«التجارة» تخاطب «المركزي» بشأن تمرير المحال للبطاقات الائتمانية

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن وزارة التجارة والصناعة بصدد مخاطبة بنك الكويت المركزي، بشأن أحقية وقانونية وسلامة قيام البائع في المحال التجارية بتمرير بطاقات المستهلكين الائتمانية على جهاز الدفع الخاص به، بعد قيام المستهلك بالدفع عن طريقة «الكي نت» أو «الفيزا ماستر».

وأكدت أن قيام البائع بتمرير البطاقة البنكية على جهاز المحاسبة الخاص به بعد إتمام عملية الدفع ليس جزءاً من عملية الدفع إطلاقاً، وقد يعرض البيانات البنكية والشخصية لخطر التسريب.

وتابعت المصادر أن «التجارة» ستستفسر من «المركزي» عن إمكانية تعرُّض البطاقات الائتمانية لعمليات الاختراق، مشيرة إلى أن «الهدف من ذلك، هو المحافظة على سريِّة معلومات المستهلكين المدونة بالبطاقات الائتمانية».

التمرير المزدوج

وأوضحت أن هذه العملية تسمى «التمرير المزدوج»، حيث تتمكن المحال التجارية من خلالها من تخزين بيانات بطاقة المستهلك السرية، لافتة إلى أن تلك العملية التي يقوم بها البائع تهدف إلى جمع تفاصيل البطاقة والبيانات الشخصية لحاملها لأغراض محاسبية داخلية أو أهداف تسويقة. وذكرت أنه «رغم أن الهدف من عملية التمرير المزدوج تسويقية أو محاسبية، فإن بيانات المستهلكين تتعرض للسرقة، في حال تم اختراق النظام الخاص بالمحل التجاري، وقد تتعرض البطاقة للتزوير، أو لإجراء عمليات دفع مزورة».

إساءة الاستخدام

وأضافت المصادر أنه في بعض البلدان الأخرى كانت هناك إساءة لاستخدام لهذه الميزة من البعض، لذلك كان لابد من حماية الزبائن، عن طريق منع المحال التجارية من استخدام عملية التمرير المزدوج.

وكان مصرف البحرين المركزي أصدر قرارا في مايو 2017، منع بموجبه جميع التجار وأصحاب المحال التجارية في المملكة من ممارسة عملية التمرير المزدوج لبطاقات الدفع، مثل بطاقات الائتمان، أو بطاقات الصراف الآلي، أو بطاقات الدفع المسبق، أو ما شابهها، في نقاط البيع وصناديق الدفع لديهم. كما حذرت الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) في سبتمبر الماضي مستخدمي البطاقات المصرفية من تمرير بائعي المتاجر للبطاقات على أجهزة المحاسبة الخاصة بهم، عقب عملية دفع قيمة المشتريات، مبينة أن ذلك يمكن أن يعرِّض البيانات البنكية والشخصية لخطر التسريب.