المحكمة العراقية العليا تقضي بعدم تأجيل الانتخابات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم مطالب نواب سنة وأكراد بتأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقع الدعوة إليها في مايو، وذلك بهدف السماح لمئات الآلاف من النازحين جراء الحرب بالعودة إلى ديارهم.

وقال سياسيون، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بأن تأجيل الانتخابات سيكون غير دستوري.

وقضت المحكمة في بيان "بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة... (56/ ثانياً) من الدستور... لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها".

ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان اليوم لإقرار 12 مايو موعدا للاقتراع مثلما اقترحت الحكومة أو الاتفاق على موعد آخر في الشهر نفسه.

ويسعى العبادي للترشح لفترة جديدة مستغلا تزايد شعبيته في البلاد بعدما قاد المعركة التي استمرت ثلاث سنوات ضد متشددي تنظيم داعش بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان يوم الخميس "تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق في الأمد البعيد".

وأظهرت واشنطن تفهما للخطوة التي اتخذها العبادي بطرد المقاتلين الأكراد من منطقة كركوك الغنية بالنفط بشمال البلاد في أكتوبر رغم أن الأكراد حلفاء تقليديون للولايات المتحدة ولعبوا دورا رئيسيا في الحرب ضد داعش.

ونزح عشرات الآلاف من الأكراد نتيجة سيطرة القوات العراقية، بدعم من فصائل مسلحة تساندها إيران، على كركوك التي تسكنها أعراق مختلفة والمناطق المحيطة بها.

وتقدر الأمم المتحدة العدد الإجمالي للنازحين في العراق عند 2.6 مليون .