الرفاعي لـ الجريدة•: ارتفاع جرائم الأحداث إلى 1880 قضية مؤشر خطير وعلى الأسر والمؤسسات التربوية الالتفات إليه

دق المحامي العام في النيابة العامة المستشار مبارك الرفاعي ناقوس الخطر في وجه الأسر والمؤسسات التربوية في الدولة، بعد أن أكد في حوار مع «الجريدة» أن عدد جرائم الأحداث بلغ العام الماضي 1880 قضية وهو عدد كبير، ويعد مؤشراً خطيراً يجب أن تلتفت إليه الأسر والمؤسسات التربوية في الدولة، ويتعين توعية الأبناء بعواقب تلك الأفعال وتوجيههم التوجيه الصحيح.

وقال المستشار الرفاعي، إن أكثر قضايا الأحداث شيوعاً هي قضايا المرور، وأغلبها نتيجة قيادة هؤلاء للمركبات دون بلوغ السن القانونية، وبالتالي بلا رخصة القيادة، إضافة إلى قضايا الضرب والسرقات والجرائم الجنسية والإلكترونية، من خلال الاستخدام السلبي للمواقع على شبكة الإنترنت.

وأضاف أن نيابة الإعلام والمعلومات حققت العام الماضي في 2692 قضية، موضحاً أن أغلبية القضايا، التي تم التحقيق فيها هي جرائم الإساءة والتشهير والسب والقذف، التي ترتكب من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«إنستغرام» و«سناب شات».

وذكر المستشار الرفاعي أن قضايا الإساءة عبر برنامج «الواتساب» أصبحت خارج اختصاص نيابة شؤون الإعلام، والآن هي من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، مبيناً أن جميع التحقيقات والتصرفات، التي يجريها وكلاء النيابة تتم مراجعتها قبل صدور القرار من النيابة العامة بالإحالة للمحكمة أو الحفظ وفق نظام قانوني منضبط.

وأكد أن الحرية ليست مطلقة، وإلا حلت الفوضى، وأن الدستور أكد أن هذه الحرية مقيدة بشروط بينها القانون، موضحاً أن الحرية في اعتناق الآراء والتعبير واعتناق الأفكار، ويستتبع ذلك واجبات ومسؤوليات وقيود خاصة يحددها القانون لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، فلا توجد حرية مطلقة على عواهنها، فأمن وسلامة المجتمع وحريات أفراده وحقوقهم قيود مستقر عليها في كل الدساتير والمعاهدات الدولية.

وكشف عن نظم تدريب وتأهيل وكلاء النيابة العامة وتطوير أدائهم، وأن المتقدمين إلى النيابة العامة يخضعون لدورات مكثفة في معهد الكويت للدراسات القضائية، فضلاً عن إلحاقهم بعد قبولهم بدورات قانونية أخرى، وعدم ترقيتهم إلا بعد اجتيازهم برامج تدريب أخرى، إضافة إلى وجود جهاز يتولى التدقيق على أعمالهم الفنية وسلامة أدائهم ومسلكهم الوظيفي، وفيما يلي نص الحوار:

• نيابة الإعلام حققت في 2692 قضية تصدرتها الإساءة بين الأفراد في وسائل التواصل كـ«تويتر» و«سناب شات» و«إنستغرام»

• جرائم «الواتساب» خرجت من اختصاص النيابة وأصبحت لدى الإدارة العامة للتحقيقات

• نشر أي أفكار تدعو إلى الكراهية أو تفوق عرق أو جماعة

أو لون أو أصل أو مذهب ديني مجرّم وعقوبته السجن 7 سنوات

• القانون يفرض قيوداً على الحريات تهدف إلى سلامة المجتمع وحريات أفراده والحفاظ على النظام العام

• هل هناك نظام لمتابعة تحقيقات أعضاء النيابة العامة والتدقيق على أعمالهم؟

- كل التحقيقات والتصرفات التي يجريها وكلاء النيابة تتم مراجعتها قبل صدور القرار من النيابة العامة بالإحالة للمحكمة أو الحفظ وفق نظام قانوني منضبط، ويتولى ذلك رؤساء النيابة، ثم المحامون العامون في النيابة العامة، حتى يتم التأكد من أن التحقيقات مستوفاة لكل الإجراءات القانونية والمعلومات الواجب توافرها في القضية، وأن يكون التصرف مطابقاً لصحيح القانون، وفي حال تبين وجود أي ملاحظة فتتم إعادة القضية إلى وكيل النيابة للاستيفاء واستكمال التحقيق، ثم تتم مراجعتها مرة أخرى بذات الطريقة وإصدار القرار النهائي فيها، وبالنسبة للتدقيق على أعمال وكلاء النيابة العامة فيوجد جهاز للتفتيش والرقابة على أعضاء النيابة العامة وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم القضاء، ويرأس هذا الجهاز المحامي العام الأول في النيابة العامة المستشار الجليل محمد فهيد الزعبي وعضوية المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية، ويقوم هذا الجهاز بالتفتيش الدوري ومراجعة القضايا التي يتولاها كل وكيل نيابة وإعداد تقرير شامل عن أدائه ومستواه الفني وإنجازه للتحقيقات وفق الإجراءات القانونية الصحيحة دون تأخير وتحديد أي عوار أو ملاحظات متعلقة بأعماله وتحقيقاته وكذلك متابعة التزامه القانوني والمهني والمسلكي بما يتفق مع صفته كعضو نيابة عامة.

