«هيئة التأمين» ضرورة لتنظيم القطاع وتلافي السلبيات المتراكمة

تفاعلت الأوساط الاقتصادية بشكل واسع مع مشروع القانون المقدم من النائب عسكر العنزي بشأن هيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين، على أن تُنشأ هيئة عامة تسمى رسمياً هيئة الإشراف والرقابة على التأمين بدولة الكويت.

ودعا متخصصون في قطاع صناعة التأمين في تصريحات لـ«الجريدة» إلى ضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون من قبل أعضاء مجلس الأمة، بحيث تتولى الهيئة الإشراف على تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين الجديد ووضع الضوابط وإجراءات التأسيس على الشركات القائمة وفروعها.

وأكد هؤلاء أن القطاع يعاني العديد من المشكلات أهمها أن القانون المعمول به حالياً قديم ولايتوافق مع الأوضاع الحالية، وسط انعدام الوعي التأميني، وكثرة الشركات التأمينية والاكتتابات غير الفنية، إضافة إلى أن الأسعار والعمولات الموجودة حالياً ليست مدروسة ولا فنية، مشيرين إلى أن القطاع في أمس الحاجة إلى إنشاء الهيئة للعمل على إعادة هيكلة شاملة للحفاظ على سلامة القطاع وأدائه.

ولفتوا إلى ضرورة أن تكون هناك ميزانية مستقلة خاصة بأعمال الهيئة، من أجل المحافظة على استقلاليتها، على غرار المعمول به لدى هيئة أسواق المال، على أن يتم إسناد عملية الإشراف عليها إلى بنك الكويت المركزي على غرار المعمول به لدى بعض دول المنطقة أو وزارة التجارة والصناعة.

وأشاروا إلى أهمية أن يحظى قطاع التأمين باهتمام الحكومة على غرار المعمول به لدى قطاع البنوك، لاسيما أن أموال حملة الوثائق تعد بمنزلة الودائع، وإليكم التفاصيل:

أكد رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين عبدالرزاق الوهيب ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، شريطة أن تكون بعيدة عن التسييس أو التنفيع، وتأتي على أساس فني بحت لتنظيم أعمال القطاع وتطويره.

وقال الوهيب، إن الاتحاد أصر في لقاءته السابقة مع وزير التجارة والصناعة على ضرورة إنشاء هيئة متخصصة بالرقابة على قطاع التأمين، لاسيما أن السوق يسير حالياً "بالبركة" إذ لا توجد جهة متخصصة أو معنية بالإشراف عليه.

وأضاف أن مقترح النائب عسكر العنزي بإنشاء هيئة للتأمين ليس أمراً جديداً، إذ تم اقتراحه منذ عدة سنوات أكثر من مرة، لكن لم تتخذ إجراءات جدية للعمل على وضع حلول جذرية لمعالجة مشكلات القطاع، موضحاً أن العمل على ذلك سيؤدي الى تخفيف أعباء ومشكلات قطاع التأمين وشركاته.

وذكر أن القطاع يعاني جراء العديد من المشكلات أهمها أن القوانين المعمول بها حالياً قديمة ولا تتوافق مع الأوضاع الحالية، وانعدام الوعي التأميني، وكثرة الشركات التأمينية والاكتتابات غير الفنية، إضافة إلى أن الأسعار والعمولات الموجودة حالياً ليست مدروسة وغير فنية، مبيناً أن القطاع في أمس الحاجة إلى إنشاء الهيئة للعمل على إعادة هيكلة شاملة للحفاظ على سلامة لقطاع وأدائه.

ولفت إلى أن المعلومات المتوفرة عن شركات التأمين ليست صحيحة بالشكل الكافي، لأنها تتوفر من قبل الشركات نفسها، وليست من جهة رقابية، من أجل معرفة المستوى الحقيقي لأداء هذه الشركات، وقدرتها على تغطية أعمال القطاع بشكل حرفي يضمن سلامة أعماله.

