الصبيح تصعد المنصة غداً والمستجوبون أجروا «البروفة»

في وقت ينظر المجلس خلال جلسة اليوم الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والذي من المتوقع ان يناقشه في جلسة غد، استبق النائب شعيب المويزري الجلسة باعلان انه سيكون اول الموقعين على طلب طرح الثقة بالوزيرة دون الحاجة لسماع ردودها، بينما اعلن النائبان محمد الدلال ورياض العدساني ان الحكم سيكون بعد الاستماع للطرفين.

وقال المويزري في تصريح أمس: بالنسبة لاستجواب وزيرة الشؤون لا احتاج إلى سماع ردود الوزيرة، لأننا جميعنا نعرف المشاكل التي قامت بها الوزيرة، ولا يمكن أن تقوم الوزيرة بمحاولات تبرير السلوك الخاطئ الذي قامت به في هذه الوزارة. 

وأضاف المويزري: كل نائب له الحرية في ابداء رأيه في هذا الأمر، وانا لا يمكن ان اقبل أن يستمر الاذلال والالام التي مر بها الشعب الكويتي، وسأكون اول اسم في ورقة طلب طرح الثقة في الوزيرة، ويجب أن يراقب الشعب الكويتي من يقبل استمرار معاناة هذا الشعب. 

وتابع: كذلك هناك رسالة مقدمة من الأخوين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي واتمنى ان تعرض غدا (اليوم) ويتم التصويت عليها من قبل المجلس، مؤكدا أن سجن النائبين مخالف مخالفة صريحة للمادة 111 من الدستور.

عدم التعرض

وبشأن ما اثير حول استجواب وزيرة الشؤون من أحد المؤيدين له وهجومهم على من يقف ضده، قال النائب رياض العدساني: "انا أهدد النواب ولا أحذرهم بعدم التعرض لي خصوصاً ان هناك نوابا قالوا من يقف مع الصبيح فهو ضد الشعب واي نائب يوجه لي الاتهام ارد عليه بالعشر، وانا لم احصن رئيس الوزراء في السابق ولا اراجع اروقة الوزارات لتمرير المعاملات وموقفي من استجواب هند الصبيح او طرح الثقة بناء على قناعاتي".

واضاف العدساني: طلبت من الوزيرة 3 أمور وبالفعل اوفت بعهودها لي بشأن الخطوط الكويتية والسيرة الذاتية للانتخابات الخاصة بالمرشحين للجمعيات التعاونية وآلية اجراءاتها وان هناك نائبا تضخم حسابه وإيداع جمعيات خيرية أموالا في رصيده وتمت احالة الملف للنيابة، مستدركا: الوزيرة نفذت طلباتي ومع ذلك سأنتظر المرافعة واذا تبين لي انها اخطأت فسأكون اول من يطرح الثقة بها.

وتابع: أقولها صراحة من رأس مرفوع انني لن اطرح الثقة بأي وزير من منظور سياسي وسأحكم على اداء الوزير المستجوب خلال المرافعة وبعد عرض الادلة قبل اتخاذ الموقف، وسأتبنى قضية المعاقين وغصب علينا ان نقف مع الحق وانا آخر واحد يرضخ للمطالب غير الشعبية فالمسألة ليست ركوب الموجة والدليل مواقفي من الاستجوابات السابقة وما آلت اليه.

واستشهد العدساني بتصريح "نائب حكومي صاحب معاملات" والذي قال: وزير الدولة لمجلس الامة جاهز اذا راحت الصبيح، وهذا اكبر دليل على ان التوزير يأتي بالمحاصصة وليس وفق الكفاءة، مختتما تصريحه بالقول: "اللي يوقف مع الشعب يوقف مع قضاياه مو تتغير المواقف بتغير الوزير، والا يكون متلونا ويتكسب على حساب الكويت".

على صعيد متصل، قال العدساني: "اما بخصوص رد وزير الدفاع السابق والذي وصلني من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فيؤكد عدم الدراية والتقاعس عن الاجابة عن الاسئلة لذلك الاستجواب موجه له بسبب عدم رده على الاسئلة البرلمانية والخطأ الذي ارتكبه في الرد على الاقتراح"، مستدركاً: هناك صفقة انتخابية في تنصيب الخرافي، خصوصاً انه لا يوجد لديه مهام في وزارته".

بدوره، أكد النائب محمد الدلال أن الاستجواب حق دستوري، نبذل قصارى الجهد لحمايته وصيانته، لأنه أوضح أوجه الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية، ومحاولات المس بحق الاستجواب مرفوضة.

وقال الدلال في تصريح صحافي امس ان علاقتنا بالنواب المستجوبين والوزيرة المستجوبة هند الصبيح هي علاقة زمالة واحترام، وللشخوص كامل التقدير ولكننا في ممارسة موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الشخصية.

وأضاف: لا شك في أن القضايا التي اختارها الزملاء المستجوبون خالد العتيبي ومبارك الحجرف والحميدي السبيعي لاستجوابهم قضايا هامة ومستحقة، ونتطلع لسماع الحجج والردود المتبادلة في قاعة المغفور له عبدالله السالم.

وأكد ان قضايا دعم العمالة الوطنية، واحترام قضايا المعاقين وتسهيل إجراءاتهم ومستحقاتهم، ودعم المساعدات الاجتماعية، وتعزيز العمل التعاوني والنقابي، وعدم المساس بمكافأة ربات البيوت، وعدم التوجه نحو خصخصة الجمعيات التعاونية، تلك القضايا والمكتسبات تمس شرائح وطنية لا مناص عن حمايتها.

وطالب الوزيرة وكل وزير بالسهر على حمايتها، وعدم المساس بها وإيجاد الحلول والاصلاحات اللازمة لمعالجة المشاكل الناجمة عن التطبيقات العملية لها، مختتما بالقول يبقى الحكم بعد المداولة وسماع الجميع بإنصات وموضوعية دون تخوين أو تهوين، وهذا موقفي وموقف الزملاء في الحركة الدستورية الإسلامية.

من جهة أخرى، أجرى النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي بروفة في قاعة عبدالله السالم، أمس، للاستجواب المقدم إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.