مصر / نقابة الصحافيين تتوعد «كياناً موازياً» للمراسلين

عبّر صحافيون في مصر عن دهشتهم بعد انتشار صور لمبنى يرفع على واجهة إحدى شققه لافتة تحمل اسم "نقابة المراسلين الصحافيين والقنوات الفضائية"، ما اعتبروه مخالفة قانونية لا مبرر لها، إذ من المعروف أن "نقابة الصحافيين المصريين" هي الجهة الوحيدة التي تمثل الصحافيين في البلاد.

وكانت عدة كيانات موازية لنقابة الصحافيين ظهرت في مصر في أعقاب ثورة يناير 2011، جمعت أعضاء وأصدرت لهم "كارنيهات" بمسميات مهنية دون معايير واضحة، وتسعى إلى الحصول على امتيازات من الجهات الحكومية المختلفة، وكان أحدث هذه الكيانات "نقابة المراسلين الصحافيين والقنوات الفضائية"، التي لم يتبين بشكل واضح حتى الآن سبب ظهورها على الساحة، أو الجهة التي أصدرت تصريحاً بعملها.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل، إن النقابة لا تعلم أي تفاصيل عن مثل هذه الكيانات الموازية، وحال التوصل إلى معلومات في هذا السياق ستتقدم النقابة فوراً ببلاغ إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الكيان، مضيفاً في تصريح لـ"الجريدة": "هذه الكيانات لم توفر الرعاية لأعضائها، واكتفت بتحصيل رسوم منهم، والمتاجرة بأسمائهم عند المسؤولين، للحصول على امتيازات".

وأشار إلى أن صفة "مراسل" أو "محرر إعلامي" من مسميات العمل الصحافي، ما يعتبر تعدياً على حق نقابة الصحافيين.

من جانبه، قال الخبير الإعلامي، ياسر عبدالعزيز: القانون والدستور يمنعان نشوء النقابات المستقلة التي يمارس المنتمون إليها المهنة، مشيراً إلى أن ممارسة العمل الصحافي والإعلامي يقننها الدستور في المادة (77)، حيث يقصر التعامل المهني على النقابات التي تنشأ بقانون، وهذا يترتب عليه منحها صلاحيات في مسألة أعضائها وممارسة المهنة وإصدار مواثيق الشرف.

وأضاف لـ"الجريدة": "كل التجمعات التي نشأت لم تبرهن على درجة من الاستقلالية والرشد في الممارسة كنماذج يحتذى بها في الممارسة المهنية".

في المقابل، دافع الأمين العام لـ"نقابة المراسلين الصحافيين والقنوات الفضائية"، أحمد مراد عن موقفه، وقال في تصريح لـ"الجريدة": "نحن نعمل بصفة شرعية، ولدينا ترخيص من وزارة القوى العاملة تحت مسمى العاملين بالصحافة"، مشيراً إلى أن النقابة تعطي مسمى "مراسل" فقط لا "صحافي".