جزر القمر باعت جنسيتها لـ 52 ألف أجنبي

كشفت حكومة جزر القمر أنها باعت جنسيتها لنحو 52 ألف أجنبي منذ عام 2009، في أول بيان رسمي عن نطاق اتفاق جوازات السفر مقابل المال.

وقال وزير خارجية هذه الدولة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي الأمين سيف إن معظم الوثائق تم بيعها في إطار برنامج رسمي تمت الموافقة عليه، لكن هناك انتهاكات أدت إلى قيام بعض الإيرانيين بشراء جوازات سفر، مما أثار توترات مع الحلفاء في منطقة الخليج.

وأبرمت جزر القمر اتفاقاً مع دولة الإمارات في 2008 لبيع جنسيتها لمن لا يحملون جنسية (البدون)، مقابل أموال، لكن برلمان جزر القمر يبحث شكاوى فساد وعدم اتباع الإجراءات.

ويعني عدد جوازات السفر، الذي لم يكشف عنه سابقاً، أن جزر القمر تلقت ما يزيد على 260 مليون دولار، وهو ما يساوي أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي يقطنها نحو 800 ألف نسمة.

لكن محققين في جزر القمر يقولون إن هناك مبالغ طائلة لا يستطيعون معرفة أين ذهبت.

ونشر تقرير لـ«رويترز»، الشهر الماضي، تفاصيل بيع بعض جوازات السفر لأجانب خارج الاتفاق الأصلي، بينهم أشخاص يزعم أنهم انتهكوا العقوبات المفروضة على إيران.

وقال وزير داخلية جزر القمر محمد داود، إن السلطات أوقفت بيع الجوازات الجديدة، وتجديد الوثائق القديمة مع الأجانب، إلى حين انتهاء استجواب البرلمان والتحقيقات في بيعها لأشخاص خارج البرنامج الرسمي.

وتقول الحكومة إنها سعت لمساعدة من الشرطة الدولية (الإنتربول) ومحققين من الحكومة الأميركية.

ويخشى بعض المسؤولين في جزر القمر وبعض المسؤولين الغربيين من أن الخطة استغلها أشخاص للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.

وقال وزير خارجية جزر القمر، أخيراً، إن أغلبية الذين حصلوا على جوازات سفر خارج البرنامج الرسمي من أصل إيراني أو يعملون لحساب إيران، مضيفاً أن «هذا الوضع تسبب في مشاكل فيما يتعلق بالعلاقات مع الشركاء لا سيما السعودية والإمارات».

وفي عهد الرئيس السابق أحمد سامبي، خلال الفترة من 2006 إلى 2011، أقامت جزر القمر علاقة وثيقة مع طهران، لكنها قطعت علاقاتها معها في أوائل 2016.

وألغت جزر القمر في الآونة الأخيرة 170 جواز سفر، أكدت الحكومة أنها صدرت في شكل غير ملائم لأجانب بينهم أشخاص ولدوا في إيران.