قبل تحديد مجلس الأمة في جلسته اليوم موعد مناقشة الاستجواب الثلاثي المقدم إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والمرجح أن يكون غداً الأربعاء، استبق النائب شعيب المويزري الجلسة بإعلانه أنه سيكون أول موقعي طلب طرح الثقة بالوزيرة دون الحاجة إلى سماع ردودها، في وقت أجل النائبان محمد الدلال ورياض العدساني حكمهما لما بعد الاستماع لطرفي الاستجواب.وصرح المويزري، أمس، بأنه لا يحتاج إلى سماع ردود الوزيرة خلال استجوابها؛ «لأننا جميعنا نعرف المشاكل التي قامت بها، ولا يمكن أن تقوم بمحاولات تبرير السلوك الخاطئ الذي قامت به في وزارتها». أما النائب العدساني، فأكد أن موقفه من الاستجواب أو طرح الثقة سيكون بناء على قناعاته، لافتاً إلى أنه طلب من الوزيرة ٣ أمور، «وبالفعل أوفت بعهودها، ونفذت طلباتي، ومع ذلك سأنتظر المرافعة، وإذا تبين لي أنها أخطأت فسأكون أول من يطرح الثقة بها».وشدد العدساني، في تصريح، على أنه لن يطرح الثقة بأي وزير من منظور سياسي، «وسأحكم على أداء الوزير المستجوب خلال المرافعة، وبعد عرض الأدلة قبل اتخاذ الموقف».من جانبه، أكد النائب محمد الدلال أن الاستجواب حق دستوري، وهو أوضح أوجه الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية، ومحاولات المس بهذا الحق مرفوضة، موضحاً أن «علاقتنا بطرفي الاستجواب علاقة زمالة واحترام، وللشخوص كامل التقدير، ولكننا في ممارسة موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الشخصية».
وصرح الدلال، أمس، بأن «قضايا الاستجواب مهمة ومستحقة، ونتطلع لسماع الحجج والردود المتبادلة في قاعة عبدالله السالم»، لافتاً إلى أن الحكم سيكون بعد المداولة وسماع الجميع بإنصات وموضوعية دون تخوين أو تهوين، «وهذا موقفي وموقف الزملاء في الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)».إلى ذلك، أجرى النائبان الحميدي السبيعي وخالد العتيبي، أمس الأول، بروفة لاستجوابهما في قاعة المجلس. وفي السياق، استمع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، إلى شرح من الصبيح بينت فيه ردودها على بنود الاستجواب، موضحة كل التفاصيل المتعلقة بمحاوره المختلفة.وبينما أكد المجلس قناعته واطمئنانه للردود «المنطقية التي ساقتها الوزيرة لتوضيح وتفنيد محاور الاستجواب»، مبدياً حرصه على مؤازرتها ومساندتها «لمواصلة جهودها المخلصة في عملها الوزاري»، شدد على ثقته بها وتقديره «لإنجازاتها الملموسة لخدمة الوطن والمواطنين».