مصر /استياء برلماني من إقرار الحكومة رسوماً جديدة

سادت حالة من الاستياء في أروقة مجلس النواب المصري، بعد إعلان الحكومة نيتها فرض حزمة من الرسوم والزيادات الجديدة في الأسعار، ما استدعى تأجيل البرلمان لتقرير بشأن الزيادات المرتقبة، حيث رفض مناقشة التقرير وتمريره في آخر جلساته الثلاثاء الماضي، وأرجأ النظر فيه إلى الأسبوع الجاري.

وكان البرلمان تسلم الأحد الماضي، مشروع قانون حكومي يحمل رقم 147 لسنة 1984 بعنوان "فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة"، ووفقاً لما ورد في تقرير للجنة الخطة والموازنة، فإن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، لتوفير حياة كريمة لهم في ظل نقص الموارد المتاحة للدولة.

وأوضح تقرير اللجنة أن الهدف من المشروع تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التلفون المحمول، خصوصا أن هذا القانون لم يعدل منذ نحو 10 سنوات، ووفقاً للتقرير، حرص المشروع على تأمين التعويضات التي تصرف لشهداء الوطن، بالنص على تخصيص 5 في المئة من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لهذا الغرض.

وتشمل الزيادات المقترحة، فرض رسوم على استخراج جواز السفر أو تجديده، ورسوم تصل إلى 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، وأخرى على استخراج رخصة كل قطعة سلاح، كما تنوي الحكومة تحصيل رسوم كل من التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، والتصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته، والتصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، والتصالح مع الأجنبي حال عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.

كما تضمنت الزيادات، فرض رسوم متدرجة على استخراج رخص السيارات، وأخرى على تحديد رخص تسيير السيارات، ونصت التعديلات الحكومية على فرض رسوم عند شراء خط محمول جديد، وأخرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.

إلى ذلك، انتقد عضو لجنة الخطة والموازنة، طلعت خليل، عدم اعتماد الحكومة على بدائل تجنب المواطنين المزيد من الأعباء. وأكد لـ"الجريدة" أن اللجنة أعدت تقارير حملت مقترحات يمكن استغلالها لتحصيل نفس العوائد، لكنها تتطلب جهداً وترجمة على أرض الواقع تكاسلت عنها الحكومة، ولجأت إلى تحميل المواطن رسوماً إضافية.

وانتقد النائب عدم رجوع الحكومة إلى البرلمان ونوابه لاستشارتهم بشأن رؤيتها الرامية إلى فرض مزيد من الرسوم، مطالباً زملاءه النواب بإعمال مزيد من الرقابة على القرارات الحكومية، حتى لا يتم إثقال كاهل المواطنين بالأعباء المالية.