انتعاش سوق تهريب الطيور المحظورة في 2017

بينما يشدد رجال المنافذ الرقابة على المهربين، تلجأ عصابات محترفة إلى طرق وحيل متنوعة لتهريب الطيور خصوصاً "الصقور"، التي تبلغ أسعارها آلاف الدنانير، وتظل المعركة دائرة بين "الجمارك" و"المهربين" وسط كر وفر.

محاولات التهريب لا تنتهي، رغم كميات الضبط الكبيرة التي تعلنها "الجمارك"، لأن سوق تهريب الطيور يدر أرباحاً هائلة على أصحابه، ويظل في النهاية أكثر أماناً من عمليات تهريب الممنوعات الأخرى، كما أن العواقب القانونية أقل ضرراً.

وكشفت مصادر في الإدارة العامة للجمارك لـ"الجريدة" أن الإدارة تمكنت من رصد أكثر من 225 محاولة تهريب للطيور الممنوعة والمحظورة عبر الحدود خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن المهربين وبعض الذين يتاجرون في الطيور لديهم أساليب متنوعة في تهريب الأنواع المحظورة من دخول الكويت، كإخفائها في أماكن يصعب التوصل إليها خلال عمليات التفتيش عبر طريقة "مهاد الطير"، من خلال حقنها بالمخدر ولفها بقطعة قماش أو إخفائها بين الملابس ووضعها بين أغراض السفر، الأمر الذي يصعّب عملية التفتيش.

وتابعت المصادر أن "جهل بعض المفتشين بأنواع الطيور الممنوعة يجعل المهربين يتساهلون في تكرار الأمر"، مبينة أن معظم ما رصد كان من الصقور، والطيور التي لا تعيش في بيئة الكويت.

ولفتت إلى أن "الجمارك" تتلقى كتباً باستمرار من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمستجدات عن أنواع الطيور المحظورة من دول معينة، مضيفة أن "الإدارة تعمم الكتب على جميع المنافذ البرية والبحرية والمطار، ولا يمكن أن تعفو عن أي عملية استيراد تضبط ما لم يكن هناك كتاب إعفاء من هيئة الزراعة".

إذن استيراد

وفي السياق، ذكر المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية شاكر عوض، أن "إذن استيراد الحيوانات والطيور من خارج الكويت يخضع لعدة عوامل، أولها أنه يتم النظر للدولة المصدرة لها عبر ارتباط الكويت مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية"، مضيفاً أن "الهيئة تتواصل مع المنظمة بشكل دوري، وبدورها تطلع أعضاءها على البلدان التي تحتوي على أمراض معينة لأصناف مختلفة من الحيوانات والطيور، وبناء عليه تمنع الهيئة بحظر الاستيراد من تلك الدول، حتى يتم رفع الحظر عنها من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية".

وأوضح شاكر أن هناك تنسيقا متواصلا بين هيئة الزراعة وإدارة الجمارك، وإدارة الطيران المدني بعدم السماح لأي عملية استيراد عبر المنافذ البحرية أو البرية أو المطار، مادام لم يكن هناك تصريح مسبق أو إذن استيراد من هيئة الزراعة، مشيراً الى انه تم رصد العديد من الطيور المهربة دون تصريح أو كانت محظورة وتمت مصادرتها.

وقال إنه "بعد وصول الحيوانات إلى الكويت يتم تحويلها إلى الحجر البيطري في الهيئة لفحصها، للتأكد من خلوها من الأمراض ومطابقتها حسب التصريح المعطى لصاحبها، وإن لم تطابق تعاد إلى البلد المستوردة منه أو المصادرة، حيث يستفاد منها في حديقة الحيوان".

وبيّن شاكر أن "الحيوانات غير الأليفة، التي لا تصلح للتربية في المنازل بشكل عام، ممنوعة من دخول الكويت ومحظور تداولها، وأي شخص يضبط من الجهات الحكومية التي تتعاون معها الهيئة مثل الهيئة العامة للبيئة والجمارك، فإنه ستتم مصادرة ما معه من حيوانات، والأمر ينطبق على الحيوانات المسموح لها دون وجود تصريح".

أكدت أمينة سر الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن قانون حماية البيئة وضع حداً للصيد والاتجار في الطيور من خلال قانوني 100 و101، والذي ينظم الاتجار والبيع من خلال ملاحق اتفاقية «سايتس»، وبها يمنع صيد الطيور من الطبيعة والبيع، واتباع اشتراطات «سايتس» عند الاتجار في البعض مثل (صقر الشاهين– الحبارى) والطيور الجارحة بشكل عام وأنواع الببغاء والبراكييت.

وأوضحت أن الاتفاقية تنظم الاتجار الدولي للتصدير، بإعادة تصدير واستيراد الحيوانات والنباتات الحية والميتة وأجزائها ومشتقاتها للأنواع الواردة في الملاحق فقط من خلال نظام التراخيص والشهادات، ولا يجوز إصدار التراخيص أو الشهادات إلا بعد استيفاء بعض الشروط التي يجب تقديمها عند مغادرة الدولة أو الدخول إليها. ولفتت إلى أن قانون حماية البيئة في المادة 115 ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادتين (101، 124) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تصادر الكائنات الفطرية والقطع الأثرية محل الجريمة.