• ما إجراءات النيابة العامة في إصدار أوامر ضبط المتهمين وتكليفهم بالحضور، هل يتم إصدار أوامر بالتكليف بالحضور للمتهمين للتحقيق وفي حال عدم حضورهم، هل تصدر النيابة العامة أوامر بالقبض عليهم؟

- إلقاء القبض على المتهمين، إما أن يكون بأمر من وكيل النيابة بناء على تحريات جدية من الشرطة (المباحث)، فيأمر بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه، أو مكان عمله لضبط الأشياء المحظورة التي يحوزها، ويصدر الأمر من وكيل النيابة على ضوء الثابت بمحضر التحريات من معلومات كافية وجدية لاستصداره، ويكون هذا الأمر محدداً بمدة معينة يتعين على رجال المباحث تنفيذه خلالها، ويكون تنفيذه مرة واحدة خلال تلك المدة، أي أنه في حال ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه بناء على هذا الأمر، فإنه لا يجوز ضبطه مرة أخرى بعد إخلاء سبيله بذات الأمر، كما لا يجوز تفتيش الشخص أو المكان المحدد تفتيشه بالأمر مرتين، وإن كان ذلك خلال مدة الأمر، أما الحالة الثانية لإصدار أمر إلقاء القبض فيكون ذلك بناء على ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها في قضية ما بناء على بلاغ أو شكوى معينة، وفي هذه الحالة إما أن يصدر قرار بتكليف المتهم الحضور إلى النيابة العامة في موعد محدد سلفاً، وفي حال تسلمه التكليف وعدم حضوره أو في حال عدم الاستدلال عليه فيتم إصدار أمر بضبطه وإحضاره، أو أن يتم إصدار أمر القبض عليه دون تكليف المتهم بالحضور، وذلك إذا أسفر التحقيق عن أدلة قوية على اتهامه وكانت الجريمة خطيرة أو يخشى هروبه أو تواريه عن الأنظار، كذلك في حالة لم يكن له مكان معروف أو محدد البيانات مثل أن يكون عنوان إقامته المسجل رسمياً مغايراً لمحل إقامته الفعلي، أو لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش.

• ما المُبررات التي تتخذها النيابة العامة بإصدار أوامر حبس المتهمين احتياطياً وأوامر المنع من السفر ؟

- بعد استجواب المتهم يتعين أن يتخذ وكيل النيابة أمراً بإخلاء سبيله بضمان مالي أو شخصي أو أي ضمان آخر أو بلا ضمان مع توقيع تعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك، أو إصدار قرار بحجزه أو حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وتقدير ما إذا كان الأمر يستلزم منعه من السفر من عدمه، ويعتمد إصدار هذه القرارات على عدة معايير فنية وموضوعية وبعد مداولة قانونية معتَبرة حتى تكون صحيحة ومناسبة وفق سير التحقيقات، فيتم بحث الجريمة المرتكبة ونوعها والأدلة عليها وظروفها ومدى جسامتها وأثرها والعقوبة المقررة لها والظروف الخاصة بالمتهم وأسباب ارتكابه لها وباعثه عليها ويتم بحث هذه الظروف لتحديد المبررات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهي مدى تأثير إخلاء سبيل المتهم على سير التحقيق وإجراءاته، أو الخشية من هروبه عبر مغادرته البلاد أو التواري داخلها، وقد وضع القانون قواعد محددة لقرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً فهو غير مطلق، إنما محدد قانوناً بمدد معينة وخاضع لرقابة المحكمة، فلمن يصدر القرار بحبسه احتياطياً الحق بالتظلم أمام السيد المستشار رئيس المحكمة الكلية خلال 48 ساعة من صدروه والذي له أن يأمر باستمرار حبسه أو إخلاء سبيله، كما يجب عرض القرار على قاضي التجديد بالمواعيد المقررة، ومن ثم على محكمة الموضوع المختصة كل فترة حسب المدد المنصوص عليها قانوناً، كما أن للمتهم أن يتقدم للسيد المستشار النائب العام بطلب إخلاء سبيله في أي وقت وله تقرير إخلاء سبيله إذا رأى انتفاء مبررات حبسه، كذلك بالنسبة لقرار المنع من السفر فيمكن التظلم منه وطلب إلغائه أمام المحكمة المختصة عقب صدوره وكل ثلاثة أشهر في حال استمراره، وللسيد المستشار النائب العام أن يصدر أمراً برفعه في أي وقت متى انتفت مبرراته.

• كيف يمكن للمتهم أن يؤثر على سير التحقيقات وأدلة الجريمة في حال إخلاء سبيله؟

- تختلف وسائل التأثير على سير التحقيقات باختلاف الجريمة وظروفها وأدلتها المتوافرة والمعلومات المتعلقة بها، والتي مازالت التحقيقات جارية بشأنها، والمدى الذي وصلت إليه التحقيقات، في وقت يتقرر فيه إصدار الأمر بإخلاء سبيل المتهم، فقد يتم التأثير على المتهم نفسه من متهمين آخرين لم يتم ضبطهم بعد، وقد يتواصل المتهم بعد إخلاء سبيله مع شهود لم يتم سؤالهم في محاولة للتأثير عليهم أو محاولته إخفاء أو سرقة مستندات أو أشياء متصلة بالقضية محل التحقيق تكون بحوزته أو بحوزة أشخاص آخرين أو جهة معينة أو محاولة العبث بأدلة الجريمة لاسيما في الجرائم المرتبطة بالإنترنت والبرامج والأجهزة الإلكترونية من خلال وسائل اتصال تقنية، وغير ذلك الخشية من تواري المتهم أو اختفائه مما يؤثر على سير إجراءات وتحقيقات المحاكمة ويتعذر معه بعد ذلك إحضاره لاستكمال التحقيقات أو محاكمته حضورياً وتنفيذ العقوبة عليه.

