تصدى عدد من النواب لتلويح زميلهم محمد هايف باستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، "إذا فتح باب التطوع للمرأة كعسكرية"، منتصرين لحقها في دخول الجيش إذا رغبت، في وقت شدد النائب راكان النصف على أن "أي خرق للمادة 29 من الدستور سيعرض أي وزير للاستجواب".وأضاف النصف، في تصريح أمس: "وإن كنت ضد قانون التجنيد، لكن من حق المرأة، اختيارياً، الانخراط في السلك الذي تراه، أما ما ذكره النائب محمد هايف عن أن المرأة ليس محلها المؤسسات العسكرية، فأقول إنها انضمت قبل ذلك لأفراد وضباط الداخلية ولم يحرك أحد ساكناً". وأوضح أن المادة 29 من الدستور تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، مستدركاً: "المادة واضحة وأي خرق لها سيعرض أي وزير للاستجواب".من جهته، أكد النائب صلاح خورشيد، لـ"الجريدة"، أن المرأة "أخت الرجال في كل المواقع، وأثبتت جدارتها في كل موقع عملت به"، مشدداً على "ضرورة فتح الباب أمامها للالتحاق بالسلك العسكري، لتؤكد مرة أخرى نجاحها، فهي موجودة الآن بالداخلية والسلك الدبلوماسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي".وأشار خورشيد إلى أن "كل مواطن، ذكراً كان أو أنثى، نحتاج إلى جهوده، ويكمل عملنا بعضنا البعض، لخدمة وطننا، وسيكون في السلك العسكري الطبيبة والمهندسة والممرضة والمساعدة والعاملة".
بدوره، قال النائب خالد الشطي، لـ"الجريدة"، إن "مشاركة المرأة الاختيارية في الجيش للدفاع عن وطنها كانت ولا تزال موجودة في الكثير من الدول والعديد من الحضارات على مدار التاريخ، وهناك وظائف في الجيش تتناسب مع طبيعة عمل المرأة التي ترى في نفسها القدرة على خوض هذا المجال، وخصوصاً إذا كانت ترغب بذاتها في هذه الوظيفة".وأكد الشطي أن "منع مشاركة المرأة يعتبر مظهراً من مظاهر التمييز ضدها".وكان النائب هايف رد على تصريح الشيخ ناصر الصباح بأنه "لا يوجد ما يمنع تطوع المرأة في حال رغبت الانخراط في الخدمة العسكرية"، بالقول: "هويتنا خط أحمر ولن نقبل بتغريب المجتمع، فالمرأة ليس محلها المؤسسات العسكرية".وأضاف هايف أن المرأة "سمح لها في نطاق ضيق، مراعاة لخصوصيتها كمسلمة، بتفتيش النساء في المنافذ والسجن والأماكن التي يرتدنها، وليس تجنيدها أو فتح باب التطوع لها كعسكرية، وأي خطوة بهذا الاتجاه سيتبعها إعلان استجواب لوزير الدفاع".