«الإعاقة»: «أصدقاء المعاقين» لرصد الانتهاكات ضدهم

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إطلاق فريق أصدقاء المعاقين، الذي يضم مجموعة من قياديي الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، بهدف رصد الانتهاكات التي قد تحدث بحق ذوي الإعاقة، ومحاولة إيجاد حماية لهم، إضافة إلى توعية المجتمع بحقوقهم.

وقال الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية، عضو مجلس إدارة الهيئة د. عبدالمحسن الحويلة، إن "أبرز أهداف الفريق، الذي أنشئ بموجب القرار الإداري رقم 156 لسنة 2017؛ توفير فرص متساوية لتعليم ذوي الإعاقة، والحفاظ على حقوقهم في المجتمع، فضلا عن الوقوف على مدى التزام المكلف بالرعاية نحوهم، ورصد التجاوزات التي قد يتعرضون لها".

وبيَّن الحويلة أن "الفريق يهدف أيضا إلى اختيار المتطوعين من المؤسسات الحكومية والأهلية ممن يملكون الرغبة في القيام بمهام أصدقاء المعاقين، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لهم لتحسين أدائهم"، مشيرا إلى أنه "تم تقسيم مهام الفريق إلى توعوية عبر تنظيم حملات إعلامية والتواصل وتطوير العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المتخصصة، وإجراء الدراسات مع الجهات ذات الصلة، إضافة إلى مهام إجرائية، لرصد انتهاكات حقوق المعاقين، كاستخدام المواقف المخصصة لهم، والتأكد من التزام الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي بتشغيلهم".

وأكد أن "منح أعضاء الفريق صفة الضبطية القضائية يتيح لهم ممارسة مهامهم المنوطة، على أن يقوموا برفع تقارير دورية إلى مدير هيئة الإعاقة بأعمالهم".

من جانبه، أعلن الوكيل المساعد لشؤون قطاع الأخبار والبرامج السياسية في وزارة الإعلام، محمد بن ناجي "تدشين صفحة متخصصة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعنى بشؤون وأخبار وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تخصيص مكتب للفريق داخل مقر الهيئة مزود بوسائل التواصل مع المعاقين وذويهم، فضلا عن تخصيص خط ساخن للرد على استفساراتهم".

من جهته، قال مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مبارك البداح، إن "تشكيل الفريق جاء لتحديد الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع صورة الإساءة للمعاقين، حيث تم منح الفريق صفة الضبطية القضائية، بعد عقد اجتماعات عدة مع الإدارة العامة للتحقيقات لتدريب أعضاء الفريق على تحرير المحاضر حيال ما يتم رصده من مخالفات وانتهاكات بحق المعاقين".

وأوضح أن "إطلاق عمل الفريق جاء تفعيلا لنص المادة 68 من القانون.