العالم يعيش مرحلة اضطراب غير مسبوقة

قال "الشال" في تقريره الأسبوعي إن تقريرا صادرا في 9 الجاري عن البنك الدولي يتسق مع رؤى مؤسسات دولية وخاصة أخرى في نظرته المتفائلة لأداء الاقتصاد العالمي بالمستقبل.

وأوضح أن التقرير يرفع تقديراته لمعدل النمو في عام 2017 بنحو 0.3 في المئة، ليصبح 3 في المئة، ثم يرفعها بنحو 0.2 في المئة لعام 2018، لتكون 3.1 في المئة، فيرفعها 0.1 في المئة لتقديرات 2019، لتصبح 3 في المئة.

ومبررات التفاؤل، كما يلخصها التقرير، هي: تعافٍ أكثر من المتوقع لعام 2017 للاستثمار والصناعة والتجارة، ومساندة استقرار أسعار السلع الأولية في دعم اقتصادات الدول المصدرة لها.

وأضاف: "مع ذلك، يرى البنك الدولي أن ذلك التعافي ظاهرة قصيرة الأمد، فالاقتصادات لا تستطيع التوسع في نموها إن بلغت مرحلة قريبة من التشغيل الكامل، حينها تصبح منافع النمو عاجزة عن تحسين مستويات المعيشة وخفض مستويات الفقر".

ولفت إلى أن تحسن الأداء الاقتصادي سيشمل الاقتصادات المتقدمة -O.E.C.D-، وزاد التقرير توقعاته لها بنحو 0.4 و0.4 و0.2 في المئة للسنوات 2017 و2018 و2019 على التوالي، لتقفز تقديرات معدلات نموها من 1.6 في المئة عام 2016، إلى نحو 2.3 و2.2 و1.9 في المئة على التوالي بالسنوات 2017 و2018 و2019.

وذكر أن تحسن الأداء يشمل أهم الشركاء في منظومة الدول المتقدمة، أي الولايات المتحدة الأميركية، وبشكل أكبر منطقة اليورو واليابان، ما يدعم نمو مكونات الاقتصاد العالمي الأخرى.

وبيَّن التقرير أن أعلى معدلات النمو من المقدر أن تحققها أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان، فالصين مقدَّر لها أن تحقق معدلات نمو فوق الـ 6 في المئة للسنوات الثلاث المقبلة، ومعدلات نمو للهند لنفس الفترة تتراوح بين 7.3 و7.5 في المئة، بما يؤهلها قريباً لاحتلال مركز خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وقال إن تلك المعدلات العالية تنطبق أيضاً على باكستان وبنغلادش، فالمقدر لباكستان معدل نمو يراوح بين 5.5 و6 في المئة، ولبنغلادش بين 6.4 و6.7 في المئة لنفس الفترة، ومثله لإندونيسيا، مبينا أنه رغم تحسن الأداء قليلاً، يظل شريكا الصين والهند في الـ"بريكس" -B.R.I.C.S- يحققان معدلات نمو ضعيفة للسنوات الثلاث 2018-2020، بما يراوح بين 1.7 و1.8 في المئة لروسيا، وما بين 2 و2.5 في المئة للبرازيل.

ولفت إلى أن التقديرات لأكبر اقتصادات المنطقة، أي الاقتصاد السعودي، تذكر أنه ربما حقق نمواً ضعيفاً في عام 2017 وبحدود 0.3 في المئة، ومن المقدر لأدائه أن يتحسن في عام 2018، ليبلغ 1.2 في المئة، ثم 2.1 في المئة لعام 2019، ثم 2.2 في المئة لعام 2020، وتظل معدلات نموه ضعيفة.

وأشار التقرير إلى أنه من المقدر أيضاً أن يتحسن الأداء لكل دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه يظل ضعيفاً، وإن تفاوت بشكل كبير من دولة إلى أخرى.

وذكر أن أسعار النفط فقدت نحو -47.3 في المئة عام 2015، مقارنة بمستوى أسعاره عام 2014، ثم فقدت نحو -15.6 في المئة في 2016، قبل أن تستعيد نحو 23.8 في المئة عام 2017، وربما تكسب نحو 9.4 في المئة أخرى عام 2018، لتبقى شبه ثابتة بعدها.

وتابع: "ضمن التوقعات الجيدة في منطقتنا العربية، توقعات التقرير لنمو مرتفع لمصر أكثر دول المنطقة اكتظاظاً بالسكان، حيث من المتوقع أن تراوح معدلات نموها للفترة 2018-2020 ما بين 4.5 في المئة في أدناها، و5.8 في المئة في أعلاها، والأخير معدل مريح، إن تحقق".

وشدد على أنه لابد من تحذير، وهو أن كل تلك التوقعات تتغير كل بضعة شهور، والعالم يعيش مرحلة اضطراب غير مسبوقة، وأي تطور للأفضل أو للأسوأ سيغير كثيراً من أرقام معدلات النمو، والتوقعات الأبعد أكثر عرضة للتغيير.

وأوضح أن "ما ينطبق على العالم ينطبق بشكل أكبر على منطقتنا، فهي تشارك اضطرابات العالم، فيما لها اضطراباتها الخاصة والأكثر حدة، كما أن حركة أسعار النفط عامل مهيمن من تأثيراته على معدلات النمو، وهي أيضاً عرضة لعدم الاستقرار".