رياح وأوتاد: هذه أمثلة من الفساد

الآثار المدمرة التي ترتبت على الكوادر غير المدروسة والمبالغ فيها التي أقرتها بعض الحكومات وبعض مجالس الأمة لا تزال تتجدد كل يوم، فبالإضافة إلى نقمة كثير من طالبي هذه الوظائف الذين لم يحالفهم الحظ بالالتحاق بالجهات ذات الكوادر وتبرمهم المستمر وسعيهم الدائم إلى الحصول على الواسطة أو كادر مماثل نرى الْيَوْمَ أن الأمر امتد لتظهر أنماط جديدة من الفساد فيها، لتنخر بدورها في جذور المجتمع، ويستمر معها الغضب على الحكومة والطعن في مصداقيتها.

فعندما يعمد وزير منتخب في جهة معروفة ذات كادر إلى قبول أصحاب شهادات من داخل الكويت ومن خارجها بأعداد كبيرة، ويرفض من هم أعلى درجة من خريجي جامعة الكويت أليس هذا من الفساد؟ وعندما يشتكي من لم يتم قبولهم إلى القضاء الإداري فينصفهم ويتم قبولهم جميعا أليس في هذا دليل على أن ما قام به الوزير هو واسطة ومحسوبية وفساد؟

وفي جهة أخرى ذات أهمية كبيرة يتم قبول المئات من المتقدمين يفوق عددهم كل المعينين الموجودين منذ السنوات السابقة لإرضاء أكبر عدد ممكن من المتنفذين والمتوسطين، وعندما يفشل الكثيرون منهم في اجتياز الدورة المخصصة لهذه الجهة بسبب تدني مستوياتهم يقوم الوزير بعمل كيرف كبير (curve) لإنجاحهم! أليس هذا من الفساد؟ أليس من تم قبوله ونجح بهذه الطريقة هو الذي سيتولى الترجيح في ملفات الناس ومشاكلهم؟

ولا يجوز الاحتجاج أن هذه التصرفات من صلاحيات الوزراء لأن الوزراء مطلوب منهم شرعا ودستورا العدالة والمساواة بين المتقدمين والممتحنين بالإضافة إلى تحري المصلحة العامة للوطن ومستقبله.

وفي جهة ثالثة نص كادرها على: من يأتِ بشهادة الدكتوراه يحصل على بدل كبير يفوق البدل الذي يخصص لحملة الدكتوراه في الجامعة أو في أي وزارة أخرى، فقام كثير من الموظفين في هذه الجهة بالانتساب إلى الجامعات التي يمكن الحصول منها على الدكتوراه في الوطن العربي أو خارجه (وما أكثرها) للاستحواذ على هذا البدل الجزيل، وكثير منهم لا يشترط منه الدوام المستمر في هذه الجامعات أو حتى الإجازة الدراسية، وأعلنت جامعات أي كلام فتح أبوابها لهم، أليس هذا من الفساد؟

هذه أمثلة واضحة على فساد واضح وبالأدلة ينخر في الإدارة العامة وفي المجتمع، ولا يطرحه أعضاء مجلس الأمة بالشكل والقوة المطلوبين، ربما بسبب ضلوع بعضهم في هذه الواسطات والممارسات، أو خوف بعضهم من الناخبين المستفيدين.

ورغم أني تقدمت في آخر مجلس كنت فيه بتقنين التوظيف في الجهات ذات الكوادر بضوابط معلنة دون استثناءات مع تحديد دور المقابلة الشخصية لكي لا تستخدم للواسطة والمحسوبية، إلا أن هذا القانون لم ير النور بسبب حل مجلس الأمة، واستمرت بل زادت هذه الممارسات وزاد معها غضب الذين لم ينلهم نصيب من الكوادر على الحكومة، واهتزت ثقتهم ببلدهم.

آخر الكلام:

للقضاء على هذا الفساد طبقوا تعريف الشفافية القاضي بعلانية جميع التعاقدات، وكذلك الإجراءات السابقة لها وتطبيقها على الجميع بالحرف.