«القوى العاملة»: التزام حكومي بتخفيض عمالة الحراسة والنظافة

عقد مدير هيئة العمل بالوكالة أحمد الموسى اجتماعا بممثلي بعض الوزارات والجهات الحكومية، أمس، بشأن خفض أعداد عمالة الأمن والحراسة والنظافة بنسبة 25 في المئة من العقود والمشاريع الحكومية، وذلك في إطار التنسيق الجاري بين الهيئة العامة للقوى العاملة والوزارات والجهات الحكومية كافة، حول تقدير الاحتياج من العمالة المستقدمة على العقود والمشروعات الحكومية، بما يحقق توجهات الدولة نحو معالجة الاختلالات الناتجة عن الاستعانة بالعمالة الوافدة على نحو غير مدروس.

وأبدى ممثلو هذه الجهات تقديرهم للجهود المبذولة في هذا الإطار، مؤكدين امتثال الجهات التي يمثلونها لتنفيذ لقرار مجلس الوزراء رقم 1106 بهذا الشأن، وبدء تخفيض أعداد عمال النظافة والأمن والحراسة بنسب متفاوتة من إجمالي الأعداد الواردة في العقود التي يتم إبرامها أو تجديدها أو تمديدها.

وأشاد الموسى بمستوى التعاون والتنسيق والحرص على الحضور من جانب الجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع، وهي وزارات الإعلام والخدمات والعدل والشؤون، وبلدية الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن التنسيق يجري حاليا مع بقية الجهات الحكومية لتفعيل توجهات مجلس الوزراء بهذا الشأن تحقيقا للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن "القوى العاملة" ستعقد سلسلة اجتماعات، خلال الفترة المقبلة، مع بقية الجهات الحكومية لتفعيل توجهات مجلس الوزراء بهذا الشأن تحقيقا للصالح العام.