أكدت الكويت في أولى جلساتها بمجلس الامن لمناقشة الوضع في ليبيا التزامها الكامل والثابت بدعم كافة جهود الأمم المتحدة الرامية الى إنهاء الأزمة في ليبيا وعلى رأسها خطة العمل من أجل ليبيا.جاء ذلك في كلمة للكويت ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الامن الدولي لمناقشة الوضع في ليبيا مساء امس الاول. وقال ان خطة لعمل من اجل ليبيا تهدف الى تعديل الاتفاق السياسي الليبي وتنظيم مؤتمر وطني والإعداد للانتخابات وتقديم المساعدة الإنسانية وإيصالها الى محتاجيها خلال هذه المرحلة الفارقة في تاريخ ليبيا.
وحدة المجلس
وتابع العتيبي: «لن نألو جهدا في بذل ما في وسعنا لتأمين وحدة المجلس في ردع كل ما من شأنه أن يعكر صفو ووحدة الشعب الليبي تجاه تحقيق الأمن والاستقرار المرجوين في ظل الاتفاق السياسي والذي نعده السبيل الأفضل للمضي قدما نحو الحل السياسي الشامل بقيادة ليبية بغية إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية وصولا الى هدف إنهاء حالة التردي في البلاد».وشدد في هذا السياق على ضرورة التزام كافة الليبيين بما نصت عليه الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن (2259) عام 2015 التي تؤكد رفض كافة المحاولات التي تستهدف تقويض العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة.وأضاف: «تتابع الكويت عن كثب اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عبر جولات مؤتمر إصلاح الاتفاق السياسي التي استضافتها تونس مشكورة حيث نرحب بهذا الصدد بالتقدم المحرز على صعيد توليف أفكار الفرقاء الليبيين وترتيبها في جدول زمني معقول وقابل للتطبيق».ومضى العتيبي قائلا «نحث أشقاءنا في ليبيا على مضاعفة الجهود الرامية الى تنشيط العملية السياسية بغية تحقيق الحكم الفعال ذي التمثيل الواسع والموحد والمستقر في ظل الاتفاق السياسي وهو ما سيؤدي الى افساح المجال لعقد المؤتمر الوطني تمهيدا لاعتماد إطار انتخابي ودستوري يكفل عقد انتخابات عامة في غضون العام الحالي تكون مقبولة من جميع الليبيين».قانون الانتخابات والدستور الجديد
دعا السفير منصور العتيبي إلى إقرار قانون الانتخابات الليبي الجديد لتأمين تنظيم عملية الاقتراع المبتغاة بالإضافة الى الانتهاء من إعداد القوائم الانتخابية من خلال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لحملة التسجيل باعتبارها عنصرا أساسيا لإنجاح الانتخابات.وشدد على ضرورة مواصلة مجلس النواب اضطلاعه بوضع اللمسات الأخيرة على الدستور الليبي الجديد الأمر الذي لن يتأتى ما لم يتم تغليب المصلحة الوطنية ووضعها فوق أي اعتبارات أخرى إذ ان المزيد من التأخير ليس من شأنه سوى إطالة أمد معاناة الشعب الليبي الشقيق.