فشل البرلمان العراقي مجددا في عقد جلسة لحسم موعد الانتخابات التشريعية، وأعلن رئيس المجلس سليم الجبوري، أمس، تأجيل جلسة بدأت متأخرة عن موعدها بأكثر من ساعة إلى الاثنين، بعد فشل الأطراف السياسية في التوصل إلى اتفاق وسط انقسامات حادة.وانسحب تحالف القوى السنية ونواب من المكون الكردي، من الجلسة المخصصة لحسم موعد الانتخابات بـ«انتظار قرار المحكمة الاتحادية البت في أحقية البرلمان في تغيير موعد الاستحقاق المتوقع إجراؤه مايو المقبل»، بينما هدد نواب «التحالف الوطني» الحاكم بالانسحاب إذا جرى التصويت سرا على الموعد. وعقدت الجلسة بعد حضور نواب رفضوا دخول قاعة البرلمان في الموعد المقرر قبل أن يتراجعوا عن موقفهم.
ظروف واستدراج
ويحاول البرلمان غدا الاتفاق مجددا على موعد للانتخابات العامة، حيث تريد حكومة حيدر العبادي استباق حرارة الصيف وشهر رمضان، والالتزام بالمهل الدستورية، مقترحة ١٢ مايو المقبل موعدا لها.وترى القوى السنية والكردية أن ظروف البلاد لا تسمح بهذا الموعد، ومن الممكن تمديده إلى ديسمبر المقبل ريثما تتعافى، خصوصا المدن السنية التي تعاني ويلات الحرب على «داعش»، وحتى تتمكن الأسر النازحة من العودة للمشاركة في الانتخابات.لكن أنصار العبادي، المحسوب على الجناح الشيعي المعتدل بالتكتل الحاكم، يعرب عن مخاوف متعددة من القفز على مهلة الدستور، الذي ينهي ولاية البرلمان في يونيو المقبل، وتدور في الصالونات السياسية أحاديث كثيرة تفيد بأن رئيس الحكومة السابق نوري المالكي يخطط لاستثمار الرغبة السنية والكردية واستدراج العبادي إلى فصل الصيف، حيث تنظم عادة مظاهرات عارمة، احتجاجا على نقص الكهرباء المزمن، ترافقها أعمال عنف، ويسقط جراءها عدد من القتلى والجرحى، وهي أكثر الأمور التي تحرج الحكومة وتهدد بتراجع شعبية العبادي، الذي يبدو حاليا في وضع جيد يؤهله للبقاء رئيسا للحكومة 4 أعوام أخرى، مع دعم من مرجعية النجف والتحالف الدولي بقيادة واشنطن.تمرد وعناد
وتمرد العبادي على المالكي الأمين العام لحزبه (الدعوة الإسلامية)، وخرج عن لائحته الانتخابية منفردا بتحالف واسع يفترض أن يطعم بكثير من المرشحين التكنوقراط من مختلف الطوائف، مدركا أن هذا الاقتراع يختلف جذريا عن التجارب السابقة، خصوصا مع تعافي المؤسسة العسكرية وطرد «داعش»، وظهور فرص حوار مع الأكراد والسنة تخفف الأزمات العالقة.وعمليا بقي المالكي شبه وحيد دون حلفاء في هذا الاقتراع، ولا يتوقع أن يحصل على قدر التأييد الواسع الذي احتفظ به في انتخابات ٢٠١٠ و٢٠١٤، حيث يعتاد العراقيون على الانحياز لقائمة رئيس الحكومة، لكن المالكي المعروف بسياسة تأزيم عنيدة، سيظل يطمح في استعادة نفوذه السابق حتى لو تراجعت أصواته الانتخابية، حسبما يقول مقربون من الحكومة، متهمين إياه بالتخطيط لاضطرابات واحتجاجات بل والتحضير لمشروع «حكومة طوارئ» تتولى إجراء الانتخابات، بشرط ألا يرأسها العبادي الذي تنتهي ولايته دستوريا في يونيو، كطريقة لإضعاف حظوظ الأخير.ولا تبدو هذه السيناريوهات سهلة التنفيذ، وسط تمتع العبادي باتفاقات توصف بأنها أولية، بدعم حصوله على ولاية ثانية لتجنب عودة المالكي، وتذكر مصادر حسنة الاطلاع أن تيار مقتدى الصدر واليسار والليبراليين داعمون للعبادي، كما أن الكتلة المتنوعة طائفيا، والتي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري تبدو قريبة عليه ايضا.ولن يكون غريبا كذلك حصول العبادي على دعم كردي كبير إذا نجحت الحوارات بين بغداد وأربيل بوساطة أميركية حثيثة في ضخ الأموال مجددا للإقليم الكردي، وتخفيف القيود التي فرضتها بغداد أخيرا عليه، إثر تصاعد طموحات الاستقلال والخلاف على حقول النفط الكبيرة شمال البلاد.ويذكر أنصار العبادي أن هناك حزمة وعود ستقدم إلى القوى السنية، لتبديد مخاوفها من انتخابات مايو، بما في ذلك ضمانات بتقليص أكبر لنفوذ الميليشيات حول نينوى خصوصا، وتقديم منح مالية لإعادة الإعمار تعيد ثقة الجمهور هناك بالأحزاب التقليدية المتهمة بأنها فشلت في «انقاذ السنة».إلى ذلك، اجتمع العبادي مع رئيس حكومة كردستان نيجيرفان برزاني في بغداد، في لقاء هو الأول من نوعه منذ انقطاع العلاقات بين الحكومة المركزية وإدارة الإقليم الكردي، على خلفية تنظيمه استفتاء الاستقلال سبتمبر الماضي.وفي وقت سابق، أعلنت القنصلية الإيرانية في أربيل، أنه «امتداداً للجهود الدبلوماسية والتحاور مع الدول الأخرى حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، سيزور رئيس حكومة إقليم كردستان طهران، وسيجتمع مع المسؤولين الإيرانيين غداً»، مشيرة إلى أن زيارة نيجيرفان هي الأولى منذ الاستفتاء وتعد خطوة مهمة.وذكر مكتب العبادي في بيان أنه «جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور».وأشار العبادي خلال اللقاء إلى استمرار عمل اللجان المختصة بفتح المطارات، بعد استكمال كل الإجراءات بعودة كل السلطات الاتحادية، مشدداً على أن الحدود الدولية يجب أن تكون تحت السيطرة الاتحادية، باعتبارها من الصلاحيات الحصرية للسلطة في بغداد.وتطرق الجانبان إلى قضيتي تصدير نفط كردستان، وتأخير صرف رواتب الموظفين بالإقليم، حيث جدد العبادي موقفه المطالب بتسليم النفط المستخرج في الإقليم إلى السلطات الاتحادية، مع الإسراع في الانتهاء من عمل اللجنة التي تبحث أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين بإدارة الإقليم من قبل بغداد.