كشفت مصادر مطلعة عن مخالفات ارتكبتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ملفات بعض المناصب الإشرافية بالتجاوز على قرارات ديوان الخدمة المدنية الخاصة بالقانون رقم 86 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011، بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف.وقالت المصادر لـ"الجريدة"، إن "الوزارة خالفت نصوص القانون بشأن استحقاق كادر المعلمين، ما اضطر الجهات الرقابية إلى توجيه استفسارات عن أسباب هذه المخالفات، خصوصاً ما يتعلق بالجمع بين الوظيفة الإشرافية وبدلات الهيئة التعليمية"، مشيرة إلى أن معظم المخالفين من العاملين في وظائف إشرافية ومحولين من إدارات عادية إلى إدارات تعليمية فنية، نظرا لتمتع هذه الوظائف التعليمية بكادر المعلمين، الذي يتضمن امتيازات مالية كبيرة.
مخالفات صريحة
وأكدت أن "معظم المحولين لم يتدرجوا في المناصب وغير مستوفين لشروط التحويل المطلوبة، ما يعد مخالفة صريحة لشروط شغل المناصب الإشرافية"، منوهة إلى أن "أبرز المخالفات التي رصدت في إدارتي الدراسات الإسلامية، والسراج المنير، إذ وجهت الجهات الرقابية استفسارات عدة إلى الوزارة عن سبب عدم تطبيق القانون على الوظائف الإشرافية للعاملين في هاتين الإدارتين".شروط الوظائف
وأوضحت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية وجه خطابا إلى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حدد فيه شروط شغل الوظائف الإشرافية والتعليمية، ووظائف التوجيه الفني في ضوء كادر المعلمين. وبينت أن أهم هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي تربوي، بالإضافة إلى عدد سنوات الخبرة، وفقاً لما مطلوب لكل وظيفة، وتضاف سنة خبرة للمعلم الحاصل على مؤهل جامعي غير تربوي، وأن يراعى عند إسناد تلك الوظائف أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز، كما يجوز شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، ووظائف التوجيه الفني من المعلمين حملة الدبلوم التربوي الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القرار، وأن يكون إسناد الوظائف الإشرافية التعليمية بالندب مدة سنة على الأقل قبل التثبيت.