«رساميل»: أسواق الأسهم العالمية تواصل أداءها التصاعدي

استمرت أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي في أدائها التصاعدي الذي تشهده منذ بداية العام، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المئة، مما رفع نسبة مكاسبه منذ بداية العام الحالي إلى 5 في المئة، وجاءت مكاسب المؤشر بدعم من أسواق الأسهم الأميركية التي ارتفعت بواقع 0.8 في المئة في الوقت الذي حقق فيه مؤشر S&P آسيا مكاسب بنسبة 2.75 في المئة.

وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، كان مؤشر S&P500 consumer لأسهم السلع الاستهلاكية أكبر الرابحين خلال الأسبوع الماضي بعدما ارتفع بنسبة 2.3 في المئة، بينما كان مؤشر S&P500 consumer لأسهم شركات الطاقة أكبر الخاسرين بعدما تكبّد خسائر بنسبة 1.3 في المئة.

وكان من أبرز التطورات والأحداث الرئيسية خلال الأسبوع الماضي الإغلاق الفدرالي للحكومة الأميركية بعد فشل الكونغرس في إقرار الميزانية الجديدة في ظل انقسام الجمهوريين والديمقراطيين بشأن عدد من القضايا الرئيسية. ويعني ذلك أن العديد من المكاتب والهيئات الفدرالية ستجمد عملها حتى يصوت الكونغرس على ميزانية جديدة باتفاق بين الحزبين.

وواصل الحزب الديمقراطي تشدده خلال المفاوضات على إقرار ميزانية جديدة على أمل زيادة الضغوط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل دفعه للتراجع عن بعض نواياه بشأن برنامج الحالمين الذي طرحته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في عام 2012، والذي يمنع ترحيل مهاجرين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالا، ويمنح المستفيدين منه وعددهم يقارب 800 ألف شخص حق العيش في البلاد بطريقة شرعية، إلا أن جواب ترامب والجمهوريين على ضغوط الديمقراطيين لم يتأخر حيث أكدوا عدم إجراء أي مفاوضات ما لم يتم إنهاء الإغلاق الفدرالي للمؤسسات وإقرار ميزانية جديدة. ومع إلقاء الإغلاق الفدرالي للمؤسسات الأميركية بظلاله على الاقتصاد، فإن أسواق الأسهم التي تعرف مرحلة من المكاسب وحالة عدم اليقين ساهما في كسر حاجز العائد الذي كان يبلغ نسبة 2.67 في المئة والذي كان يعتبر معدلاً قياسياً العام الماضي. وقد اجتذبت العائدات المرتفعة المستثمرين، لكنها لم تكن كافية لدفع العائد للانخفاض. وبالإضافة إلى ذلك، وفي ظل ارتفاع مستويات أسعار السلع الأساسية، فإن المستثمرين يتوقعون ارتفاعاً في معدل التضخم الذي كان أيضاً محفزاً لارتفاع العائد.

أما على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي فقد واصل سوق العمل إظهار قوته وهو ما أظهرته بوضوح البيانات الاقتصادية التي تم نشرها بشأن مطالبات البطالة، والتي جاءت أقل من التقديرات، إضافة إلى أن بيانات اقتصادية منفصلة تجاوز تصاريح البناء أيضا التقديرات، في حين لم يتوافق معدل بدء بناء المنازل الجديدة مع التوقعات. وشهد الأسبوع الماضي أيضاً الإعلان عن مؤشر جامعة ميشيغان لمعدل التضخم لعام واحد، والذي استقر عند مستوى 2.8 في المئة، وهو ما يدل على أن الأسعار آخذة في الازدياد، الأمر الذي سيساعد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في الوصول إلى معدل التضخم المستهدف.

وبالنظر إلى الأحداث الاقتصادية في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي فقد تم تسجيل ارتفاع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ شهر يونيو 2016، أي عندما تم تنظيم الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإعلان تأييد أغلبية البريطانيين قرار الخروج، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض حاد في قيمة الجنيه الإسترليني. وتتزايد حالياً حدة التوقعات بشأن أخذ بنك انكلترا بعين الاعتبار رفع أسعار الفائدة بهدف تجنب تسارع في الوضع الاقتصادي بشكل لا يمكن السيطرة عليه أي أن تصبح القدرة الإنتاجية غير قادرة على مواكبة الطلب الكلي المتزايد. وكان مسؤولان في بنك انكلترا قد عبّرا مؤخراً عن آرائهما بشأن التوقعات المستقبلية للتضخم في انكلترا. ورأت السيدة سيلفاناتنريرو، التي تعتبر أحد صنّاع القرار في البنك، أن معدل نمو الإنتاجية في المملكة المتحدة قد ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع من خلال تبني التقنيات والعمليات التي تعزز الإنتاجية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ضغوط تضخمية أقل، ويمكن أن يقلل من سرعة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

من جهته، كان لمايكل سوندرز، الذي هو أيضاً أحد صنّاع القرار في بنك إنكلترا، وجهة نظر متباينة حول التضخم والحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، إذ أوضح أنه من المرجح أن يتراجع معدل البطالة في بريطانيا بشكل أكبر من توقعات البنك، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نمو الأجور بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية، ومن شأن ذلك أن يدفع البنك إلى رفع أسعار الفائدة. على صعيد آخر، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.5 في المئة، وهو ما يمثل أكبر انخفاض شهري منذ تنظيم الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المكتب أن الانخفاض كان على الأرجح بسبب توجه العديد من المتسوقين للإنفاق على مشترياتهم في شهر نوفمبر للاستفادة من تخفيضات يوم الجمعة، وعلى الرغم من حدوث تغيير في عادات وأنماط الإنفاق على العطلات، فإنه لا يمكن إنكار أن المملكة المتحدة تتعامل مع الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي بسبب نمو الأجور المحدود على الرغم من انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1975.

أما على صعيد سوق الأسهم فقد شهد الأسبوع الماضي تراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.6 في المئة بينما تكبّد مؤشر FTSE 250 خسائر بنسبة 0.98 في المئة، وذلك في الوقت الذي شكّلت فيه البيانات الخاصة بقطاع التجزئة ضغوطاً على أسهم شركات البيع بالتجزئة مثل Next، وDebenhams، وMarks & Spence، وKingfisher، وJD Sports وغيرها من الشركات. وكانت قوة الجنيه الإسترليني الذي ارتفع بنحو 1.2 في المئة خلال الأسبوع مساهما آخر في ضعف الأسهم القيادية الأسبوع الماضي.