«الجنايات» تحبس 3 بقضية «تيماس»

قضت محكمة الجنايات، أمس، بالحبس، مع الشغل والنفاذ، لكل من مدير شركة تيماس العقارية سنتين، وتغريمه مئة ألف دينار، وصاحبة الترخيص والمتهم الـ17 في القضية، وهو شريك في الشركة، عاماً، وتغريمهما 50 ألف دينار.

وانتهت المحكمة، برئاسة المستشار سعود الصانع، إلى إدانة المتهمين بإثبات وتوقيع بيانات كاذبة عن نشاط الشركة، التي تعتبر ذات مسؤولية محدودة لدى سجلات وزارة التجارة، في حين دانت مدير الشركة بترويج استثمارات خارج البلاد للمواطنين بما يخالف قانون الشركات.

وبرّأت «الجنايات» المتهمين من وقائع النصب والاحتيال وغسل الأموال استناداً إلى أن توافر عنصري الاستيلاء على أموال المجني عليهم والنصب لم يثبت لديها.

في السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النيابة العامة عازمة على استئناف الحكم، لثبوت الاتهام بجرائم غسل الأموال والنصب والاحتيال في حق المتهمين، إلى جانب استمرارها في إجراءات الحجز التحفظي على أموال الشركة والمتهمين، إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.