مصر / أبوحسين لـ الجريدة•: «الرقابة» رفضت تعيين محافظ المنوفية
وكيل الرقابة الإدارية السابق: دعم الرئاسة أطلق مواجهة الفساد... ولا أحد فوق القانون
نشر
في 22-01-2018
آخر
تحديث 22-01-2018 | 00:05
كشف وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، اللواء محمد أبوحسين، أن الهيئة رفضت تعيين محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط، الذي أُلقِي القبض عليه الأسبوع الماضي، متلبساً بتقاضي رشوة من رجال أعمال، لافتاً إلى أن وزيراً سابقاً للتنمية المحلية أصر على تعيينه.
وأكد أبوحسين في حوار مع «الجريدة»، أن الدعم اللامحدود للهيئة من القيادة السياسية زاد من فاعلية الرقابة الإدارية، مشدداً على أنه ستتم ملاحقة أي فاسد أياً كان منصبه، وفيما يلي نص الحوار:
وأكد أبوحسين في حوار مع «الجريدة»، أن الدعم اللامحدود للهيئة من القيادة السياسية زاد من فاعلية الرقابة الإدارية، مشدداً على أنه ستتم ملاحقة أي فاسد أياً كان منصبه، وفيما يلي نص الحوار:
* كيف ترى واقعة ضبط هيئة الرقابة الإدارية لمحافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط متلبساً بتلقي رشوة؟
- من الوارد جداً وجود مسؤول يشغل مثل هذا المنصب سولت له نفسه العبث بمقدرات محافظته، لذلك تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ولا يوجد أحد في مصر فوق القانون، وهيئة الرقابة الإدارية اعترضت على ترشيح محافظ المنوفية السابق لهذا المنصب، لكن أحد وزراء التنمية المحلية السابقين أصر عليه، وبالتالي صدر له قرار من رئيس الوزراء آنذاك بتعيينه، فجهاز الرقابة الإدارية حريص في تحرياته وإجراءاته على توخي الشفافية والنزاهة.
* هل واقعة ضبط محافظ المنوفية وراء إقالة وزير التنمية المحلية السابق من منصبه؟
- وزير التنمية المحلية السابق هشام الشريف لم يكن مسؤولاً عن اختيار محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط، لكن سبب تغيير الوزير يعود إلى الأداء الضعيف لوزارته، فالشارع المصري له مطالب واحتياجات، والتنمية المحلية في المحافظات لها دور كبير في ذلك، والعمل في المحليات يحتاج إلى خبرة ميدانية في التعاطي مع مشاكل المواطنين في جميع القطاعات مثل الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب والنظافة، فنحن لسنا بحاجة إلى مسؤول يجلس في مكتبه المكيف.* هل يتم أخذ رأي الرقابة الإدارية في اختيارات القيادات التنفيذية؟
- بالتأكيد الرقابة الإدارية لها دور في ترشيح القيادات التنفيذية، لكن هناك هيئات أخرى يتم أخذ رأيها مثل المخابرات العامة والأمن الوطني، وفي النهاية القرار يعود لرئيس الجمهورية.*برأيك ما أسباب انتشار الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة؟
- الفساد يرجع في الأساس إلى وجود قصور في النظم والقوانين واللوائح التي تحكم القرارات، وبالتالي يستغل الشخص المنحرف هذه الثغرات في كسب المال الحرام بسبب انهيار منظومة القيم لديه أو سعياً وراء المزيد من الثروة، لكن الدولة تبذل قصارى جهدها في مكافحة الفساد، والرقابة الإدارية منوط بها مكافحة هذا الفساد، وكل الوزارات تخضع للرقابة، وكذلك اختيار أعضاء المجالس النيابية والشعبية واختيار القيادات التنفيذية، وهذا جوهر الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر عام 2004، ومنظمة الشفافية الدولية هي الآلية للوقوف على التزام الدول الموقعة على الاتفاقية وعددها 150 دولة.* لماذا برز دور الرقابة الإدارية في السنوات الأخيرة؟
- جهاز الرقابة الإدارية هيئة فاعلة في ظل جهود الدولة الكبيرة وسعيها المستمر نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وإعلاء سيادة القانون والوعي بشأن أن الوظيفة العامة خدمة وليست مجالاً للتربح، والحقيقة أن الدعم اللامحدود من القيادة السياسية له دور رئيسي في فاعلية الهيئة.* ما حقيقة تعرض أعضاء هيئة الرقابة للتهديدات؟
- هذا يحدث بالفعل بسبب بعض المحاكمات العلنية، ولذلك نسمع أحياناً تهديدات من المتهمين في هذه القضايا خلال محاكمتهم، لكن الجهاز يعمل في النهاية للمصلحة العامة ولا يوجد افتعال لأية وقائع، وهذا يجبر الجميع على احترام ما تقوم به الرقابة الإدارية.* هل هناك حاجة إلى تشريعات جديدة لمكافحة الفساد؟
- أعتقد أن التشريعات الحالية كافية لمكافحة الفساد، خاصة أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية للفصل بين السلطة التنفيذية ومهمة الرقيب، ونفس الأمر ينطبق على الجهاز المركزي للمحاسبات، فالقضية هنا ليست قضية تشريعات جديدة، ولكن كيفية تنفيذ القوانين القائمة وحسن اختيار القيادات التنفيذية.