وجدير بالذكر أنه في بعض الحالات يتم حجز المتهم أو حبسه احتياطياً لمصلحته حماية له وخشية عليه كما هو منصوص عليه في قانون الأحداث الذي نظم وسائل حماية الصغار والتقرير بإيداعهم مراكز مخصصة لتقويمهم أو إيوائهم خشية عليهم من الانحراف المسلكي أو التعرض لخطر ما خلال فترة التحقيق أو المحاكمة، لاسيما في قضايا القتل والإيذاء البليغ وجرائم الخطف والعرض، وهذه الأسباب أوكل القانون تقديرها للنيابة العامة تحت رقابة قاضي التجديد ومحكمة الموضوع المتخصصة.

التحقيق مع صغار السن

• وما إجراءات النيابة في التحقيق مع المتهمين صغار السن؟ وهل يخضعون لنفس الإجراءات المعتادة للبالغين؟

- نظم قانون الأحداث الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة لكل فرد، سواء كان ذكراً أو أنثى، لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، وهي إجراءات مغايرة لتلك التي يخضع لها البالغون.

فقد نصَّ قانون الأحداث على إنشاء نيابة متخصصة، هي نيابة الأحداث، للتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي قد ترتكب من قِبلهم، أياً كان نوعها وجسامتها، وكذلك إنشاء محاكم خاصة لنظر القضايا المتعلقة بهذه الجرائم، إضافة إلى شرطة متخصصة للتعامل مع تلك القضايا تسمى "شرطة الأحداث"، وإنشاء مؤسسات متخصصة للرعاية الاجتماعية للأحداث، للتحفظ عليهم، وملاحظتهم، وإيوائهم في بعض الحالات التي تستدعيها فترة التحقيق والمحاكمة، أو في حال تعرضهم للانحراف في الحالات المنصوص عليها قانونا، ومن هذه المؤسسات: مركز الاستقبال الذي يتولى استقبال الأحداث المعرَّضين للانحراف، حتى تتوافر البيئة الملائمة لمعيشتهم، ودار الملاحظة المخصصة للتحفظ على الأحداث الذين بلغوا السابعة ولم يتموا الخامسة عشرة من العمر، متى استدعت مصلحة التحقيقات أو المحاكمة أو مصلحة الحدث ذاته ذلك، ودور الضيافة والإيداع المخصصة لإيواء الأحداث الذين لا يجدون مأوى مناسبا لهم ولمعيشتهم، ومن تأمر النيابة العامة أو المحكمة بنقلهم إليها، بدلاً من عقابهم بالحبس، وفق ظروفهم أو ظروف الجريمة المرتكبة منهم، وتتم فيها رعايتهم، وإجراء البحوث الاجتماعية اللازمة لهم، حتى يتسنى إعادة تأهليهم واندماجهم في بيئة صالحة لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي.

كما نصَّ القانون على إجراءات خاصة بالنسبة للحدث في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فأوجب أن تكون الإجراءات معه بسرية، وبحضور محامٍ ومراقب السلوك المختص؛ نفسياً واجتماعياً، ووجوب كتابة تقرير عن حالته قبل إصدار الحكم.

كذلك نصَّ القانون على تدابير خاصة لمن أتمَّ السابعة، ولم يبلغ الخامسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، فلا يجوز حبسهم احتياطياً، فقط يمكن التحفظ عليهم تحت الملاحظة، وفقاً للقواعد المقررة قانوناً، وبدلاً من الحكم عليهم بعقوبة، فلا يجوز إلا أن يحكم بتسليم الحدث لولي أمره لرعايته أو الأمر بالتحاقه بتدبير مهني، أو إلزامه بواجبات معينة، أو عمل اختبار قضائي له، وهي مدة يتم خلالها مراقبته ومراقبة سلوكه والتحقق من التزامه وعدم ارتكابه أي أمر مخالف، أو الأمر بإيداعه بأحد دور الإيداع لرعايته، حتى يتم التحقق من حالته، وظروف معيشته الاجتماعية، وتقويم سلوكه، أو إيداعه بمؤسسة علاجية.

وبالنسبة لمن أتموا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة، فهؤلاء لا يجوز حبسهم احتياطياً إلا سبعة أيام، وفي دار الملاحظة المخصصة لذلك، وليس في السجن، وبعد ذلك يجب عرض الأمر على المحكمة، لنظر أمر تجديد الحبس لمدة أخرى، أو الاكتفاء بالمدة الأولى، وفق ظروف القضية والتحقيق فيها. كما أنه لا يجوز الحكم عليهم بالحبس مدة تجاوز نصف مدة الحبس الأصلية المقررة للجريمة، فإذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة 5 سنوات، فلا يجوز أن يحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تجاوز السنتين ونصف السنة، كما لا يجوز الحكم عليهم في جميع الأحوال بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الغرامة، ولا يعتبر الحكم الصادر ضد الحدث سابقة جزائية، ولا يدون الحكم في صحيفته الجنائية، ويقرر القاضي التدبير المناسب للفئة الأولى والعقوبة أو التدبير المناسب للفئة الثانية وفق ظروف وجسامة الجريمة المرتكبة، وظروف المتهم، وما ينتهي إلى تقرير مراقب السلوك بشأنه.

