التنظيم الجديد للبورصة تطور صحيح

أشار تقرير "الشال" إلى أن التنظيم الجديد لأسواق البورصة تطور في الاتجاه الصحيح، فهو إلى جانب خفضه لمخاطر التداول على الشركات الجيدة بعد انفصالها في سوقين خاصين، فيه حافز ومنافسة مستمران لتطوير الشركات المدرجة لأدائها ودعم السيولة، وفيه تباين في تكلفة الإدراج ومتطلباته، وفيه تشجيع لشركات كبرى حكومية وعائلية على الإدراج، وفيه تطوير لأنظمة التداول، وربما تشجيع بعض الشركات لولوج وظيفة صناعة السوق.

ولفت إلى أن الطريق مازال طويلا لاستعادة الثقة فيه، وللعوامل العامة دور أكبر في صناعتها مثل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والسياسية المحلية، وأوضاع سوق النفط، ونجاح أو فشل الحكومات في التأقلم من تلك المعطيات، ومازالت البورصة تحتاج إلى تعميق منتجاتها حتى تقوم بدور ملحوظ في تمويل احتياجات التنمية على المدى المتوسط إلى الطويل.

وأضاف الشال "تشير المعلومات الصادرة عن البورصة إلى أن التقسيم الأولي للشركات على الأسواق الثلاثة، الأولى والرئيسي والمزادات، قد تم، وأن مرحلة المراجعة النهائية والتجارب قد بدأت، وأن التنفيذ قد يبدأ ما بين نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني من السنة الجارية".

ولفت إلى أن عدد الشركات المدرجة يبلغ حالياً في كل من السوق الرئيسي 157 شركة، والسوق الموازي -20 شركة- 177 شركة، وهي الشركات التي سيتم توزيعها على الأسواق الثلاثة، بالاحتكام إلى المعيارين الأهم، وهما القيمة الرأسمالية والسيولة، و4 اشتراطات أخرى أقل أهمية.

السوق الأول، وفقاً للمنشور من المعلومات، سيشمل 16 شركة معظمها كانت تلك التي يشملها مؤشر "كويت 15" لخضوعها لنفس المعايير، وبلغت قيمتها الرأسمالية يوم الإعلان نحو 17.1 مليار دينار، أي أنها تمثل نحو 9 في المئة من عدد الشركات المدرجة، ونحو 60 في المئة من قيمة الشركات المدرجة حالياً في السوقين. ما لا نعرفه الآن هو ليس احتمال ترقية شركة من السوق الرئيسي إليه، فالشروط معلنة، ولكن شروط إدراج شركات جديدة وضخمة، حكومية وعائلية وفي الحال، رغم عدم توفر سلسلة تاريخية معلنة لأداء معظمها، ورغم عدم المرور بشروط المدى الزمني للإدراج، وقد تكون اشتراطات إدراجها متوافرة ولكن غير معروفة لنا.

وأشار التقرير إلى أن السوق الرئيسي من المقدر أن يشمل 148 شركة، ذلك يعني أنه يشمل نحو 83.6 في المئة من الشركات المدرجة في السوقين حالياً، ولكن، رغم تفوقه الطاغي في الثقل العددي، فإنه يحوز 39 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوقين، أي أن وزن القيمة فيه أقل من نصف وزنه العددي. وتفوقه العددي الكبير في حدود المقبول، ويبدو أن العدد اكتسب مزيداً من الثقل بترقية 7 شركات من السوق الموازي إليه، ومن المتوقع أن يكمن معظم التنافس والحركة في السوق الرئيسي، إما بهدف الترقية إلى السوق الأول، أو خوفاً من الهبوط إلى سوق المزادات.

والأخير، هو سوق المزادات، ويشمل 13 شركة بقيمة رأسمالية بنحو 99 مليون دينار هبوطاً من أكثر من 500 مليون دينار، عندما كان عدد شركات قطاع الموازي 20 شركة، أي هو سوق صغير جداً، ومتطلبات وتكاليف الإدراج هي الأدنى، وغرضه عدم حرمان شركة من سيولة محتملة لأسهمها. وربما تكمن أهميته في مستقبله، عندما ترغب شركات صغيرة، وربما صغيرة جداً، أنشئت بمبادرات شبابية، وقد يوفر إدراجها في هذا السوق سبيلاً للتسييل أو للتخارج، إلى جانب أن الإدراج فيه يدعم قدرتها في الحصول على تمويل خارجي.

ذلك سرد أولي لتنظيم الأسواق، وهو إجراء بات قريباً جداً، وإن كنا نرغب في أن يحدد يوما للتنفيذ بدلاً من مدى زمني قد يبلغ أسبوعين، والغرض من تحديد يوم للتنفيذ هو رسالة غير مباشرة بضرورة دقة الإعلانات ونفاذها، وستفهم الرسالة جيداً من قبل الشركات المدرجة، عدا عن ذلك، يبدو أن العمل منظم وإنجازات فريق البورصة جيدة.