التي تواجهها، خاصة أنه قاد مصر في فترة صعبة، وأنقذها من براثن الاحتلال الإخواني المتطرف، كما أنه أنقذ البلاد من الانهيار، وأعاد الاقتصاد إلى عافيته بفضل قراراته الجريئة، وقاد مصر خارجياً بشكل أعاد لها وضعها الإقليمي والدولي.• كيف ترى فرص من أعلنوا نيتهم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- أتمنى أن يتقدم عدد كبير من المرشحين لمنافسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهذا مؤشر إيجابي، لكن أهم شيء يجب أن يتوافر في المرشح أن تكون لديه القدرة على قيادة هذا الوطن واستكمال ما بدأه الرئيس السيسي، خاصة في هذا التوقيت العصيب الذي تحاط فيه مصر بالأطماع الخارجية، وبالتالي ليس كل من وقف أمام كاميرا بالصدفة يخرج ويقول إنه سيصبح رئيساً للجمهورية.• ماذا على أجندتك التشريعية في البرلمان؟
- تقدمت بثلاثة مشروعات قوانين، كان آخرها قانون تنظيم أعمال المأذونين، الذي يقدم حلولاً واضحة لمشاكل المأذونين والمواطنين، وستتم مناقشته قريباً مع مشروعين آخرين في الشأن ذاته قدمت الحكومة أحدهما، والثاني قدمه النائب عبدالمنعم العليمي، حيث ستناقش مشروعات القوانين الثلاثة قريباً في لجان «التشريعية والدستورية، والدينية، والتضامن الاجتماعي».لدي أيضاً مشروع قانون باسم «الرعاية اللاحقة لخريجي دور الرعاية»، يلزم الدولة بتوفير مسكن وعمل ورعاية صحية لخريجي دور رعاية الأيتام بعد وصولهم سن 18 عاماً، كونهم يخرجون بلا مأوى ولا أهل ولا سكن، ولذا نلزم الدولة بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، بحيث تقوم الدولة بدورها كأسرة بديلة لهؤلاء الخريجين، وتكمن أهمية هذا القانون في أن الشاب في هذه السن يكون فريسة لأصحاب الفكر المتطرف وتجار المخدرات، لذا لابد للدولة أن تهتم بهم.• هل هناك إحصائية بأعداد خريجي الملاجئ في مصر؟
- ليس لدي إحصائية بعددهم.. لكن الملاجئ تضم نحو 54 ألف طفل.• وهل تمت مناقشة هذا المشروع في البرلمان؟
- تمت مناقشته في لجنة حقوق الإنسان، وأوصت اللجنة ببعض الملاحظات للأخذ بها، وسيتم استكماله ونأمل مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.• تقدمت بطلب لإجراء تعديل على قانون المجلس الأعلى للأمومة والطفولة... ماذا عن هذا التعديل؟
- التعديل يركز على إعطاء مزيد من الاهتمام بالأم والطفل، لا سيما أن القانون الحالي لا يوفر مظلة حماية جيدة للأم والطفل، لذا فإن هذا التعديل سيعطي مزيداً من الاستقلالية لهذا المجلس، ويأتي هذا في إطار اهتمامي بالمرأة والطفل حيث تقدمت أيضاً ببعض التعديلات على قانون العقوبات فيما يخص عقوبات جرائم التحرش والاغتصاب بهدف تغليظها.