شح المشاريع العمرانية خطر محدق بقطاع مواد البناء

في البداية، قال رئيس مجلس إدارة شركة "سدير" للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع، إن لا توجد بوادر ايجابية أو سلبية من شأنها أن تؤثر على أسعار أو حركة مواد البناء، إذ إن التوقعات تشير إلى استمرار الوضع مستقراً خلال العام الحالي.

وأضاف المطوع أن قطاع مواد البناء في الكويت، يعتمد دوماً على المشاريع التنموية، التي تطرحها الحكومة بين حين وآخر، هذا فضلاً عن المشاريع الإسكانية، التي كانت تتطلب مواد بناء بكميات كبيرة، وكانت من المحركات الرئيسية للقطاع.

وأوضح أنه في ظل انتهاء العديد من أعمال المشاريع العمرانية التي طرحتها الحكومة خلال السنوات الماضية، انخفض الطلب على المواد بشكل كبير خلال عام 2017، لافتاً إلى أن تلك الانخفاضات تعتبر طبيعية وغير مستغربة، فقطاع مواد البناء كغيره من القطاعات الأخرى، يعتمد على العرض والطلب في تحديد أسعاره.

وذكر المطوع أن العام الحالي سيشهد طرح عدد من توسعات المدن الإسكانية، وهذه المشاريع ستجعل القطاع مستقراً لناحية الأسعار، مشيراً إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط سادت حالة التفاؤل لدى الجميع، ما من شأنه أن ينعش شهية المستثمرين على البناء والتوسع.

خطة التنمية

وبين أن قطاع مواد البناء ينتظر ويعول على الخطة التنموية، التي طرحتها الحكومة، مؤكداً قدرة القطاع على توفير كل احتياجات السوق المحلي، إذ إن هناك مصانع تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية.

وأضاف المطوع أنه على الحكومة دعم قطاع مواد البناء، عن طريق طرح المزيد من المشاريع العمرانية، ومحاربة الإغراق، الذي يعاني منه السوق المحلي، وتفضيل المنتج الوطني ودعمه عن غيره من المنتجات المستوردة.

ولفت إلى أن الدول كافة تعمل على دعم القطاعات المحلية المنتجة، واستثنائها من الرسوم والزيادات، التي تقرها الدولة على القطاعات المستهلكة، إذ يعتبر القطاع الصناعي مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي.

وأشار المطوع إلى أنه كان من المفترض على الدولة دعم القطاعات المنتجة، وفرض الزيادات على القطاعات المستهلكة، إذ إن القطاع الصناعي سيتأثر بعض الشيء نتيجة تلك الزيادة، لكن مع وجود دعومات أخرى يستطيع التكيف وتوفير في المصروفات.

القضية الإسكانية

من جانبه، قال المدير العام لشركة الاتحاد لصناعة مواد البناء أحمد النوري إن الحكومة خلال السنوات الماضية اتخذت بالعديد من الإجراءات، التي من شأنها حلحلة القضية الإسكانية، ومنها توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وأضاف النوري أن استمرار عملية توزيع الوحدات السكنية بهذا العدد يعتبر بادرة طيبة ومؤشر إيجابياً لقطاع مواد البناء، إذ ستعمل المشاريع الإسكانية على زيادة الطلب على المواد وبالتالي ستتعافى الأسعار بالتدرج.

وذكر أنه في السابق كان هناك شح في عدد المشاريع العمرانية، التي تطرحها الحكومة، مما أثر بشكل كبير على أسعار مواد البناء وعلى الشركات العاملة، متوقعاً أن تشهد الأسعار خلال السنة الحالية استقراراً يميل إلى الارتفاع بشكل بسيط، وبنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة.

وبين أن ارتفاع أسعار مواد البناء بتلك النسبة سيقلص خسائر، التي حققتها المصانع خلال العام الماضي، إذ إن عام 2017 شهد ركوداً شديداً بالنسبة لقطاع مواد البناء، لافتاً إلى أن الشركات العاملة تأثرت بشكل واضح جراء هذا الركود.

المنتج الوطني

وأفاد النوري بأن على الدولة أن تدعم المنتج المحلي، وأن تعمل على حمايته وتنافسيته سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الأخرى، مبيناً أن السوق يعاني الإغراق بالمواد المستوردة من الخارج، إذ إن الدول كافة تسعى إلى المحافظة على منتجاتها الوطنية وتنافسيتها سواء في السوق المحلي أو الأسواق الأخرى.

ولفت النوري الى أن الدولة يجب أن تفحص المواد المستوردة من الخارج بمختبراتها الخاصة، وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الكويتية، إذ إن السماح بدخول تلك المواد إلى السوق المحلي من شأنه خلق فوضى والتأثير على عمل الشركات الصناعية، أملاً أن تفعل الحكومة المشاريع، التي تطرحها بأقرب وقت، وأن يتم استخدام مواد البناء المصنعة محلياً بشكل أساسي، حتى تتعافى الأسعار وتعود إلى مستوياتها السابقة.

استهلاك المواد

بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة أملاك كابيتال القابضة محمود الجمعة، إنه لا توجد حوافز جديدة تعمل وتساهم في زيادة الطلب على مواد البناء، إذ إن معظم العقود، التي أبرمتها الدولة لتنفيذ مشاريع عمرانية تم الانتهاء منها وقد استهلكت ما تستهلكه من المواد.

وأضاف الجمعة أن أسعار مواد البناء خلال السنة المنتهية لم تشهد أي زيادات، عدا أسعار مادة الصلبوخ، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة بلغت 10 في المئة تقريباً، بسبب زيادة في تكاليف الشحن والنقل، مشيراً إلى أن شح المشاريع الحكومية المطروحة أثر سلباً على قطاع مواد البناء.

وذكر أنه رغم الركود الذي شهده قطاع مواد البناء، فإن الأسعار شهدت استقراراً نوعاً ما، إذ إن قطاع مواد البناء كغيره من القطاعات الأخرى، تمر عليه فترات رواج وأخرى ركود.

وتوقع أن تستمر سمة الاستقرار خلال العام الحالي، لكن على الحكومة طرح المزيد من المشاريع العمرانية، إذ إن تلك المشاريع من شأنها تحريك الدورة الاقتصادية عموماً، وسيكون لها تأثير إيجابي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.

وعن المواد التي دخلت إلى السوق أخيراً أوضح أن صناعة مواد البناء متطورة، وهناك العديد من المواد التي يتم ابتكارها بين حين وآخر، وأن على الجهات المعنية محاربة الإغراق ودعم المنتج الوطني، الذي يتماشى مع المواصفات العالمية.

وبين أن القطاع الصناعي يعاني العديد من المشاكل ويحتاج إلى تنظيم، إذ لابد على الجهات المعنية وضع خطة استراتيجية يتم من خلالها تنظيم القطاع عموماً ولاسيما عملية توزيع المصانع، إذ إن هناك مصانع تعمل في مجال معين تتجاور مع أخرى تعمل في مجال آخر، وهذا قد يسبب كارثة مستقبلاً.