مصر : غرفة الملك فاروق للبيع في أميركا

أصيب المصريون بالصدمة، عقب إعلان موقع إلكتروني تابع لمتجر تحف في الولايات المتحدة عن بيع غرفة خاصة بالملك فاروق «آخر من حكم مصر من الأسرة العلوية»، وهي الغرفة ذاتها، التي اختفت قبل 5 أعوام من مكانها في حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة.

تعود الواقعة إلى عام 2013، حينما اكتشف وزير الزراعة المصري وقتذاك محمد فريد أبوحديد - بالصدفة خلال جولة تفقدية - اختفاء غرفة النوم الخاصة بملك مصر السابق من استراحته في حديقة الحيوان، واستبدالها بأخرى حديثة، حيث فتحت السلطات تحقيقاً في الواقعة، لكن التحقيق حفظ لعدم التوصل إلى شيء في القضية.

وعادت القضية إلى الواجهة مجدداً بعد نشر موقع «أم إس رو أنتيكيس» التابع لمتجر تحف في أميركا عرض غرفة نوم الملك فاروق للبيع بمبلغ 985 ألف دولار، وتم عرض فيديو للغرفة استعرض قطع أثاثها وتاريخ صنعها.

وعلى الرغم من أن هذا الإعلان نشر في أكتوبر 2016، لكن الأمر لم يلتفت إليه أحد بالقدر الكافي قبل أن يتقدم نائب رئيس «منظمة الحق الدولية» المحامي المصري عمرو عبدالسلام ببلاغ إلى النائب العام، أمس الأول، يطالب فيه السلطات المصرية بمخاطبة الجانب الأميركي لوقف عملية البيع وإعادة الغرفة الأثرية لمصر.

وقال عبدالسلام لـ»الجريدة»، إنه تقدم ببلاغه الذي يحمل رقم 823 لسنة 2017، مطالباً فيه بفتح تحقيقات عاجلة لتحديد المسؤولية الجنائية للمتورطين في سرقة غرفة النوم الملكية وتهريبها خارج البلاد عبر الموانئ المصرية وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة واتخاذ الإجراءات القانونية ومخاطبة وزارة الخارجية الأميركية لاسترداد الغرفة الأثرية المسروقة.

وفي أول تعليق من جانب نجل الملك فاروق، قال أحمد فؤاد الثاني، في بيان، أصدره أمس، إن كل ما تمت مصادرته من أملاك الأسرة لمصلحة الشعب المصري أصبح جزءاً من الإرث الثقافي والتاريخي للوطن، وهو في عهدة الحكومات المصرية المتعاقبة بصفتها الراعية لمصلحة الشعب والأمينة على ممتلكاته، التي يفترض أن تعرض في متاحف الدولة باعتبارها أملاكاً عامة لا يجوز أبداً أن يختص بها أحد ولا أن تترك معرضة للإهمال أو للسرقة، مؤكداً ترفعه عن المطالبة باسترجاع الأثاث المذكور باعتباره المالك الأصلي له، تاركاً هذه المسؤولية لأجهزة الدولة.