• وهل القضايا التي ترتكب من صغار السن كثيرة؟ وما أكثر القضايا المرتكبة منهم؟

- للأسف، نعم، القضايا المرتكبة من الأحداث كثيرة، فقد بلغت القضايا المسجلة في نيابة الأحداث 1880 قضية، ومن أكثر القضايا شيوعاً هي قضايا المرور، التي تشكل أغلبها قيادة المركبات دون بلوغ السن القانونية، ودون الحصول على رخصة القيادة، إضافة إلى قضايا الضرب والسرقات والجرائم الجنسية. وفي الآونة الأخيرة، وفي ظل التطور التكنولوجي والإلكتروني وارتباط الأجهزة التقنية بحياة الناس بشكل واسع، أصبح صغار السن لا يختلفون عن الكبار في قدرتهم على استخدام تلك الأجهزة والوسائل، فهناك العديد من الجرائم التي ارتكبها أحداث صغار السن دون دراية منهم بماهية أفعالهم وأثرها القانوني معظمها جرائم نشر، ما يخالف الآداب العامة والحياء العام أو الإساءة للآخرين، من خلال الردود أو التعليقات على ما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي.

• وما تعليقك على تزايد هذا النوع من القضايا؟

- هذا مؤشر خطير يجب أن تلتفت إليه الأسر والمؤسسات التربوية، ويتعيَّن توعية أبنائنا من عواقب تلك الأفعال، وتوجيههم بالشكل الصحيح والأمثل لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والإنترنت والانتفاع منها إيجاباً، من خلال متابعة ما يعود عليهم بالنفع، لا ما يضرهم أو يؤثر في أخلاقهم، ليكونوا نواة لمجتمع متحضر يرتقي بوطننا.

كما أوجِّه رسالة لأولياء الأمور، بألا يسمحوا لأبنائهم أو يمكنوهم من قيادة المركبات دون بلوغهم السن القانونية، ودون اجتياز الاختبارات المرورية، والحصول على رخصة القيادة، حفاظاً على أرواحهم وأرواح الآخرين، وأن يضعوا سلامة أبنائهم نصب أعينهم، وليكن دورهم وقائياً، وألا ينتظروا وقوع المصيبة أو فقدان أبنائهم أو أبناء الآخرين.

القضايا التي تحقق فيها نيابة شؤون الإعلام

• وهل القضايا التي تحقق فيها نيابة شؤون الإعلام والمطبوعات والنشر كثيرة وبازدياد؟

- حققت نيابة الإعلام في عام 2016 بعدد 3143 قضية، فيما القضايا التي تم التحقيق فيها عام 2017 بلغت 2692 قضية، ونيابة الإعلام والمعلومات والنشر مسند إليها، بموجب القانون وقرارات المستشار النائب العام، التحقيق والتصرف في العديد من الجرائم، وهي الجنايات المنصوص عليها في قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وجرائم قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الإعلام الإلكتروني وفي قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع وجرائم قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى جرائم الإساءة للذات الإلهية وعقائد الأديان والمذاهب والوحدة الوطنية التي ترتكب من خلال الوسائل المنصوص عليها في القوانين سالفة الذكر.

• وما جرائم الإساءة للأديان والمذاهب والوحدة الوطنية التي يمكن ارتكابها من خلال وسائل تقنية المعلومات والوسائل الإلكترونية والإعلام المرئي والمسموع؟

- يعاقب القانون على العديد من الجرائم في هذا الصدد، وهي السخرية من دين أو مذهب ديني أو تحقيره أو تصغيره، سواء بالطعن في عقائده أو شعائره أو طقوسه أو تعاليمه، وكذلك تحريف كتاب مقدس لدين من الأديان بقصد الإساءة، وفق ما نصَّت عليه المادتان 111 و113 من قانون الجزاء.

كما أن قانون الوحدة الوطنية وقانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع جرَّمت القيام أو الدعوة أو التحريض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، وإثارة الفتن الطائفية أو القبلية.

ولم يقتصر القانون على ذلك، بل جرَّم كذلك نشر أي أفكار تدعو إلى تفوق عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، فلا فئة أو طائفة أفضل أو أخير من أخرى، ولا فئة أو طائفة أدنى أو أسوأ من غيرها، فالجميع سواسية في المجتمع، وأي فكرة تدعو إلى غير ذلك فهي مجرَّمة، وأي دعوة أو تحريض للكراهية أو العنف بناءً على هذه الأفكار، هي مجرَّمة، متى ما ثبتت قانوناً بالتحقيقات.

وتتراوح العقوبات التي نصَّ عليه المشرِّع لهذه الجرائم ما بين السجن من سنة إلى سبع سنوات بثبوت أركانها، وقد سنَّ المشرِّع هذه العقوبات، حفاظاً على مصلحة المجتمع ووحدته وثوابته الدينية والمجتمعية، ودرءا للفتنة والتشاحن، لسبب ديني أو طائفي أو فئوي أو عنصري بين أفراد المجتمع، والذي لا يخلف مصلحة، ولا يأتي من ورائه إلا شر وخلاف وفرقة.

