أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان افتتاح سفارة للكويت في الاراضي الفلسطينية قيد البحث، ويأتي في سياق استمرار دعم الشرعية الفلسطينية، وهناك رغبة فلسطينية بذلك.وقال الخالد في مقدمة اجابته عن سؤال للنائب اسامة الشاهين، حصلت «الجريدة» على نسخة منه: تنص المادة 99 من الدستور على «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة». وأضاف: كما انه وفي شأن تفسير المادة المذكورة سلفاً، والمتعلق بالسؤال البرلماني بوصفه اداة من ادوات الرقابة البرلمانية وسبيلا لتتبع نشاط الحكومة ووسيلة من وسائل رقابة مجلس الامة على اعمال الحكومة وتصرفاتها، ولا يجوز ان يكون من شأن السؤال «التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع باقي الدول».وتابع: وجاء في قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري الصادر بجلسة 11/4/2005، حيث قررت «ان يكون توجيه السؤال الى الوزير فيما يدخل في اختصاصه او في نطاق اعمال وزارته بحسب الأحوال، وأنه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية».
السياسات الخارجية
وقال الخالد: «وبناء على ما سبق، ومن منطلق قيام وزارة الخارجية بمسؤولياتها وواجباتها وفق منطوق الدستور والقانون، فإنها لا تألو جهدا في تنفيذ السياسات الخارجية لدولة الكويت، وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد والتوجهات الصادرة اليها بهذا الخصوص، والتزاماً بنصوص المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 الخاص بتنظيم وزارة الخارجية والذي نص في مادته الأولى على ان «تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج».واستطرد: وعليه، وبعد الاطلاع على البنود الواردة في سؤال السيد العضو، تود الوزارة الإفادة بالآتي: تعد دولة الكويت من أكثر الدول تمسكاً بالقرارات العربية والدولية الرافضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وتم التعبير عن هذا الموقف في كل المشاركات الرسمية الإقليمية والدولية والمؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة، مؤكدين، في هذا الصدد، على التزام وزارة الخارجية، وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، بكافة القوانين والتشريعات الوطنية لدولة الكويت، بما في ذلك القانون رقم 21 لسنة 1964، مع حرص الوزارة على إلزام جميع منتسبيها بتطبيق هذا التشريع الملزم، كما نؤكد ايضا على التزام دولة الكويت بالموقف الذي تنتهجه الدول العربية في تعاملها مع اسرائيل بالمحافل الدولية من خلال خفض مستوى وفودها عندما يتحدث «مسؤول إسرائيلي» الى ادنى درجة ممكنة.وقال: فيما يتعلق بموضوع فتح سفارة لدولة الكويت بالأراضي الفلسطينية، نود التوضيح بأن هذا الأمر لايزال قيد البحث، علماً بأن الهدف من ورائه يأتي في سياق استمرار دعم الشرعية الفلسطينية، وخلق حالة من التواصل الوثيق مع الشعب الفلسطيني، وعبر كافة المستويات، والعمل على دعم صموده ومقاومته، اضافة الى البحث عن آليات لدعمه في المحافل وعلى كافة الصعد الإقليمية والدولية، ونود ان نشير ايضاً، في هذا السياق، الى وجود رغبة فلسطينية بفتح سفارة لدولة الكويت في دولة فلسطين، كان الجانب الفلسطيني عبر عنها أثناء الزيارة الرسمية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى رام الله في عام 2014.