السعودية: رسوم «البيضاء» تدفع الملاك لتطوير الأراضي

أكدت مصادر مطلعة، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أسهم في تطوير نحو 3 ملايين مترمربع في مدينة الرياض، وفيما لم تفصح المصادر عن عدد الأراضي المطورة في حاضرة الشرقية وجدة لكنها أكدت أن الوزارة ستعمل على إصدار الرسوم للسنة الثانية في مدينة الرياض بعد 56 يوماً، وحاضرة الشرقية بعد 88 يوماً، في حين ستصدر فواتير جدة بعد 106 أيام.

ودعت وزارة الإسكان ملاك الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم إلى المبادرة إلى إتمام تطوير أراضيهم قبل إصدار الرسوم للسنة الثانية.

وكانت وزارة الإسكان قد ذكرت أن عدد أوامر السداد التي أصدرتها بلغ نحو 1500 أمر سداد رسم على أرض بيضاء، بمساحة تجاوزت 400 مليون متر مربع داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام.

وبحسب اللائحة التنفيذية، فإن الوزارة تجري دورياً مراجعة للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفق المادة "السادسة" من اللائحة، في إشارة إلى أن الوزارة تستعد خلال الأشهر المقبلة لتقييم المرحلة الأولى من برنامج الرسوم، ومدى تحقيقه الأهداف الثلاثة المتمثلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

من جهة أخرى، أكد عقاريون متخصصون أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رفع الحد الأعلى للتمويل العقاري للمسكن الأول من 85 إلى 90 في المئة، ستكون له آثار إيجابية، بما يخدم الشريحة الكبيرة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إلى جانب شريحة الدخل المرتفع.

وتوقعوا أن تسهم زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90 في المئة من قيمة المسكن الأول في رفع نسبة تملك السكن، وتخفيض عدد المنتظرين على قوائم صندوق التنمية العقارية، ونشاط حركة البيع والشراء للعقارات والبناء وإعمار المخططات الجديدة، وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عماد الدليجان: "السماح بتمويل المساكن بنسبة 90 في المئة، يهدف إلى سد الفجوة الإسكانية الكبيرة في المملكة، وتحريك ركود القطاع العقاري، الذي أثر أيضاً على قطاعات متعددة في الاقتصاد الوطني".

من ناحيته، قال رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية خالد بارشيد، إن قرار مؤسسة النقد يمنح شركات التطوير العقاري القدرة على توفير المزيد من الوحدات السكنية مختلفة الأحجام، بالتعاون مع شركات التمويل العقاري والبنوك التجارية.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت عن زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الواردة في المادة "الـ12" من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 85 إلى 90 في المئة من قيمة المسكن.