الارتفاع يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي و«مسقط» يتراجع مجدداً

واصلت مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي نموها للأسبوع الثالث على التوالي، ومنذ بداية هذا العام واللون الأخضر لم يفارق محصلاتها الأسبوعية بارتفاعات واضحة للأسبوع الماضي بقيادة مؤشر «تاسي» مؤشر السوق السعودي الرئيسي، الذي حقق نمواً بنسبة 2.7 في المئة تجاوز خلاله مستوى 7500 نقطة للمرة الأولى منذ عامين، تلاه سوقا «الكويت» و»المنامة» بارتفاعات متماثلة بنسبة 1.2 في المئة ثم «دبي» محققاً نسبة 1 في المئة، وحقق كذلك سوقا «أبوظبي» و»قطر» نسبة 0.7 في المئة، وكانت الخسارة الوحيدة خلال الأسبوع الماضي من نصيب مؤشر سوق مسقط وبنسبة كبيرة بلغت 1.2 في المئة وكانت الثانية على التوالي.

«تاسي» ونمو كبير

عاد مؤشر «تاسي» السعودي وحقق نمواً كبيراً خلال الأسبوع الثالث من العام الجديد بعد تباطؤ الأسبوع الثاني في مرحلة جني أرباح، والتي أعقبت بلوغه مستويات 7300 نقطة، واستطاع المؤشر اختراق مستوى 7500 نقطة للمرة الأولى منذ سنتين تقريباً وبدعم من أسهم قطاعات عدة أبرزها كانت البتروكيماويات والمصارف، إذ كانت الأفضلية بسبب نمو أسعار النفط واختراق أول لمستوى 70 دولاراً لبرميل «برنت» للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات تقريباً قبل أن يتراجع ويبقى أقل من مستوى 70 دولاراً، لكنه قريب منه.

ووسط تقديرات نتائج جيدة للشركات القيادية مكونات مؤشر «تاسي» وتقديرات بتحسن الاقتصاد السعودي، الذي عانى خلال العام الماضي جراء تضخم سلبي استمر عشرة أشهر، وبعد الزيادة الأخيرة من قبل الحكومة السعودية لمساعدة الأسر على غلاء المعيشة، ورفع أجور العسكريين في الحد الجنوبي، أي زيادة في الإنفاق وهي من محفزات النمو الاقتصادي خصوصاً إذا ما واكبها ارتفاع أسعار النفط والتي هي أهم مكونات الاقتصادات الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً، ووسط هذه البيئة المتفائلة استطاع مؤشر «تاسي» أن يجمع 200.98 نقطة أي نسبة 2.7 في المئة ليبلغ مستوى 7539.02 نقطة.

مكاسب وتنوع في بورصة الكويت

استطاعت مؤشرات بورصة الكويت أن تحقق أداء متوازناً خلال نهاية الأسبوع وحصد المؤشر السعري نسبة 1.2 في المئة تعادل 78.75 نقطة ليقفل على مستوى 6639.38 نقطة، بينما كانت مكاسب المؤشرات الوزنية أقل وبلغت على الوزني نسبة 0.8 في المئة هي 3.31 نقطة، ليقفل على مستوى 419.11 نقطة وحقق «كويت 15» ذات النسبة التي تعادل 8.03 نقاط ليقفل على مستوى 966.69 نقطة وبعد مكاسب كبيرة حققها المؤشران الوزنيان خلال الأسبوعين الماضيين.

وجاء أداء البورصة نوعاً ما في وقت أصبحت الأسهم الصغيرة تساهم في السيولة بعد 6 أشهر من سيطرة تامة من قبل الأسهم القيادية، وكانت بدايتها محاولة اللحاق بتقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق، وحجزُ مكانٍ في سوق مناسب لبعض الأسهم، التى يرى ملاكها أنها تستحق أن تدرج في سوق رسمي أو أول فبدأ بعض النشاط ومحاولة رفع سيولته للوصول إلى السيولة المقرر تجاوزها للدخول في السوق الرسمي أو الأول.

