مصادرة مقدَّم المزاد المتعثر وتوزيعه: 70% للشركة و29% البورصة و1% المقاصة

من الآن فصاعداً، بعد موقف تراجع أحد المستثمرين عن استكمال إجراءات مزاد أخيراً، وما صاحب ذلك من جدال قانوني حول الدفعة المقدمة البالغة 10 في المئة من قيمة الصفقة، لن يكون هناك أي لغط في هذا الصدد اعتباراً من الربع الثالث تقريباً، على خلفية بعض التطبيقات القانونية الجديدة.

وبخصوص مقدم أي صفقة تزيد على 5 في المئة فما فوق، فقد حسم أمر عدم استردادها من قبل العميل، وسيتم تقسيمها على عدة أطراف كالتالي: الشركة محل الصفقة تحصل على نسبة 70 في المئة من مقدم الـ 10 في المئة، وشركة البورصة تحصل على 29 في المئة من قيمة نسبة الدفعة، فيما ستحصل المقاصة على 1 في المئة فقط، وتم استثناء الوسطاء من أي نصيب يذكر من ذلك المقدم.

واللافت أيضاً أنه سيكون هناك حق للبورصة في إلزام العميل المتقدم للصفقة بأن يستمر في إتمام التسوية بكل قيمة الصفقة إذا رأت البورصة مصلحة في ذلك.

وللإشارة، فإن هذه الإجراءات الجديدة جاءت لإغلاق إحدى الثغرات التي لم تكن لها معالجة خصوصاً في شأن توزيعة الـ 10 في المئة، كما أن تراجع أو تعثر إتمام صفقة عبر مزاد علني كان يمثل أول سابقة في البورصة.

وبالعودة إلى آلية تنفيذها بعد التعثر، تحدثت مصادر، أنه تمت مراجعة التوكيل، الذي كان صادراً لإتمام الصفقة وللمصلحة تمت الموافقة على إتمام صفقة المال، التي كانت تعثر تنفيذها، واعتبار مصادرة المقدم كأن لم يكن.

لكن مصادر استثمارية، أشارت إلى أن قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه، فقد تكون هناك صفقة على سبيل المثال بأكثر من 100 مليون دينار، وعلى افتراض تعثر العميل ولم يتوافر التمويل اللازم وتراجع عن إتمام الصفقة وتمت مصادرة الـ 10 في المئة لأنها مدفوعة مقدماً، والجزئية التالية وهي حق البورصة في إلزام العميل بالتسوية بكامل قيمة الصفقة إذا رأت مصلحة في ذلك، فمن أين سيأتي العميل بأموال وسيولة لإتمام الصفقة اذ لم يكن لديه تمويل كاف أو قناة تمويلية فما مصير قرار الإلزام وكيفية تطبيقه؟.

تجدر الإشارة إلى أن الأمر مختلف بالنسبة للصفقات الخاصة، إذ لا يوجد فيها مقدم، بل تشدد التعليمات الجديدة المزمع تطبيقها على أنه لا يجوز لأي من أطراف الصفقة الخاصة العدول عنها بعد الإعلان الرسمي على الموقع الخاص بالبورصة، إذ ستكون هناك تعهدات يتم التوقيع عليها قبل منح الموافقات اللازمة والنهائية للأطراف أمام البورصة وتخطر بها هيئة أسواق المال.

وتستثنى من ذلك، الصفقات الخاصة، التي تلغيها الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال، كما حدث على صفقة التقدم قبل تنفيذها بوقت قصير، نظراً إلى أن الهيئة كشفت خللاً إجرائياً وقانونياً يمنع التنفيذ ففي هذه الحالة الإلغاء هو من جانب الجهات الرقابية.

تجدر الإشارة إلى أن تطوير نظام الصفقات الخاصة أخيراً سيفتح الطريق أمام زيادتها وتبادل العديد من الملكيات المرهونة والمحتجزة حيث يمكن اتمام صفقات خاصة على ورقة مالية مرهونة أو محجوز عليها وتنقل للمالك الجديد محملة بالرهن والحجز والالتزامات التي عليها.

وتشهد البورصة نقلات نوعية متتالية وتنظيمية مشجعة لكثير من المستثمرين ستمثل عامل جذب لهم خلال المرحلة المقبلة وخصوصاً مستثمري الخارج من صناديق ومحافظ ومؤسسات إقليمية وعالمية لطالما بات التنظيم يحاك بما هو معمول به عالمياً.