في خطوة شكلت ضربة قاضية لمساعي تأجيل الانتخابات العراقية، المقررة في مايو المقبل، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، التي تعد مرجعا أعلى في القضايا الدستورية، أن الانتخابات يجب أن تجري في مايو، الأمر الذي تتمسك به الحكومة، برئاسة حيدر العبادي. وصرَّح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا بالعراق إياس الساموك، أمس، بأن المحكمة أصدرت قرارا بوجوب التقيد بالمدة المحددة بالدستور العراقي، لإجراء الانتخابات البرلمانية. وقال الساموك، في بيان صحافي، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، بالاتفاق، قراراً تفسيرياً لأحكام الدستور، بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب، وقضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة في الدستور لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها".
الجبوري
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال اجتماعه بقادة الكتل، أمس، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم تغيير موعد الانتخابات "أصبح ملزما لنا". وعقد رئيس البرلمان اجتماعا مع قادة الكتل البرلمانية للاتفاق على التصويت، اليوم، في جلسة علنية لتمرير قانون الانتخابات، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد من الحكومة العراقية في 12 مايو المقبل.ويشهد مجلس النواب صراعاً حاداً خلال جلستين ماضييتين بين قوى التحالف الوطني، الرافضة لتأجيل الانتخابات، ومكونات تحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني، الداعية إلى تأجيلها في الوقت الحالي.وأكد الجبوري خلال اجتماعه بالسفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس، أن "البرلمان يسعى جاهدا من أجل إقرار قانون الانتخابات، من خلال حث الكتل السياسية للتوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية التي تحول دون إقراره"، مضيفا أن "جميع الأطراف تتحمَّل مسؤولية إنجاح التجربة الديمقراطية في البلاد، من خلال العمل على تهيئة كل الظروف والمستلزمات التي تسهم بمشاركة الجميع دون استثناء".«اتحاد القوى»
بدوره، أعلن تحالف القوى، الذي يضم غالبية القوى السُنية، في بيان، أمس، أنه سيحترم قرار المحكمة الاتحادية بشأن إجراء الانتخابات في موعدها.البارزاني
في سياق آخر، اجتمع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجرفان البارزاني، أمس، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، في طهران.وأكد روحاني خلال استقبال البارزاني دعم بلاده لـ"العراق الموحد، وجميع القوميات في منطقتنا يجب أن تحصل على حقوقها، في إطار الدستور ووحدة الأرض"، مشيرا إلى أن "المستثمرين الإيرانيين مستعدون للمشاركة في مشاريع تطوير الإقليم".وشدد على أن "الدفاع عن سيادة الدول وتثبيت الحدود الجغرافية في المنطقة مهمة تقع على عاتق دول وقوميات المنطقة"، كما شدد روحاني على أنه "يجب تعزيز علاقات الشعبين في إيران والعراق أكثر من السابق، ولا يجب السماح تحت أي ذريعة كان زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة"، لافتا إلى أن "إقليم كردستان جزء مهم من العراق، ويضطلع بدور مهم في تقوية أمنه واستقراره، وهذا ضروري لتطور الإقليم".وأكد روحاني أنه "يجب الاهتمام بتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة سعي بعض القوى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة".ووصل البارزاني إلى طهران، أمس الأول، قادماً من بغداد، حيث أجرى أول لقاء من نوعه منذ الاستفتاء مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تناول الأزمة بين الإقليم والمركز.وفي وقت سابق، التقى البارزاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، ورئيس مجلس الشورى البرلمان علي لاريجاني.وخلال اللقاء، قال شمخاني إن بلاده "ستبذل كل جهودها لدعم حل التعقيدات والمساعدة في إنجاح العملية، اعتمادا على السياسة الجديدة لأربيل، والتأكيد على الحوار، والتعاون مع بغداد".الإعدام لألمانية داعشية
أصدرت محكمة عراقية، أمس، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهمة تحمل الجنسية الألمانية من أصول مغربية، لانتمائها إلى تنظيم داعش وتقديمها المساعدة له.وهي المرة الأولى، التي يعلن فيها القضاء العراقي حكماً بالإعدام على مواطنة أوروبية.وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبدالستار بيرقدار، إن حكم الإعدام شنقاً جاء لأن "المتهمة قدمت الدعم اللوجستي ومساعدة التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعماله الإجرامية وأدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية".ولم يتم تحديد عمر المحكومة أو المكان التي اعتقلت فيه. وأضاف بيرقدار أنها "اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سورية ومن ثم إلى العراق واصطحبت معها ابنتيها اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم الإرهابي".وكان القضاء العراقي أصدر في سبتمبر الماضي للمرة الأولى، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق إرهابي روسي ينتمي إلى التنظيم، ألقي القبض عليه خلال معارك استعادة مدينة الموصل.وفي يوليو الماضي، أعلن القضاء الألماني أن السلطات العراقية اعتقلت ألمانية قاصر "16 عاماً" إرهابية من تنظيم داعش في الموصل.