بينما كانت ألمانيا نائمة

اعتاد عدد قليل من الناس خارج ألمانيا مشاهدة رسوم ساخرة خاصة بهم، والراسخة في عقول العديد من الألمان، وبعيدا عن دعاية الحرب في القرن العشرين، وعن المهندس الرائع لإعلانات السيارات في شارع ماديسون، وعن المتتبع للأحداث بدقة على الشاشة، فالألماني الذي يتخيله الكثيرون اليوم هو شخصية نائمة مرتدية ثوب النوم، وهذا الألماني الذي يحمل في بعض الأحيان شمعة في يديه يعتبر ساذجا وحزينا ومشوشا من العالم المحيط به.

هذه الشخصية ليست جديدة، على العكس من ذلك، كانت شخصية مشهورة في القرن التاسع عشر، يشار إليها باسم "دير ديوتش ميشيل" أو "ميشيل الألماني"، وكان يتميز بمنظور محدود يجعله يتجنب الأفكار العظيمة، والتغيير، ويطمح فقط إلى عيش حياة كريمة، وهادئة، ومريحة.

لكن ميشيل عاد مجددا، ومن يستطيع لومه على ذلك؟ تحظى ألمانيا اليوم باقتصاد مزدهر، بجانب غياب البطالة تقريبا، وارتفاع الأجور، ونقابات راضية، وأصبحت الأزمة المالية شيئا من الماضي، والميزانيات العامة تحت السيطرة؛ وتدفق المهاجرين في عام 2015 مُسير بشكل جيد نسبيا.

وهذه الأخبار السيئة- الفضائح الصناعية (كما هي الحال في فولكس واغن)، وإفلاس شركات الطيران، وتأخر لا نهائي لمشاريع البنية التحتية- تكبح الشعور العام بالسلامة والرفاهية الذي يتمتع بها ميشيلز الألماني، ويتمثل التهديد الحقيقي الوحيد، على ما يبدو، في العالم خارج حدود ألمانيا.

وبذلك، كانت الحملة الانتخابية في الخريف الماضي مناسبة تماما لـ"ميشيل الألماني" ، وقد لقي شعار حملة الاتحاد الديمقراطي المسيحي للمستشارة أنجيلا ميركل (CDU) "أرض نعيش فيها بشكل جيد وبسعادة"، صدى كبيرا لديهم، كما حدث مع الرسائل الإقليمية الفارغة للأحزاب المتنافسة. وباستثناء حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني (AfD)، أبدى الطرفان لطفا زائفا وموافقة مبتذلة على الإجماع الذي يهدف إلى تهدئة الناخبين.

وبعد الانتخابات بدأ التسييس الحقيقي للأشياء، ولكن رغم ذلك تم بذل جهود كبيرة لحجب تلك الأنشطة عن ميشلز الألماني، وفي الواقع، على الرغم من وجود مسؤولي الحزب لبعض الوقت، فقد انتظروا حتى يتم التصويت قبل الكشف عن نواياهم، وقد فعلوا ذلك في السر، وكانت تسريبات محادثات التحالف السرية هذه تُدار بشكل جيد، حيث خلقوا "محادثات استكشافية"- وهي محادثات تحضيرية بين المسؤولين في الحزب - والتي كانت غير ضارة سياسيا.

لكن الطبقة السياسية الألمانية، مثل ميشلز في حالة إنكار، وتشير الانتخابات الفدرالية الحزبية، وانهيار محادثات الائتلاف بين حزب الاتحاد الديمقراطي، وحزبها الشقيق البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الأخضر، والديمقراطيين الأحرار (FDP)، والعلاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الاجتماعي، منذ ذلك الحين إلى عجز خطير في السياسة الألمانية.

والحقيقة هي أن منصات الأحزاب المختلفة، التي تهدف إلى إعلام الناخبين وتوفير أساس لمحادثات الائتلاف، تكشف الافتقار الشديد إلى الإبداع وقلة الأفكار الجديدة، وتُعرض قضايا الدرجة الثانية بشكل غير قابل للتفاوض، مع التركيز إلى حد كبير على المسائل التقنية، على سبيل المثال لم شمل أسر اللاجئين، ونظام تأمين صحي جديد لم يطالب به أحد (تأمين المواطنين)، أو دور الحكومة الاتحادية في تمويل التعليم.

ونظرا إلى حالة أوروبا والعالم- والآمال التي يعلقها العديد من الغرباء على القيادة الألمانية- تبدو هذه القضايا هامشية، ولكن المشكلة الحقيقية هي أنها تشكل جزءا من القضايا الكبرى المتعلقة، على سبيل المثال، باليورو والأمن والدفاع والهجرة والبنية التحتية والضرائب.

