«الصحة»: لجنة لوضع ضوابط الابتعاث للعلاج بالخارج

أصدر وزير الصحة د. باسل الصباح، أمس، قراراً وزاريا قضى بتشكيل لجنة لدراسة إجراءات وضوابط إرسال المرضى الكويتيين للعلاج بالخارج، برئاسة وكيل الوزارة، ومدير إدارة العلاج بالخارج مقررا، وعضوية كل من رؤساء مجالس الباطنة والجراحة العامة والجراحة التخصصية والاطفال وجراحة العظام والطب الطبيعي والتخدير والعناية المركزة ورئيس قسم محاسبة العلاج بالخارج والمستشار القانوني بمكتب الوزير وكبير اختصاصي قانون في إدارة العلاج بالخارج.

وتختص اللجنة بدراسة وتحديث لائحة العلاج بالخارج، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 421 لسنة 2016 والقرارات المكملة له وتحديد وتحديث الامراض التي تستدعي إرسال المريض للعلاج بالخارج، واقتراح آلية لابتعاث المرضى للعلاج بالخارج تضمن أن يكون العلاج لمستحقيه.

وتكون مدة عمل اللجنة شهرا من تاريخ اول اجتماع لها، ويرفع رئيس اللجنة تقريراً للوزير عن الدراسة والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما أصدر وزير الصحة قرارا مماثلا بأن يكون جلب الهيئة التمريضية من الخارج للتعيين بالوزارة من خلال لجان فنية من الهيئة التمريضية، وبمشاركة ممثل عن قطاع الشؤون الادارية عن طريق المكاتب الصحية بالخارج او عن طريق سفارات وقنصليات دولة الكويت بالخارج بالدول التي لا يوجد بها مكاتب صحية، وحسب الدرجات الوظيفية المتاحة بالوزارة.

وجاء في المادة الثانية من القرار ألا يتم السماح بجلب الهيئة التمريضية من الخارج للتعيين بالوزارة من قبل الشركات المصفنة بالفئة (أ، ب)، على أن يستمر جلب وتشغيل العمالة التمريضية من قبل الشركات المصنفة بالفئة (أ) لعقود (الجلب والتشغيل)، وفقا للإجراءات القانونية، من خلال طرح مناقصة عامة حسب احتياجات الوزارة.

كما أصدر قرارا وزاريا مماثلا قضى بمنع كل قطاعات الوزارة طلب التعاقد لتوريد أنظمة آلية إلا عن طريق إدارة نظم المعلومات.

ودعت المادة الثانية من القرار بتقديم طلب التعاقد لتوريد أي نظام آلى بكل قطاعات الوزارة لإدارة نظم المعلومات لإبداء الرأي بشأنه، على أن تقوم ادارة نظم المعلومات بدراسة طلب وإبداء الملاحظات والرأي بالموافقة او الاعتراض، خلال أسبوعين من تاريخ ورود الطلب لها، وفي حالة الاعتراض يجب أن يكون مسببا وموضحاً به البدائل، على أن تتولى ادارة نظم المعلومات مراجعة وحصر كافة التعاقدات الحالية بشأن النظم الآلية بكافة قطاعات الوزارة، وإعداد تقارير بشأنها، ورفعها للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.

وأصدر وزير الصحة قرارا آخر، بالإلغاء القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2016 بشأن إحالة المستشار في مكتب وكيل وزارة الصحة د. محمد المشعان للتقاعد اعتبارا من نهاية يوم 31/10/2016، والمعدل سريانه اعتبارا من تاريخ 1/12/2016 بموجب القرار الوزاري رقم 379 لسنة 2016، تنفيذا للحكم القضائي إلمشار إليه.