• وهل يعني ذلك عدم جواز مناقشة تلك الأمور وإبداء الرأي فيها؟

- غير صحيح، إذ يمكن لأي شخص أن يبدي رأياً أو تعليقاً أو تحليلاً في هذه المسائل السابق بيانها، بمناسبة بحث علمي أو نقد موضوعي أو شرح مسألة ما، بشرط أن يكون طرحاً متزناً دون إثارة أو إساءة. فحُرية الرأي والتعبير والاعتقاد والبحث مكفولة، بشرط ألا تتعدى هذه الحرية على حرية الآخرين أو تسيء إليهم، أو أن تؤثر في المصلحة العامة للمجتمع ووحدته وتماسكه وأمنه، فيجب عدم تجاوز القيود والمحاذير القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى ذلك. وقد نص على ذلك دستور الكويت في المواد 7، 29، 30، 35، 36، 37، بأن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"، "وأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، وأن "الحرية الشخصية مكفولة"، وأن "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب" وأن "حرية الرأي والبحث مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط التي يبينها القانون"، وأن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط التي يبينها القانون".

فالحرية ليست مطلقة، وإلا حلَّت الفوضى، والدستور قيَّدها بالشروط التي يبينها القانون، وأكد ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليه الكويت بالقانون رقم 12 لسنة 1996، فقد نصَّت المادة 18 منه على أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين واعتناق ما يختاره من معتقد والحرية في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر، إلا أن هناك قيودا ضرورية يتعيَّن أن يفرضها القانون لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. كما نصت المادة 19 منه على أن الحرية في اعتناق الآراء والتعبير واعتناق الأفكار يستتبعها واجبات ومسؤوليات وقيود خاصة يحددها القانون لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، فلا توجد حرية مطلقة على عواهنها، فأمن وسلامة المجتمع وحريات أفراده وحقوقهم قيود مستقر عليها في جميع الدساتير والمعاهدات الدولية.

• وما أكثر أنواع القضايا التي تم التحقيق فيها في نيابة الإعلام والمطبوعات والنشر؟

- أبرز القضايا التي يتم التحقيق فيها، هي شكاوى الأفراد فيما بينهم، مثل: جرائم الإساءة والتشهير والسب والقذف، وأغلبها ترتكب، للأسف، من خلال برامج وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل: تويتر وإنستغرام وسناب شات، وهو نوع من أنواع الاستخدام السيئ لهذه الوسائل، علما بأن الإساءة عبر تطبيق برنامج وتس أب يخرج عن اختصاص نيابة شؤون الإعلام، وتختص بالتحقيق بها الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

الجرائم الإلكترونية

• وهل يعاقب القانون الكويتي على الجرائم الإلكترونية التي تقع خارج البلاد، سواء ارتكبت من مواطنين أو مقيمين؟

- وضع قانون الجزاء قواعد عامة للاختصاص بشأن الجرائم التي ترتكب خارج الكويت، وبناءً على تلك القواعد تسري القوانين الجزائية على كل مواطن أو مقيم يرتكب فعلاً خارج الكويت يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في الكويت أي أن تكون أركان الجريمة وقعت في أكثر من دولة. ومثال ذلك بشكل عام، أن يرسل شخص سلاحا من خارج البلاد إلى أحد الأشخاص داخلها لارتكاب جريمة قتل، أو يقوم الجاني بخطف شخص من الكويت إلى دولة أخرى، أو العكس، فيكون فعل الخطف مستمراً فيما بين دولتين، وكذلك مثال ذلك في جرائم الاتجار بالأشخاص، فدائماً تلك الأفعال ترتكب بداية من خارج الدولة، من خلال نقل الأشخاص من دولهم أو دول أخرى كانوا يقيمون فيها، ومن ثم يتم استغلالهم داخل الكويت بطرق غير مشروعة، فتتعدى الأفعال المكونة لأركان الجريمة بين دولتين أو أكثر، من بينها الكويت، وفي الجرائم الإلكترونية، مثال ذلك أن يقوم شخص من الخارج باختراق موقع إلكتروني كويتي، فهنا يكون الجاني ارتكب بعض أفعال جريمته بالخارج، وبعضها في الكويت، وكذلك من يكون خارج الكويت، ويقوم بكتابة مقال أو تسجيل مقطع ويتم نشره من خلال محطة تلفزيونية أو إذاعية تبث في الكويت، أو صحيفة تنشر في الكويت أو من خلال موقع الكتروني أو موقع تواصل اجتماعي مشغل ومتاح للجميع في الكويت مثل التغريدات في "تويتر"، أو الصور والتسجيلات في مواقع يوتيوب وإنستغرام وسناب شات، وهنا يكون فعل النشر أو العلانية، وهو أحد الأفعال المكونة لأركان الجريمة، قد ارتكب في الكويت، فتتم المعاقبة على الجريمة متى ارتكبت من كويتي أو مقيم بالكويت.

وفي حالة أخرى يعاقب القانون كل كويتي ارتكب فعلاً إجرامياً خارج الكويت وعاد إلى الكويت ولم تتم محاكمته عن ذلك الفعل في تلك الدولة، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الفعل مجرما في الكويت، وفي الدولة الأخرى التي ارتكب فيها الفعل، وهذا ما يسمى دولياً بشرط ازدواجية التجريم.

• ذكرت أن من الجرائم التي تتعدى فيها الأفعال بين الدول هي جرائم الاتجار بالأشخاص، فهل حققت النيابة العامة في مثل هذه القضايا؟

- وفقاً للقانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، فإنه لا يجوز تجنيد الأشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالإكراه، سواء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها، أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو مقابل إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية، بغرض الاستغلال الذي يشمل دعارة الغير، أو أي من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في العديد من القضايا التي يتم فيها استغلال عاملي المنازل، وإجبارهم على العمل قسراً دون منحهم مستحقاتهم ورواتبهم الشهرية، من خلال منعهم من الخروج والاعتداء عليهم بالضرب، وأحيل بعض هذه القضايا للمحاكمة، وأخرى تم حفظها، لعدم صحة الادعاءات بشأنها.

