شدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، على ضرورة منع إيران من الاستمرار بتزويد جماعة «أنصار الله» الحوثية بالمال والسلاح والذخيرة.

وقال الجبير، في كلمة له خلال اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، أمس، لمناقشة ملف صواريخ الحركة المتحالفة مع طهران، إن «الاجتماع يبحث اتخاذ إجراءات عاجلة، بعد إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخا على الرياض»، مشيرا إلى أن «إيران تواصل تهريب الأسلحة إلى اليمن، بهدف استهداف السعودية».

Ad

وأكد أن طهران تمد «أنصار الله» بالأسلحة والصواريخ، وتعمل على خلق الفتن في اليمن، واتهم الحركة المتمردة باعتراض 85 سفينة مساعدات ومئات الشاحنات والقوافل الإنسانية، مشيرا إلى أن «التحالف العربي يعد لإطلاق عملية إنسانية شاملة لإغاثة الشعب اليمني».

وكشف الوزير أن عناصر «الميليشيات الحوثية استهدفت السعودية بـ 300 صاروخ إيراني، وأن المملكة قدمت مساعدات لليمن بحدود 11 مليار دولار».

في موازاة ذلك، يبحث وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، في اجتماع يعقد بالرياض، سبل دعم وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن. ويشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في الاجتماع.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية موازنتها الجديدة لعام 2018، بعد توقف دام ثلاث سنوات، عقب سيطرة «أنصار الله» على العاصمة (صنعاء) في سبتمبر 2014.

وأوضح رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، خلال مؤتمر عقده بالعاصمة المؤقتة (عدن)، أمس، أن الموازنة الجديدة تبلغ تسعمئة وثمانية وسبعين مليارا ومئتين وثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ريال، ونفقات تقدر بتريليون وأربعمئة وخمسة وستين مليارا واثنين وأربعين مليونا وستمئة وواحد وثلاثين ألف ريال، وبعجز مالي يبلغ 33 في المئة.

وقال بن دغر: «الموازنة، بكل المعايير، تظل موازنة تقشفية محكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريبا لسلطة الانقلاب».

وأضاف: «مجلس النواب سيعقد فبراير المقبل في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لإقرار الموازنة».

وجاء الإعلان عن الموازنة بعد 3 أيام من دعم الرياض البنك المركزي اليمني بوديعة تقدر بملياري دولار لوقف انهيار الريال اليمني

في هذه الأثناء، أعلنت «المقاومة الجنوبية»، أمس، البدء بما وصفته «إجراءات إسقاط حكومة بن دغر»، بعد اتهامها بالفساد وعدم تلبية الخدمات الأساسية.

وقالت المقاومة الجنوبية (فصائل مسلحة مؤيدة للانفصال)، في بيان، أمس، إن «الحكومة اليمنية الشرعية مارست سياسة زرع الخلافات، والإضرار بالنسيج الاجتماعي في الجنوب، وخلق بذور صراعات مستقبلية».

وأعلنت «البدء في إجراءات إسقاط حكومة بن دغر، والعمل على استبدالها بحكومة كفاءات وطنية».