عدم جواز سجن النواب إلا بحكم نهائي على طاولة «التشريعية»

تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا بعد غد الاثنين مدرجا على جدول اعماله 13 بندا، على رأسها الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، الذي ينص على عدم جواز سجن النواب الا بعد صدور حكم نهائي بات، بحضور ممثلين عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

ومن ابرز الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمال اللجنة الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، والسماح للطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بالدراسة في المدارس الحكومية، وإنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.

وتناقش اللجنة كذلك خمسة اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، بينها حرمان من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة الى ان يرد اليه اعتباره، واخر بإلزام المرشح لانتخابات مجلس الأمة بتقديم شهادة البصمة الوراثية مصدقة ومعتمدة من وزارة الداخلية.

كما تناقش اللجنة التشريعية الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية، والهيئة العامة للقوى العاملة، واكثر من 10 اقتراحات بتعديل المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وعددا من الاقتراحات تتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.