محكمة كاس تعلن تعليق قوانين تعاطي الهرمون

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، أمس الأول، أن قوانين الاتحاد الدولي لألعاب القوى المتعلقة بفرط الأندروجينية (زيادة إفراز الهرمونات الذكورية لدى الإناث)، سيستمر تعليق العمل بها لمدة ستة أشهر أخرى، بحيث يمكن للاتحاد تعديل القوانين خلال هذه الفترة.

وكانت المحكمة قد علقت العمل بالقوانين، التي تتضمن تحديد سقف لنسبة هرمون التستوستيرون في أجساد الإناث للإيقاف بمعايير المشاركة في المنافسات، في عام 2015.

ويعتقد أن القوانين الجديدة قد يكون لها أثر على المشاركات المستقبلية للعداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا بطلة العالم مرتين والبطلة الأولمبية في سباقات 800 متر.

واشترطت المحكمة على الاتحاد الدولي لألعاب القوى التوصل إلى صيغ أفضل للقوانين، وإلا ستقر بشطبها بشكل نهائي.

وكانت دراسة مشتركة أجراها الاتحاد الدولي لألعاب القوى والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في العام الماضي قد كشفت عن أن الإناث اللاتي تحتوي أجسادهن على نسب أعلى من التستوستيرون يمكن أن يستفدن من كفاءة الأداء بنسبة 4.5 في المئة، مقارنة بغيرهن.

وذكرت المحكمة أن تقدم الاتحاد الدولي لألعاب القوى بمقترحات جديدة للتعديلات "كان امتثالا كافيا" لتوصيات المحكمة، ولكن القوانين ستظل معلقة لمدة ستة أشهر أخرى، لحين الوصول إلى الصيغة النهائية وإعلان اتحاد ألعاب القوى عن الخطوات التي سيتخذها.