كما شكلت النيابة العامة أخيرا فريقا من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في إحدى أكبر قضايا الاتجار بالبشر في الكويت، إذ كان عدد المجني عليهم فيها يفوق الأربعين تم استقدامهم إلى الكويت، من خلال عصابة إجرامية وإجبارهم على أعمال غير مشروعة، مقابل إعطائهم نسبة من المبالغ التي يتحصلون عليها، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة، والمتهمون محبوسون احتياطياً على ذمتها.

تعاون دولي

• هل هناك تعاون دولي للنيابة العامة الكويتية في جرائم الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية؟

- بالتأكيد، هناك اتفاقيات دولية ثنائية وجماعية يتم من خلالها التعاون الدولي في هذه الجرائم، مثلها مثل الجرائم الأخرى، فإذا ما استدعت التحقيقات ذلك، فيتم التعاون القضائي الدولي، سواء من خلال طلب أي معلومات أو أدلة من جهات التحقيق الأجنبية، أو الجهات المختصة في تلك الدول، أو العكس، ويتم ذلك بطلب الإنابات والمساعدات القضائية عبر الطرق الدبلوماسية، من خلال نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي ووزارة الخارجية الكويتية، بموجب الاتفاقيات المبرمة، أو وفق مبدأ التعامل بالمثل.

• هل ترون أن للمواطنين دورا في الإبلاغ عن الجرائم؟ وهل تنصحون بإيجاد توعية لهم؟

- القانون يلزم الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، بإبلاغ السلطات المختصة، سواء كانت النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو الجهة المختصة بوزارة الداخلية، عن الجرائم، متى ما علموا بوقوعها.

فقد عاقبت المادة رقم 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كل من يثبت علمه بوقوع جريمة ولم يبلغ عنها لمصلحة المتهم بالعقوبة بالمقررة للامتناع عن الشهادة، لذلك على كل من يعلم من الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، بوقوع جريمة أن يتقدم لأي من هذه الجهات، وفق الاختصاص، ويقدم أدلته عليها، ليكون مسانداً لها في منع الجريمة ومكافحتها.

كما يجب أن تقوم الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية بتوعية الأفراد حول استخدامات هذه البرامج، وتبيان ما هو مخالف للقانون منها، ففي مثل هذه الجرائم لا يقتصر الأمر غالباً على العقاب الجزائي، إنما يرتبط كذلك بالتعويض المالي المدني، وفق جسامة الجريمة المرتكبة، ومدى تأثيرها؛ مادياً وأدبياً، على المتضرر من ارتكابها.

• ما طبيعة العلاقة بين النيابة العامة والمحامين؟

- هي علاقة طيبة وراسخة ومتينة، وهما ضلعا العدالة، وأبواب النيابة العامة ومسؤوليها مفتوحة دائماً لجميع المحامين، وقبل فترة وجيزة اجتمع المستشار النائب العام والمحامون العموم برئيس وأعضاء جمعية المحامين، بناءً على طلب مجلس إدارة الجمعية المشكل أخيرا، واستمعوا إلى إرشادات المستشار النائب العام وملاحظاته، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في قادم الأيام.

• وما معيار النيابة العامة في إحالة القضية للمحكمة أو حفظها؟

- وفقاً لنص المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإن النيابة العامة ملزمة بإحالة القضية إلى المحكمة، متى أسفرت التحقيقات عن وجود أدلة كافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى متهم معيَّن، ويجب عليها الحفظ في حال أسفرت التحقيقات عن أن الواقعة المبلغ عنها غير صحيحة أو لا يوجد دليل على وقوعها، وكذلك إذا كانت الواقعة لا تشكل جريمة، أي لا يوجد نص في القانون يعاقب عليها، وكذلك في حالة كان المتهم مجهولاً، أو عدم وجود أدلة كافية على ارتكابه الجريمة، وجميع هذه القرارات خاضعة لرقابة المحكمة، فللمجني عليه أو ورثته التظلم منها خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.

• يلاحظ أن هناك قضايا تحيلها النيابة العامة للمحاكمة، ويقضى فيها بالبراءة، فما سبب ذلك؟

- النيابة العامة تباشر التحقيقات، وتقوم بإحالة القضية للمحكمة، متى كانت الأدلة كافية على ارتكاب المتهم للجريمة، وهذا واجب ألزمها القانون به، فالنيابة العامة تحيل القضية للمحكمة متى توافرت لديها الأدلة التي ترجح إدانة المتهم، سواء كانت أدلة فنية أو مادية أو قولية أو جميعها. وللمحكمة أن تقدر هذه الأدلة، إما أن تأخذ بها أو لا تأخذ، وهذا من سلطتها قانوناً، فضلاً عن أن هناك أمورا قد تظهر أمام المحكمة لم تكن ظاهرة للنيابة العامة خلال فترة التحقيق، وبالتالي لا يوجد تناقض في هذا الأمر، فالقول الفصل في جميع القضايا هو للمحكمة.

• وما دور النيابة العامة أثناء المحاكمة؟

- النيابة العامة هي المختصة بالادعاء أمام المحاكم الجزائية في القضايا التي تتولى التحقيق فيها، وكل محكمة جزائية لا يجوز أن تعقد دون حضور ممثل الادعاء.

