خامنئي يمنع «الحرس الثوري» من الأنشطة الاقتصادية

في خطوة اعتبرها البعض محاولة للخروج من الضغوط الخارجية، وبعد الاحتجاجات التي انتقدت التدخل الإيراني العسكري في الخارج، الذي يجري بقيادة الحرس الثوري، أمر المرشد الإيراني القائد العام للقوات المسلحة علي خامنئي، الحرس والجيش والشرطة بوقف جميع أنشطتها الاقتصادية وتسليمها إلى وزارة الدفاع.

والقرار موجه بشكل خاص لـ«الحرس الثوري»، الذي يملك إمبراطورية مالية ضخمة، خلافاً للجيش الذي لا يملك سوى استثمارات في حدود طبيعية، كما تملك الشرطة بعض صناديق التقاعد.

وكان وزير الدفاع الإيراني اللواء أمير حاتمي أكد، في مقابلة مع جريدة إيران الحكومية، أن وزارته تفاوض «الحرس» والجيش على قرار القائد العام للقوات المسلحة كي يسلما جميع مؤسساتهما ومنشآتهما الاقتصادية ليتفرغا لمهامهما الأمنية والدفاعية.

وكشف مصدر مطلع، لـ«الجريدة»، أن أحد مستشاري حاتمي أكد أن الحكومة الإيرانية تضغط منذ أكثر من أربع سنوات كي تبتعد القوات المسلحة، وخاصة «الحرس»، عن الأنشطة الاقتصادية؛ للتفرغ لأداء المهام الأمنية والعسكرية التي تتأثر بالفساد الذي ينتج عن وجود خلط بين الموارد الاقتصادية والعسكرية.

وأضاف المصدر أن المستشار أوضح أن مطلب الحكومة ارتكز على محورين للضغط باتجاه إخلاء ساحة الاقتصاد من نشاط «الحرس الثوري».

وبين أن المحور الأول يتمثل في شأن داخلي، إذ اشتكت العديد من المؤسسات والشركات الخاصة الإيرانية عدم قدرتها على منافسة مثيلتها التي تتبع الأجهزة العسكرية التي تسخر موارد الدولة وإمكاناتها البشرية والمكانية دون مقابل.

وذكر أن الحكومة حذرت في المحور الثاني من أن معظم المصارف والمؤسسات الدولية تطالب بشفافية في التعامل مع الشركات والمؤسسات الإيرانية الخاصة، وتتخوف من الدخول إلى سوق ينشط به «الحرس الثوري» عبر شركات يديرها بشكل مباشر أو عبر شراكة لتفادي احتمال خضوعها لعقوبات أميركية تستهدفه.

إلى ذلك، سقطت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها تاريخياً، أمس، أمام العملات الصعبة، وخاصة الدولار الأميركي، إذ وصل سعر صرف الريال الإيراني إلى أدنى من 46500 ريال مقابل الدولار.

وخسرت العملة الإيرانية أكثر من 1500 ريال من قيمتها الشرائية خلال يوم واحد أمام الدولار. ويعزو الخبراء الاقتصاديون سبب هذا السقوط إلى الضغوط الخارجية، وخاصة الأميركية، على الشركات والمؤسسات الخارجية لعدم الاستثمار في إيران، أو تحويل المصارف للأموال الإيرانية من خارج إيران من جهة، وسياسة حكومة الرئيس حسن روحاني التقشفية للعام المقبل من جهة أخرى.

وكانت حكومة روحاني أمرت المصارف بتخفيض نسبة الفوائد على الأموال المودعة فيها، ووعدت بتخفيض نسبة الفوائد للعام المقبل، على أمل انتعاش الاستثمار في البورصة، لكن القرار أدى إلى سحب معظم الإيرانيين أموالهم من المصارف وتحويلها إلى عملات صعبة أو ذهب لحفظ قيمتها الشرائية.

وحاولت الحكومة تثبيت سعر الدولار الأميركي خلال الولاية الأولى لروحاني عبر ضخ العملة الصعبة في الأسواق، لكنها قررت تغيير هذه السياسة في الولاية الثانية.