قانون السجل التجاري الجديد في مراحله النهائية

كشفت مصادر لـ«الجريدة» أن قانون السجل التجاري الجديد وصل إلى مراحله النهائية في التدقيق قبل إقراره بشكل رسمي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبينت المصادر أن القانون الجديد يعتبر جاهزاً ضمن الإطار العام، إلا أن المستشارين يقومون بمراجعته حتى يتم التأكد من خلوه من أي ملاحظات مستقبلية. وأشارت إلى أن القانون سيعرض على الجهات الاقتصادية ذات الصلة لإبداء الملاحظات عليه، ليتم إرساله الى مجلس الامة لإقراره بشكل رسمي.

مواد القانون

وعن الفائدة المرجوة من القانون، بينت انه يجب ان يقر في ظل تطوير أنظمة الوزارة التجارية والميكنة المرتقبة خلال فبراير المقبل، لاسيما أن مواد القانون تضمنت أنه يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر، فرداً كان أو شركة، ويشمل هذا الالتزام الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطاً تجارياً، والشركات الهادفة وغير الهادفة للربح، إلى جانب مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانوناً، ولا يجوز الاشتغال بالتجارة أو فتح أي محل تجاري إلا بعد القيد في السجل التجاري.