ليبيا تواجه العصابات بـ«غضب الصحراء»

أطلق الجيش الليبي، مساء أمس الأول، عملية عسكرية جديدة تستهدف محاربة العناصر الإجرامية وعصابات التهريب في عمق الصحراء، بعد يومين على مقتل 6 عسكريين جنوب واحة الجغبوب.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك" أمس، إن "وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية مدعومة بالقوات الجوية تنفذ عملية في الجنوب الشرقي جنوب غرب الكفرة أطلق عليها عملية "غضب الصحراء"، تستهدف العصابات الإجرامية المنتشرة في المنطقة والتي تقوم بخطف المواطنين وتمارس الحرابة والسرقة وتكبدهم خسائر فادحة".

ونقل المسماري عن آمر المنطقة العسكرية بمدينة الكفرة، اللواء المبروك الغزوي، قوله إنه "بعد تصفية 6 عسكريين، تم إرسال عدة دوريات في اتجاهات مختلفة لغرض منع عصابات حركة العدل والمساواة السودانية، التي تقوم بالحرابة في الصحراء من الانسحاب إلى الغرب، وتمكنت طائرات السلاح الجوي الليبي المقاتلة من تدمير كافة الآليات والقضاء على جميع المجرمين التابعين لهذه العصابة"، مضيفاً، أن "عملية غضب الصحراء وملاحقة العصابات ستستمر حتى يتم القضاء عليها بالجنوب الشرقي للبلاد بشكل نهائي، وفرض هيبة الدولة الليبية على كل إقليمها الجغرافي".

وتتهم ليبيا حركة العدل والمساواة السودانية بالمشاركة في عمليات الخطف والابتزاز للمواطنين والأجانب، التي تحدث بمنطقة بحر الرمال الشاسعة جنوب شرق الجغبوب مقابل الحصول على الفدية، وكذلك بتورطها في عمليات تهريب السلاح والمخدرات والمواد البترولية، مستغلة حالة الفراغ الأمني الموجودة على الحدود السودانية - الليبية.

في سياق آخر، أكدت السفارة الإيطالية بطرابلس، أمس، أن العلاقة بين إيطاليا وليبيا قائمة على الصداقة والاحترام الكامل للسيادة الليبية".

وأشارت السفارة في تغريدة على الصفحة الرسمية بموقع "تويتر إلى "أن إيطاليا ملتزمة بتوفير المساعدة الفنية اللازمة لتأكيد بقوة على سيادة ليبيا".

يذكر أن البرلمان الإيطالي وافق، الأربعاء الماضي، بأغلبية على توصية لجنتي الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ بتعزيز قدرات البعثة العسكرية والأمنية الإيطالية في ليبيا، ورفع عدد أفرادها إلى 400 عنصر.

واستنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، أمس الأول، هذه الخطوة من جانب البرلمان الإيطالي.

ووصفت اللجنة الخطوة الإيطالية بأنها انتهاك واضح للسيادة الليبية، وحذرت من مغبة الاستمرار في انتهاك السيادة الليبية، مطالبة البرلمان الإيطالي بتوضيح التصويت الصادر عنه بهذا الصدد.