«الخارجية»: 276 ألف فلبيني بالكويت دليل على تمتع الجالية بالأمان في البلاد

ذكر نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن مساعد الوزير للشؤون القنصلية التقى سفير الفلبين لدى الكويت، أمس، وأبلغه بالأسف والاستغراب ‏لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة، وما تبعها من قرار تعليق السماح للعمالة الفلبينية بالقدوم للكويت، الأمر الذي لا يتفق وطبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين، ولا يخدم المصالح المشتركة لهما.

‏وقال الجارالله إن الوزارة أوضحت للسفير الفلبيني أن ما تنعم به الجاليات من صيانة للحريات وحماية لحقوقهم، وفق القوانين المعمول بها، ساهم في رفع أعداد العمالة الفلبينية إلى 276 ألفاً، وأصبحت الكويت وجهة مقصودة ومرغوبة من تلك العمالة ‏التي تعيش بأمان واستقرار.

وأشار إلى أن الوزارة طلبت من السفير بذل مساعيه لرفع التعليق، موضحاً أن سفير ‏الكويت لدى الفلبين مساعد الذويخ سيلتقي اليوم وزير الخارجية الفلبيني للمسعى ذاته، إضافة إلى عدد من المسؤولين هناك.

وأكدت الوزارة أن وضع العمالة يجب ألا يقاس على حالات فردية تحصل في كل الدول والمجتمعات، مع الاستعداد الكامل لاستقبال مسؤولي السفارة الفلبينية، كما هو معمول به حالياً، لمناقشة أحوال هذه الجالية ومتابعة مشاكلها.

‏من جهته، أشاد السفير الفلبيني بالتعاون القائم مع وزارة الخارجية في هذا السياق، واعداً بتوصية حكومته برفع التعليق قريباً.

ورغم كل هذه التجاذبات، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، بطلب رسمي من «الخارجية»، تنظيم حملات جمع تبرعات لإغاثة متضرري الفيضانات والكوارث الطبيعية في مانيلا، لتتسامى البلاد بذلك عن أي موقف سياسي، وتؤكد ريادتها في مجال العمل الخيري والإنساني.

وصرح الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في «الشؤون»، حسن كاظم، بأن «مدة الحملة ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة للجمعيات الخيرية المشاركة»، مشدداً، في الوقت ذاته، على أن «الموافقات مشروطة بتقديم الجمعيات التقارير المالية والإدارية للحملات السابقة التي شاركت فيها».

وأشار كاظم إلى أن الجمعيات المشاركة محظور عليها جمع التبرعات النقدية بكل أشكالها، سواء في المقار الرئيسة، أو بالأماكن العامة وغيرها، وعليها أن تلتزم باستخدام الاستقطاعات البنكية المباشرة، أو خدمة الـ«كي. نت» فقط عند جمع الأموال.