وبالنسبة لمحاكم الجنايات والمحاكم المختصة بنظر الجنح التي تختص بها النيابة العامة قانوناً، فيحضر في كل جلسة محاكمة أحد أعضاء النيابة العامة كممثل عنها، وبدوره يقوم بمتابعة ما يدور في المحاكمة، فضلاً عن الترافع والرد على ما يبديه دفاع المتهم في بعض القضايا، مثل: القتل والتعذيب وجرائم الأموال العامة والقضايا التي تستدعي ذلك.

كما أن النيابة تقوم باستئناف الأحكام والطعن عليها بالتمييز، لنظر القضية أمام درجتي التقاضي ومحكمة التمييز، بصفتها محكمة قانون. وتختلف أسباب استئناف الأحكام والطعن عليها بالتمييز وفق الأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها.

• وهل هناك أحكام لا يتم استئنافها أو الطعن عليها بالتمييز؟

- جميع الأحكام الجزائية يتم استئنافها والطعن عليها بالتمييز، إلا إذا رأت النيابة العامة أن الحكم الصادر موافق للقانون، واستند إلى أسباب سائغة وصحيحة، وفقا لما تبين للمحكمة أثناء المحاكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن استئناف النيابة للأحكام أو الطعن عليها بالتمييز قد يكون لمصلحة المتهم في بعض الحالات، متى ما كان الحكم قد خالف القانون، ومثال ذلك؛ أن يصدر حكم بعقوبة تجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة، أو أن يحكم على المتهم بالحبس، وتكون العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة أو الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة، رغم أن القانون يوجب تسليمها لمالكها، أو لم ينص على مصادرتها كعقوبة، فأسباب استئناف النيابة العامة مرجعها القانون أولاً وأخيراً بصفتها الأمينة على تطبيقه وعلى الدعوى العمومية باسم المجتمع.

• أخيراً، هل ثمة مستجدات بشأن فتح باب القبول للتعيين في وظيفة وكيل النائب العام؟

- نعم، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قبل فترة وجيزة قراراً بتشكيل لجنة قبول المتقدمين لشغل وظيفة وكيل النائب العام، برئاسة المستشار النائب العام ضرار العسعوسي، وعضوية المستشارين عبدالرحمن الدارمي وعبدالمحسن الطبطبائي من محكمة الاستئناف، فضلا عن المستشار سلطان بوجروة المحامي العام الأول، وكذلك عضويتنا فيها، واللجنة في عمل دائم ومستمر، توطئة للإعداد للاختبارات، والمقابلات الخاصة بهذا الشأن سوف يتم الإعلان عنها قريباً، كما انه تم فتح باب القبول هذا العام للإناث الى جانب الذكور في النيابة العامة.

• ما تقييمك لتجربة تعيين وكيلات النيابة سابقاً؟

- اثبت الواقع العملي نجاح تجربة تعيين وكيلات النيابة، حيث ان من تم تعيينهن اثبتن التزامهن في العمل وفي الخفارات وارتفاع مستواهن الفني، وهو ما دفع إلى فتح باب القبول للإناث مجدداً.

حول اختصاصات النيابة العامة في الجنح والجنايات التي تحقق فيها، يقول المستشار مبارك الرفاعي ان النيابة العامة هي المؤسسة القضائية، التي تتولى الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع، بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجنايات والجنح، التي نص القانون على اختصاصها فيها، والنيابة العامة مقسمة فيها الاختصاصات وفقاً لنصوص القانون وقرارات المستشار النائب العام فيما بين الاختصاص المكاني أو النوعي، فهناك ست نيابات جزئية مقسمة على محافظات الكويت، هي نيابة العاصمة والجهراء وحولي والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير، وتختص كل منها بتحقيق جرائم الجنايات والجنح، التي نص القانون على اختصاص النيابة العامة فيها، متى ما وقعت في دائرة اختصاصها مكانياً.

«الأحداث»

ويضيف أن نيابة الأحداث تختص بكل الجرائم التي يرتكبها الأحداث الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، سواء كانوا إناثاً أو ذكوراً، وسواء كانت الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة، وفق لما نص عليه قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 .

كما أن ثمة نيابات متخصصة بنوع معين من الجرائم، نظراً لطبيعتها الخاصة، ووفقاً لما نصت عليه القوانين الصادرة بشأنها، وهي: نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر، ونيابة سوق المال، التي تختص بجميع جرائم الجنايات والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وجنايات التدليس المنصوص في المادتين 253 و236 من قانون الجزاء.

«الأموال العامة»

ويقول ان نيابة الأموال العامة تختص بجميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات والقانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يرتبط بهذه الجرائم من جرائم والجنايات المنصوص عليها في بالقانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل قانون الجمعيات التعاونية ونيابة الشؤون التجارية التي تختص بجرائم قانوني الشركات وتنظيم الوكالات التجارية والجنايات المنصوص عليها في قانون التجارة وجرائم الشيكات بدون رصيد وتزوير المحررات البنكية والجرائم المتصلة بأعمال البنوك وجرائم حماية المستهلك والغش التجاري والاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والبيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات وجرائم مخالفة قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وجرائم تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة وجرائم المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وجرائم التهريب الجمركي وجرائم مخالفة قانون الصناعة وقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ونيابة المخدرات والخمور، التي تختص بكل جنايات المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار فيها أو تهريبها، ونيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية والشؤون المتعلقة بها، إضافة إلى مسائل التعاون القضائي الدولي وتسليم المجرمين، علاوة على نيابة الأسرة، التي تتولى الاختصاص بإبداء الرأي في مسائل الأحوال الشخصية.