ثم جاء خبر فوز «الرابطة» بعقد ملياري مفاجئ تجاوز 1.37 مليار دولار من قبل الجيش الأميركي، مما دعم نمو أسهم صغيرة وبعض الأسهم الراكدة سواء من كتلة الرابطة أو قريبة منها لتتوازن الكفة وترتفع مؤشرات السيولة بنسبة 21.3 في المئة، مقارنة مع الأسبوع الأسبق، ويرتفع النشاط بنسبة أكبر بلغت 31.8 في المئة، كذلك عدد الصفقات لتنتهي الجلسات على موعد على أسبوع الإعلانات السنوية وتحركات تستمر مختلطة بين كبار بدعم نتائج سنوية وصغار لغرض رفع تصنيفها أو بسبب أخبار.

البحرين والأمارات

حقق مؤشر سوق البحرين المالي ارتفاعاً مماثلاً للبورصة الكويتية «المؤشر السعري» وبذات النسبة إذ حقق 16.29 نقطة ليقفل على مستوى 1333.17 نقطة ويبقى أثر تعاملات سوقي دبي والكويت والأسهم المشتركة قائماً كما أن تعاملات قطاع المصارف هي الأبرز في مؤشر سوق البحرين، واستحوذت ثلاثة أسهم مشتركة الإدراج على 70 في المئة من نشاط السوق البحريني وهي الاثمار وأهلي متحد في الكويت، والثالث سهم السلام مدرج في دبي، وفي أغلب الأحيان يكون هناك ترابط بين الأسهم المشتركة الإدراج في أكثر من سوق خصوصاً في سوقي الكويت ودبي.

وحقق مؤشرا سوقي الإمارات «دبي» و«أبوظبي» نمواً جيداً كذلك، إذ بلغت مكاسب «دبي» نسبة 1 في المئة يدعمها نمو كبير في الأسواق العالمية خصوصا «داو جونز» الذي استمر بالقفز على مستويات قياسية تاريخية، ويقفل على مستوى 26 ألف نقطة واكبه نمو مؤشرات الاقتصاد الأميركي وضعف الدولار، ليدعم تطلعات المستثمر الأجنبي ومراكزه المالية، ويبقى على مراكزه في أسواق خليجية خصوصاً دبي الأكثر دخولاً من قبل المستثمرين الأجانب، ليصل مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 3531.05 نقطة مضيفاً 36.42 نقطة بينما على الجانب الآخر من الامارة الخليجية ذات الشهرة العالمية مؤشر أبوظبي الذي حقق ارتفاعاً جيداً بنسبة 0.7 في المئة يعادل 34.28 نقطة ليقفل على مستوى 4625.39 نقطة مستفيداً من نمو أسعار النفط وتحقيقها أعلى مستويات خلال ثلاث سنوات وبأكثر من سعر التعادل في موازنة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الدوحة ومسقط

تماسك مؤشر سوق قطر فوق مستوى 9 آلاف نقطة ودون عمليات جني أرباح واضحة بعد ماراثون طويل من المكاسب خلال شهر ونصف الشهر، إذ اقتربت من 18 في المئة واختراق مهم لمستوى 9 آلاف نقطة، وبقي بنهاية الأسبوع فوق مستوى 9200.1 نقطة مرتفعاً 64.24 نقطة تعادل نسبة 0.7 في المئة، لكنه تباطأ بنهاية الأسبوع بسبب التخوف من عمليات جني أرباح أكبر وانتظاراً لإعلانات الأرباح، التي ستحدد اتجاهه خلال الفترة المقبلة جنباً إلى جنب مع الأخبار السياسية الخاصة بالإقليم الخليجي.

وفي مسقط، وللأسبوع الثاني على التوالي، يواصل مؤشر مسقط التراجع، الذي انفصل نوعا ما عن الارتباط بمؤشرات الأسواق الخليجية الأخرى وخسر بنهاية الأسبوع نسبة كبيرة بلغت 1.2 في المئة تعادل 63.41 نقطة ليقفل قريبا من كسر مستوى 5 آلاف نقطة وعلى مستوى 5024.06 نقطة.