ترشيد الإنفاق

وأشار إلى أن السنوات السابقة شهدت مطالبات عدة بضرورة تأسيس هيئة متخصصة لقطاع التأمين، من خلال لقاءات الاتحاد مع وزير التجارة والصناعة، الذي أفاد بأن السلطات العليا ترفض ذلك تماماً على أساس خطط الدولة لترشيد الإنفاق، واقترحنا إمكانية أن تؤول الرسوم، التي تتقاضها وزارة التجارة والصناعة مقابل إصدار التراخيص، وإصدار البطاقات التأمينية إلى الهيئة، حتى لا نحمل الدولة أي أعباء إضافية لتأسيس كيانات جديدة .

معضلة رئيسية

وفي هذا الشأن، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة الأهلية للتأمين يوسف السعد، ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على قطاع التأمين، معتبراً أن موقف الحكومة من عدم إنشاء هيئات جديدة يشكل معضلة رئيسية في إنشاء هذه الهيئة منذ فترة.

وقال السعد، إن قطاع التأمين من أهم وأقدم القطاعات في الكويت، وتعد أهميته من أهمية قطاع البنوك، لكن القطاع لم يتلق الاهتمام الكافي خلال السنوات الماضية، متمنياً أن تلتفت الجهات المسؤولة إلى هذا القطاع والاهتمام به بشكل أكبر.

عدم التنظيم

وأوضح أن السوق يعاني منذ فترة جراء عدم التنظيم، وهو في أمس الحاجة إلى وجود هيئة تقوم على تنظيمه، وإصدار التشريعات والقوانين، التي تساهم في تنظيم التعاملات بين شركات التأمين، وحفظ حقوق حملة الوثائق، إضافة إلى الرقابة على الشركات ووسطاء التأمين، لافتاً إلى أن تلك الخطوة ستكون أولى الخطوات على الطريق الصحيح لتنظيم هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك ميزانية مستقلة خاصة بأعمال الهيئة، بغية الحفاظ على استقلاليتها على غرار المعمول به في هيئة أسواق المال، مبيناً أن وزارة التجارة والصناعة لن تقدر على الوفاء بمتطلبات القطاع.

وأبدى السعد تفاؤله بالتغييرات، التي تطرأ على الأوضاع الراهنة في الكويت، مطالباً أعضاء مجلس الأمة بأخذ خطوات جدية نحو إقرار القانون الخاص بإنشاء هيئة خاصة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين.

مؤثرات خارجية

في السياق، قال المدير التنفيذي لشركة "بوبيان للتأمين التكافلي" خليل الشامي، إن مقترح النائب عسكر بتأسيس هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين ليس طلباً جديداً، بل سعينا إليه خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد الشامي ضرورة أن تكون الهيئة مستقلة، كي تستطيع أخذ قراراتها بشكل فني بحت بعيداً عن أي مؤثرات خارجية، على أن يتم إقرار القانون بالبنود التمهيدية، التي تدعم عملية التأسيس، وتترك عملية التنظيم إلى القرارات، التي ستتخذها الهيئة في مراحل لاحقة، حسب القضايا التي ستركز على معالجتها، بدلاً من إضاعة الوقت في الموافقات على القوانين عبر القنوات التشريعية المعتادة.

ترقيع القوانين

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة لم تستطع في السنوات الماضية، معالجة مشكلات قطاع التأمين، بل كانت محاولات عادية لترقيع القوانين القديمة، التي يجري العمل بها منذ عام 1960، فهل من المعقول أن يستمر بالعمل بتلك القوانين على الرغم من التغيرات التي طرأت على النواحي الاقتصادية، والملاءة المالية للشركات، والأدوات والمنتجات التي خرجت إلى السوق؟

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة ليست لديها القدرة على تولي مهام الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، لعدم توفر القدرات الفنية التي يحتاج اليها القطاع لتنظيم وترتيب أعماله، بالتالي تقتضي الضرورة وجود هيئة مستقلة تتولي تنفيذ هذه المهام .

