إعداد صيغة تفاهم لإدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن فريقا من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية عقد اجتماعاً مع فريق آخر من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، لاستعراض تطورات إنشاء سوق خاص يسمح بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت المصادر أن الأطراف المعنية اتفقت على إعداد صيغة تفاهم حول إمكانية إدراج الشركات الصغيرة في البورصة، لتكون ضمن الأسواق المنظمة في إطار البورصة الحالية، وأنه من المنتظر أن يتم استعرضها في اجتماع تفصيلي سيعقد بين الأطراف ذات العلاقة، بحضور رئيس كل من الفريقين في شهر فبراير المقبل.

وذكرت أن هناك مساعي جمة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للدفع نحو تنظيم قطاع السوق المالي، مشيرة إلى أن قواعد الإدراج الحالية لا تتلاءم مع الهيكل المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن التقسيم الجديد الى ثلاثة أسواق (أول، رئيسي، مزادات) سيدعم ادراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعال.

وأضافت أنه سيتم عمل لقاءات مع اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وقت لاحق، بغرض اقناع أصحابها بجدوى الإدراج وتدبير السيولة، واهمية ذلك بالنسبة لزيادة رأس المال أو الحصول على تمويلات جديدة. ولفتت الى أن الاطراف ناقشت، خلال اجتماعاتها التمهيدية، النماذج التنظيمية والإطار العملي الأمثل لاستقطاب النموذج الأفضل لإنشاء سوق ينظم الاستفادة من ادراج هذه الشركات.

وأشارت الى أن إنشاء بورصة نشطة سيحفز استمرارية نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يدعم أداء الاقتصاد الوطني ويوفر فرص توظيف متميزة، مستدركة أن فتح المجال أمام إدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأجنبية سيعزز مكانة الكويت على المستوى الدولي كمركز عالمي لاستقطاب عدد أكبر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات النمو والأداء المتميز.