ويقول الرفاعي أن كل نيابة من هذه النيابات يتولاها مدير ونائب له وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة ليباشروا التحقيق والتصرف والادعاء، إن لزم الأمر، في البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم من مكتب النائب بالعام أو إدارات المباحث أو مخافر الشرطة، وفق الاختصاص.

بشأن تأهيل وتدريب وكلاء النيابة العامة يقول المستشار الرفاعي إن تنوع الجرائم وما استحدث منها أخيراً أدى إلى اتساع نطاق اختصاص النيابة العامة في العديد من الجرائم، سواء ما كان منها جناية أو جنحة تختص النيابة العامة في تحقيقها قانوناً، والمكتب الفني للمستشار النائب العام يتابع كل القوانين فور صدورها، ويتولى دراستها وإخطار وكلاء النيابة العامة بها، وتزويدهم بإرشادات توضيحية لنصوصها والجرائم الواردة فيها، إضافة إلى عقد دورات تدريب قانونية وأخرى فنية، بالاشتراك مع الجهات المختصة بشأن تلك القوانين، حتى يتسنى لهم تطبيق الموضوعات والإجراءات الواردة فيها تطبيقاً قانونياً صحيحاً.

ويضيف: وفي شأن تأهيل وتدريب وكلاء النيابة، فإنهم يخضعون بمجرد قبولهم إلى برنامج تدريب تأسيسي مكثف في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مدته سنة، تتم خلالها دراسة كل أنواع الجرائم وآليات التحقيق، إضافة إلى دراسة فروع القوانين المرتبطة بها، ليكون تدريباً شاملا للمواد النظرية والعملية والتدرب الميداني في النيابات المختلفة للاطلاع على كيفية سير التحقيقات وعقد ورش عمل يتم خلالها التدريب على التحقيق الفعلي من خلال نماذج قضايا مختلفة، ولكي يباشر وكيل النيابة عمله، عليه أن يجتاز هذه الدورة التأسيسية بنجاح، كما أن ثمة نظاماً للتدريب المستمر لوكلاء النيابة الأقدم يتضمن دورات قانونية وغير قانونية تعقد بالتنسيق معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ولا يتم ترقية وكيل النيابة العامة إلى الدرجة الأعلى إلا بعد اجتياز تلك الدورات بنجاح، وتكون هذه الدورات متخصصة في الموضوعات التي ترتبط بعملهم حتى تعود عليه بالفائدة وتؤدي إلى رفع كفاءة أدائه وخبرته العملية والفنية في التحقيق والمجالات ذات الصلة، كما أن النيابة العامة تتعاون دولياً وبشكل دائم في شؤون تدريب وكلاء النيابة من خلال ايفادهم للمشاركة في دورات خارجية والاطلاع على التجارب المختلف للدول ومنها الزيارات السنوية الدورية لدول الخليج، فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية القانونية في الخارج بهدف رفع المستوى الفني والتنظيمي وخلق الشخصية القيادية لدى أعضاء النيابة العامة، إضافة إلى أن النيابة العامة على اتصال منتظم مع قطاع التدريب بوزارة العدل الأميركية، إذ تم اعتماد نظام برنامج المدعي العام الأميركي الكويتي للتبادل التدريبي، ومن خلاله تم تنظيم دورة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل جهات التحقيق والادعاء الأميركية لعدد 60 وكيل نيابة، وجارٍ التنسيق حالياً لعقد دورة تدريب أخرى هذا العام بشأن الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات، وما يرتبط منها بمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ايفاد مجموعة من أعضاء النيابة العامة للاطلاع على تجارب وخبرات أجهزة التحقيق والمحاكم الجزائية في مدينة ميلواكي بولاية ويسكونسون الأميركية، كما سبق للنيابة العامة التعاون مع المملكة المتحدة من خلال النيابة العامة الملكية وعقد دورة من المتخصصين لديهم لوكلاء النيابة بشأن آليات استرداد الأموال والعائدات المتحصلة من الجرائم، وتم تفعيل دور النيابة العامة كثيراً بالإدعاء أمام المحاكم الجزائية والترافع شفاهة بالعديد من القضايا المهمة على نحو جوهري ومؤثر، فأعضاء النيابة العامة في حالة تدريب وتطوير مستمرين.

• خريج كلية الحقوق جامعة الكويت عام 1994 بتقدير جيد جداً.

• عُين وكيلاً للنائب العام في نوفمبر 1995.

• اجتاز الدورة التدريبية لأعضاء النيابة العامة حديثي التعيين بتقدير امتياز.

• عمل وكيلاً للنائب العام في نيابات الأحداث، حولي، الأموال العامة، العاصمة، والأحمدي.

• انتدب للعمل في جهاز حماية المديونيات عام 2002.

• انتدب للعمل في نيابة أمن الدولة من 2002 حتى 2005 بالإضافة لعمله.

• عُين نائباً لمدير نيابة الأموال العامة عام 2003.

• شغل منصب مدير نيابة الأحداث عام 2005.

• شغل منصب مدير نيابة العاصمة عام 2008.

• عمل قاضياً بالمحكمة الكلية من 2010 حتى 2013.

• عُين محامياً عاماً بالنيابة العامة في نوفمبر 2013 حتى الآن.

• عضو اللجنة القضائية المختصة بقبول أعضاء النيابة العامة حديثي التعيين منذ عام 2014 حتى الآن.