وبغض النظر عن أي رؤى سياسية تطلعية، فقد تحولت السياسة الألمانية إلى مسرحيات تكتيكية يقوم بها فاعلون متمرسون، وإن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في حرب الورود مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي، يمكن أن يصمد مع ميركل أو بدونها، في حين أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي غير متأكد من نفسه ويخشى المزيد من التدهور السياسي. لا شيء من هذا يبشر بالخير بالنسبة إلى بلد كان برلمانه معدوما، بعد أن قامت هذه الأحزاب الثلاثة، خلال ثماني سنوات من تشكيل حكومة ائتلافية، بتهميش المعارضة وقد فشلت في بناء كوادر قيادية جديدة.

وكانت اتفاقات الائتلاف في ألمانيا عبارة عن وثائق تفصيلية ذات طبيعة شبه تعاقدية، ولكن هناك اتجاه متزايد للتخطيط لأربع سنوات من الحكم، مع استخدام القادة بعد ذلك لفترات تشريعية لا تناقش القوانين، بل تسن سياسات متفق عليها سابقا.

وعلاوة على ذلك لم يتم تنفيذ أي إصلاح رئيسي بنجاح في ألمانيا منذ العقد الأول من القرن الحالي، عندما أُجبر المستشار غيرهارد شرويدر على القيام بإصلاحات سوق العمل، ولم تجر أي إصلاحات تطلعية على مستوى جدول أعمال شرويدر لعام 2010 تحت ولاية ميركل لأكثر من عقد من الزمان.

ويسعى كل من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي الآن إلى تحالف كبير من شأنه أن يبقي ألمانيا على النهج نفسه الذي اختارته خلال السنوات الثماني الماضية، وإن الاتفاق الذي يتكون من 28 صفحة والذي سيسمح لمحادثات الائتلاف الرسمية بالمضي قدما هو اتفاق مفصل للغاية، تِكْنُوقْراطِيّ، غير طموح، ويفتقر إلى الرؤية.

وبالتالي، ليس من المستغرب أن الكثيرين، وخصوصا في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، على الرغم من أن المفاوضين من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي قد اعتبروا الصفقة بمثابة تقدم، غير راضين عن النتيجة، بينما يدعو البعض إلى إعادة التفاوض. ويواجه الحزب الديمقراطي الاشتراكي الآن خيارا واحدا: في مؤتمره الخاص في نهاية هذا الأسبوع، يجب على قادته أن يقرروا ما إذا كانوا سينضمون إلى حكومة ائتلافية كبرى أخرى واعدة أكثر، أو سينتقلون إلى المعارضة، وربما يثيرون انتخابات جديدة.

ولكن هناك خيار آخر، تجاهله الكثيرون: ويكمن في خلق حكومة الأقلية بقيادة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مع ميركل كمستشارة، ومع تحرر ميركل من خرق اتفاقات الائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض أو الحزب الديمقراطي الحر المنفعي الاتجاه، يمكن أن تختار حكومتها على أساس الكفاءة والرؤية، بدلا من السياسة الحزبية. كما يمكنها تعيين وزراء من أحزاب أخرى.

والأهم من ذلك أن ميركل قد تمكنت من معالجة القضايا المهمة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، والتي لم يبذل الائتلاف الحالي أي مجهود يذكر لمعالجتها، وهذا يعني التعاون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنمية المشروع الأوروبي؛ وتحديث نظام الإدارة العامة في ألمانيا؛ وإعداد القوى العاملة للرقمنة؛ ومعالجة قضايا الهجرة.

إن البرلمان جزء لا يتجزأ من النجاح على أي من هذه الجبهات، وعلى الأحزاب الرئيسة تبني هذا النوع من النقاش المفتوح والبناء الذي عزز الديمقراطية البرلمانية في السنوات الأولى للجمهورية الاتحادية، بدلا من التركيز على الأساليب السياسية.

قد يفضل ميشيل مبادرات السياسة المتواضعة والتدرجية التي ميزت استشارات ميركل، وكان بإمكان حكومة الأقلية التي أُجبرت على حشد تحالفات الراغبين في معالجة القضايا الحرجة التي تواجه ألمانيا وأوروبا، التخلص من قيود توقعات ميشيل وتحرير السياسة الألمانية من تكتيكات الحزب ودعم الإصلاح الحقيقي الذي تشتد الحاجة إليه. وبعبارة أخرى، فإن حالة انعدام الأمن السياسي التي تواجهها ألمانيا اليوم قد تكون ما تحتاجه البلاد بالفعل لإثارة أفكار وأصوات جديدة من أجل مستقبل أفضل.

* هلموت ك. أنهير

* رئيس وأستاذ علم الاجتماع في كلية هرتي للحكم في برلين.

«بروجيكت سنديكيت 2018» بالاتفاق مع «الجريدة»