بلا رقابة

وبين الشامي أن الشركات تعمل حالياً بلا رقابة، مستغرباً إهمال تنظيم قطاع يتضمن هذه الأحجام من الأموال سواء من رؤوس أموال الشركات أو حملة الوثائق دون تنظيم، رغم حيوية هذا القطاع وذلك لا ينفصل عن أهمية قطاع البنوك، الذي يحظي برعاية ودعم كبير من بنك الكويت المركزي.

هيئة مستقلة

من ناحيته، أثنى الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال على الخطوة الجدية والجيدة للنائب عسكر وتقديم مشروع قانون تأسيس هيئة مستقلة للتنظيم والاشراف والرقابة على قطاع التأمين.

وأكد العتال ضرورة تنظيم هذا القطاع، خصوصاً أن الأموال المتجمعة لدى أرصدة شركات التأمين ليست أموالاً خاصة بالمساهمين فقط، بل خاصة أيضاً بحملة الوثائق، لذا لا بد من حمايتهم من خلال هيئة الرقابة والإشراف، على غرار المعمول به بشأن الودائع من قبل بنك الكويت المركزي.

وذكر أن من أهم الصعوبات التي تواجه صناعة التأمين في الكويت، غياب هيئة الرقابة والإشراف المسؤولة عن تنظيم عمل قطاع التأمين، مما أدى إلى ضعف في أداء سوق التأمين الكويتي، إضافة إلى تزايد أعداد الشركات المقدمة لخدمات التأمين دون جدوى فنية تخدم القطاع، إضافة إلى تطبيق سياسة حرب الأسعار لرفع أقساطها التأمينية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بطريقة غير منطقية وغير مبنية على أي أساس علمي، بذلك ظهرت المنافسة السلبية في السوق، التي تضر بكل القطاعات الاقتصادية عموماً، وبقطاع التأمين خصوصاً.

إدراج الشركات

ولفت إلى أن الهيئة ستتولى معالجة كل القضايا والمشكلات، التي عاناها القطاع خلال السنوات الماضية، مؤكداً ضرورة العمل على إدراج الشركات حالها حال البنوك في البورصة الكويتية حرصاً على الشفافية والمصداقية، ودعا إلى إجراء عمليات دمج بين الشركات، التي تحتاج إلى ذلك حسب الإمكانية.

المؤسسات الحكومية

وأشار إلى ضرورة أن تلتفت الحكومة إلى التأمين على معظم المؤسسات الحكومية أسوة بما جرى في القطاع النفطي، الذي تعتمد شركاته التأمين في أعمالها وممتلكاتها، أما باقي الجهات الحكومية فلا تزال بعيدة كلياً عن ثقافة التأمين .

إشراف «المركزي»

بدوره، قال المدير العام لشركة بيتك للتأمين التكافلي براك الخميس، إن سوق التأمين بحاجة إلى هيئة تنظيمية تعمل على تنظيم القطاع الذي يعاني من مشكلات مزمنة على مدار السنوات الماضية، مرحباً بالمشروع المقدم من النائب عسكر بهذا الشأن.

وأضاف الخميس أن التعديلات، التي جرت على قانون التأمين المعمول به منذ عام 1960 لم ترتق إلى استيفاء المتطلبات التنظيمية للقطاع، إذ كانت عبارة عن عمليات قص ولصق وتكحيل وتجميل، إذ تعمل الشركات حالياً بلا رقابة، مستغرباً إهمال قطاع يتضمن هذه الأحجام من الأموال سواء من رؤوس أموال الشركات أو حملة الوثائق وتركه دون تنظيم.

وأشار إلى أن إنشاء هيئة مستقلة لها ميزانية خاصة بها، يتيح القدرة على تنظيم القطاع، داعياً إلى إخضاعها للإشراف والرقابة من قبل بنك الكويت المركزي بغية حماية أموال حملة الوثائق، التي تعد أهم من رؤوس أموال الشركات، مبيناً أن قطاع التأمين في أمس الحاجة إلى جهة ترتب أوضاعه من الداخل.

