رفع سقف الاقتراض حتى 25 مليار دينار وعلى مدى 30 سنة ليس في محله

رأى تقرير "الشال" أن رفع سقف الاقتراض حتى 25 مليار دينار وعلى مدى 30 سنة قرار ليس في محله، وصحيح أنه يسهل مهمة الحكومة في اللجوء عند الحاجة إلى الاقتراض بديلاً لتقديم مشروع قانون قد يعرقل لأسباب لها علاقة بأزمة وقتية بين السلطتين، وتلك هي القاعدة وليست الاستثناء، لكن ربطه باشتراطات قاسية كان واجباً.

ووفق التقرير، فإن وضع سقف لتلك النفقات شرط، وموازنة النفقات العامة بين جارٍ واستثماري وربط الشق الاستثماري منها بتحقيق أهداف التنمية وأهمها خلق فرص عمل مواطنة شرط، ووضع أهداف رقمية لربط نوعية الخدمة المقدمة بتكلفتها شرط، ووضع حد وضمن زمن معلوم لوقف هدر تلك النفقات وفسادها شرط.

وفي التفاصيل، فإن تاريخ الحكومة مع نفقاتها العامة "ليس طيباً"، فالتاريخ يحدثنا أن كل النفقات العامة للسنة المالية 1999/2000 كان بحدود 4 مليارات دينار، حينها كانت الخدمات الأساسية أفضل والبنى التحتية أكثر كفاءة وأرخص.

وفي الوقت الحاضر، ومستوى النفقات العامة 20 مليار دينار، تتخلف الكويت في نظامها التعليمي في كل اختبارات مستويات القدرة، وتحديداً في المواد العلمية، ومستوى جامعتها ينخفض، ومبانيها مشتتة ومهترئة، ومبنى شدادية اليتيم باهظ التكلفة وتحترق مكوناته في كل المواسم، وبات أصحاب شهادات وهمية معروفين وهم يدرسون في معاهدها.

في الوقت الحاضر، نفقاتنا الصحية عالية وخدماتنا الصحية رديئة وفاسدة، وإبتدع مشروع ضخم للعلاج السياحي في الخارج، ليس لمستحقيه، ولكن لتوزيع العطايا على من لا يستحق على حساب من يستحق.

اليوم طرق الكويت مهترئة رغم حداثتها ومزدحمة رغم اتساعها، وحل المشكلتين من المتوقع أن يكلف نحو 8 مليارات دينار أو نحو ضعف كل النفقات العامة في موازنة 1999/2000. ليس في الكويت اليوم مطار بـ 10 في المئة من مستوى مطارات بعض الدول المجاورة، ولا نظافته بمستوى مقبول، ولا أمنه مأمون بدليل أن طائراتنا المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية تفتش في أيرلندا، ولا شركة طيراننا التي كانت رائدة، يحسب لمنافستها أي حساب، والقائمة تطول.

وتتخلف الكويت في مؤشر مدركات الفساد وتتخلف في مؤشر بدء الأعمال وتتخلف في مؤشر التنافسية، وتقر الحكومة رسمياً أن كل خطط التنمية التي أعلنتها لم تحقق أهدافها، وأداة الحكومة في كل ما تقدم هو نفقاتها العامة. وربط الإنفاق بالأداء يتطلب واحد من اشتراطين، إما أن تضع الحكومة بعد إقرارها بكل ما تقدم، جدولاً زمنياً لعلاج خطايا الماضي، أو أن لا يسمح برفع سقف الاقتراض لها، وعليها أن تقدم مبررات لإصدار قانون بالسماح لها بكل طلب قرض. والقلق يكمن في أن الاقتراض يعتبر هروباً سهلاً من الالتزام بضبط وترشيد النفقات العامة، ومراجعة السوابق، الأرجح هو تكرار خطايا الماضي في وقت لم يعد الوضع المالي يحتملها.

فالتداعيات ستكون أخطر بكثير عندما يصبح بند سداد أقساط القروض وفوائدها بنداً ثابتاً ومتنامياً ضمن النفقات العامة، وحينها يصبح السقوط في فخ القروض السيادية مسألة وقت.