رغم إعلان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، نيته منع إرسال العمالة إلى البلاد، بسبب انتهاكات يزعم أنهم يتعرضون لها، أعلنت الكويت، أمس، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، تنظيم حملات جمع تبرعات لإغاثة متضرري الفيضانات والكوارث الطبيعية في جمهورية الفلبين، متسامية بذلك عن أي موقف سياسي، مؤكدة ريادتها في مجال العمل الخيري والإنساني.

وقال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم، إن "مدة الحملة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة للجمعية الخيرية المشاركة"، مشدداً في الوقت ذاته، على أن "منح الموافقات للجمعيات الراغبة في المشاركة بالحملة مشروط بتقديمها التقارير المالية والإدارية للحملات السابقة التي شاركت خلالها".

Ad

«النقدي»... ممنوع

وأشار كاظم إلى أنه "يحظر على الجمعيات المشاركة جمع التبرعات النقدية بجميع أشكالها، سواء في المقار الرئيسية أو الأماكن العامة أو غير ذلك، وعليها أن تلتزم باستخدام الاستقطاعات البنكية المباشرة، أو خدمة الـ(كي. نت) فقط عند جمع الأموال".

وقال إن "تدشين مثل هذه الحملة يؤكد أن الكويت سباقة في العمل الخيري والإنساني، لاسيما أن جمعياتها الخيرية باتت علامة بارزة في ساحات العطاء والبذل وفعل الخير، عبر تحركاتها الميدانية الواسعة لمساعدة المعوزين والمحتاجين في شتى بقاع الأرض". وشدد على أن "هذه التحركات بمنزلة ترجمة حقيقية للموقف الرسمي للقيادة السياسية في البلاد، على رأسها قائد العمل الإنساني سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد".

تبرع من الخارج

وبيّن كاظم أن "على الجمعيات الخيرية المشاركة الالتزام بتعميم هذه الضوابط على جميع مقراتها"، مشدداً على ضرورة "الحصول على موافقة وزارتي الشؤون والخارجية، في حال رغبة الجمعية في تحويل التبرعات إلى خارج البلاد، كما تلتزم الجمعية بالحصول على موافقة "الشؤون" إذا رغبت في استقبال أي تبرعات من الخارج، تطبيقاً للمادة 30 من القانون 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجميعات النفع العام، التي قضت بأنه "لا يجوز لأي جمعية أو ناد أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الكويت، قبل الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية".

اللاجئون السوريون

إلى ذلك، أكد كاظم "استمرار الوزارة في فتح باب التبرع لمصلحة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الجوار، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، وبرده الشديد وأمطاره العزيرة، التي يعانيها اللاجئون، لاسيما في ظل تزايد أعدادهم وتضاعف معاناتهم"، مناشداً الجمعيات الخيرية الحاصلة على موافقات مسبقة للمشاركة في الحملة وانتهت، ضرورة التقدم بطلب رسمي للوزارة، حال رغبتها في استمرارية الجمع، تفادياً للوقوع في مخالفات، واتخاذ إجراءات قانونية بحقها.