وأضاف أن عمليات تأسيس الشركات، التي جرت خلال السنوات الماضية كانت تتم بسهولة كبيرة دون التزام بالمعايير الفنية لها ، مما أثر سلباً على القطاع، معتبراً أنه لو جرت أزمة أو كارثة في السنوات الماضية لكان حجم الضرر والمعاناة أكبر مما نتوقع.

أهمية كبرى

من جهته، قال أمين عام الاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح، إن قطاع التأمين يستمد أهمية كبرى في كل دول العالم، مما يتضمنه من رؤوس أموال كبيرة وأموال لحملة الوثائق، بالتالي هناك حاجة ملحة وماسة لإنشاء هيئة رقابية تكون مستقلة، وتتخذ إجراءاتها بشكل سريع عبر صلاحيات معينة.

وأشار الرميح إلى حاجة قطاع التأمين إلى اهتمام من قبل الحكومة، خصوصاً أنه من أهم وأقدم القطاعات في الكويت، إذ أنشئ منذ الستينيات مع بداية إنشاء البنوك، لكن القطاع لم يتلق الاهتمام الكافي، متمنياً أن تلتفت الجهات المسؤولة إلى هذا القطاع والاهتمام به بشكل أكبر من كل الجوانب سواء كان من الشركات أو الوثائق، التي تصدر أو غيرها من التعاملات.

الاستقلالية

وأكد ضرورة استقلالية الهيئة، لتتولى إدارة المستجدات، التي تطرأ على قطاع التأمين، مشيراً إلى أن جميع الدول الخليجية لاتوجد فيها هيئة تابعة لوزارة التجارة، بل تتبع بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال، باستثناء الكويت، التي تعد الدولة الوحيدة التي تشرف وتراقب وزارة التجارة فيها على قطاع التأمين.

وأفاد بأن التعويل على موقف الحكومة بأنها لا ترغب في اثقال كاهل الدولة بمصروفات جديدة لإنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين، هو رأي مردود عليه بأن المطالبات الخاصة بقطاع التأمين تعود إلى 15 سنة ماضية، وقد أسس خلال تلك الفترة العديد من الهيئات لتنظيم بعض القطاعات التي كانت بحاجة إلى ذلك، فضلاً عن أن الهيئة في حال تأسيسها يمكن أن تحصل على 3 أو 5 ملايين دينار نظير الخدمات التي ستقدمها، وبالتالي تخفف من الأعباء، التي قد تتحملها الدولة.

التخصص والتأسيس

وأشار إلى ضرورة توفر شرط التخصص في عميلة التوظيف عند الانتهاء من عملية تأسيس الهيئة، لأن هذا القطاع بحاجة إلى عقول ومهارات فنية ذات متطلبات خاصة لخدمة أعمال القطاع .

«مهزلة حقيقية»

من ناحيته، فضّل رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الكبرى العقارية "غراند" ومدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي سابقاً ماجد العلي، أن تتبع هيئة التأمين في حال إقرار مشروع القانون المقدم من النائب عسكر في مجلس الأمة إلى بنك الكويت المركزي.

وقال العلي إن سوق التأمين في الوقت الحالي يعاني "مهزلة حقيقية" على واقع عمليات تأسيس الشركات، التي جرت دون وعي كامل بتأثيرها السلبي على القطاع، مما ساهم في ارتفاع المنافسة القوية والعشوائية، التي أحدثت نوعاً من الفوضى في السوق، داعياً إلى إيقاف منح أي تراخيص جديدة لشركات التأمين بعد أن أصبح إجمالي عدد شركات التأمين في السوق زائداً عن الحاجة.

ودعا إلى الإسراع في إنشاء هيئة التأمين، حرصاً على استباق أي أزمات أو كوارث يمكن أن تحدث، ومنعاً للعواقب الوخيمة على القطاع خصوصاً والوضع الاقتصادي عموماً.