أحدثت تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، خلال حضوره اجتماع لجنة الصحافة والإعلام في مجلس النواب أمس، بشأن نية البرلمان إدخال تعديلات على بعض مواد "قانون تنظيم الصحافة"، الصادر سنة 1996، بينها المواد (50– 51 – 52)، حالة من الخوف بين صفوف الجماعة الصحافية، على اعتبار أن ذلك التعديل المرتقب محاولة لإضفاء قيود على حرية إصدار الصحف في مصر.

وبينما تنظم تلك المواد كيفية إصدار الصحف، فضلاً عن تنظيم ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لها، دافع الوزير مروان عن خطوة التعديل بالقول: "نحتاج إلى إعادة صياغة عدد من مواد القانون، لضبط وتقنين ملكية الصحف ووسائل الإعلام".

Ad

من جانبه، وصف نقيب الصحافيين السابق، يحيى قلاش، مقترح التعديل بـ"الترقيع"، وتابع في تصريحات لـ"الجريدة": "التعديل يعد عودة لترسانة القوانين الموجودة قبل وضع دستور 2014، والتي بموجبها سيزيد المشهد تشويهاً"، لافتاً إلى وجود مشروع "قانون موحد للصحافة والإعلام" تأسس بموجب بعض مواده "المجلس الوطني للإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، و"الهيئة والوطنية للإعلام".

وأضاف قلاش: "على الدولة استكمال منظومة التشريعات التي تترجم نصوص دستور 2014 وليس العودة إلى الوراء".

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين، عمرو بدر، لـ"الجريدة": "الحديث عن تعديل القانون غير مطمئن، ويبدو أن هناك نية لوضع قيود على حرية إصدار الصحف"، وتابع: "ليس من حق مجلس النواب تعديل نص مرتبط بالصحافة من دون اطلاع نقابة الصحافيين عليه وأخذ رأيها، والنقابة حتى الآن لم يصل إليها أي شيء".

من جهتها، تقول الحكومة إن الظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة المصرية من مواجهة للإرهاب تفرض بعض الإجراءات التي تعيد الانضباط إلى المؤسسات.

عادل زناتي مصر أخبار مصر رانيا العبد