المجلس يناقش استجواب الصبيح

بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها والمقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف.

واعتلى النواب المستجوبون يمين المنصة في حين اعتلت الوزيرة الصبيح يسار المنصة.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد قال في كلمته في بداية مناقشة الاستجواب إن النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف تقدموا في الحادي عشر من شهر يناير الجاري بهذا الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها.

وأوضح الرئيس الغانم أنه «عملاً بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزيرة الصبيح بالاستجواب وتم إدراجه في جلسة اليوم».

وأضاف أنه «طبقاً لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير ويجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه».

وتابع «يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس».

وسأل الرئيس الغانم مخاطباً الوزيرة الصبيح: «فهل ترغب الوزيرة مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل؟».

وأجابت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية «أنا جاهزة للصعود إلى المنصة وإذا ممكن الموافقة على دخول الفريق الفني».

وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

وتضيف المادة أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النواب الثلاثة خمسة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه بـ «التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة».

أما المحور الثاني فيتعلق حسب ما رآه مقدمو طلب الاستجواب بـ «قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات» في حين يتناول المحور الثالث «الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية».

ويعنى المحور الرابع وفق مقدميه بـ «الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة» في حين يتعلق المحور الخامس وفق مقدمي الاستجواب بـ «الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات».

السبيعي

أبدى النائب الحميدي السبيعي استغرابه من تصريح سابق لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح نشر في إحدى الصحف قبل فترة «بوجود 3608 مدعين للاعاقة يتقاضون مبالغ مالية دون وجه حق»، معتبراً أن «من تمت إحالتهم إلى النيابة العامة هم 38 منهم فقط».

جاء ذلك في كلمة المتحدث الأول من المستجوبين وهو النائب السبيعي أثناء بداية مناقشة الاستجواب اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة والموجه من قبله والنائبين خالد العتيبي ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها.

وحول المحور الأول المتعلق بـ «التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة»، استغرب النائب السبيعي أيضاً «قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعدم تنفيذ حكم صادر من محكمة التمييز يعتبر نهائياً وباتاً لمصلحة أحد المعاقين».

كما استغرب قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «إحالة طفلة إلى النيابة العامة بتهمة ادعاء الإعاقة بحجة حصولها على مال عام دون وجه حق» على حد قوله، متسائلاً عن «عدم إحالة ملفها وقرار أعضاء اللجنة الطبية والإدارية الذين اعتبروا هذه الطفلة بأنها معاقة إلى النيابة العامة».

كما انتقد النائب السبيعي ما اعتبره رفض الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تصنيف مرض (الزهايمر) على أنه إعاقة وإصرارها على أنه أعراض شيخوخة فقط.

ورأى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «خالفت اللوائح والقوانين» إذ أظهر كتاباً للهيئة تطلب فيه نقل أحد الموظفين إلى وظيفة اشرافية «علماً أن هناك قراراً لمجلس الوزراء بمنع النقل أثناء استقالة الحكومة إضافة إلى قرار آخر لديوان الخدمة المدنية بمنع النقل دون وجود وظيفة شاغرة لطالب النقل».

واعتبر النائب السبيعي أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «ومن أجل التجاوز على قراري مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية» حسب تعبيره «قامت بكتابة عبارة في طلب النقل أنه لا يتم النقل إلا بعد تعيين الحكومة الجديدة وكذلك طلبت من ديوان الخدمة المدنية إنهاء ندب موظف كان يشغل الوظيفة المطلوب إعطاؤها لطالب النقل حتى يتيح له أن يحل محل من تم إنهاء ندبه».

وأبدى النائب السبيعي أيضاً استغرابه من صدور قرار من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «بتعيين (فراش) عضواً في لجنة الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة التابعة للهيئة».

وحول المحور الثاني من الاستجواب المتعلق بـ «قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات» عرض النائب السبيعي تسجيلاً لمقاطع فيديو لعدد من المحتجات كن قد وقفن أمام مجلس الأمة قبل عدة أشهر احتجاجاً على ما اعتبرنه قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقطع المبالغ المالية عنهن.

وبالنسبة للمحور الرابع بشأن «الفساد المالي والإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة»، أشار النائب السبيعي إلى ما ادعى أنه «قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار تصاريح عمل من خلال شركات خاصة وغير مرتبطة مع الجهات الحكومية بمئات تصاريح العمل بخصوص قيامهم بأنشطة نقل بضائع وتنظيف».

وقال إن «هناك شركة خاصة لنقل البضائع قدمت طلباً بشأن تصريح عمل لـ 688 سائقاً وأعطتها إدارة التقدير والاحتياج في الهيئة 585»، متسائلاً «هل من المنطقي أن أعطي شركة واحدة خاصة 585 رخصة عمل لسائق في حين أغلب الشركات لا يتم إعطاؤها تقديراً واحتياجاً وفقاً لحاجتها الفعلية؟».

وانتقد النائب السبيعي قيام الهيئة العامة للقوى العاملة أخيراً ما اعتبرها إحالة إحدى الشركات الخاصة إلى النيابة العامة «على الرغم من أن صاحب الشركة أغلق شركته في عام 2006 ولا يوجد في ملفه سوى عاملين وقد غادرا البلاد».

أما المحور الخامس المتعلق بـ «الاخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية»، فأشار النائب السبيعي إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «بإصدار قراراً بحل بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بتهمة شبهة فساد وتعيين مجالس إدارات وتعيين مجالس إدارة مؤقتة محلها» علماً أن مجالس الإدارة المنحلة أخذت أحكاما نهائية بالبراءة.

ورأى النائب السبيعي أن «الهدف من هذه القرارات هو سعي الوزيرة الصبيح إلى خصخصة الجمعيات التعاونية ومثال ذلك قيامها بخصخصة جمعية (الدسمة وبنيد القار)».

العتيبي

رأى النائب المستجوب خالد العتيبي أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح استخفت بالأدوات الدستورية والأسئلة البرلمانية الموجهة لها بحجة عدم دستوريتها.

وقال النائب العتيبي إن النواب أرسلوا عدة رسائل للحكومة قبل استقالتها حول أداء الوزيرة «إلا أنها أعادت توزيرها في الحكومة الحالية» حسب تعبيره مؤكداً أن الخلاف مع الوزيرة «ليس شخصياً بل خلاف حول سياسة إدارتها».

وأضاف أن قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الإعاقة «ينص على تبعية الهيئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وليس لوزارة الشؤون مما يعتبر مخالفة دستورية».

وتابع أن الوزيرة مارست ما وصفه بـ «تعسف ضد مواطنين لا حول لهم ولا قوة من خلال الإجراءات والقرارات القاسية التي اتخذتها في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية»، مضيفاً أن النواب «حاولوا مراراً وتكراراً إبداء الملاحظات للوزيرة والردود لم تتناسب مع حجم الضرر الذي يلاقية المواطنون».

واعتبر العتبيي أن الوزيرة الصبيح «ضربت النقابات عن طريق حلها والسيطرة على مجالس الإدارة المنتخبة وعطلت أحكاماً قضائية والتفت عليها».

وذكر أن «معاناة المعاقين المحتاجين للكراسي المتحركة مازالت مستمرة» حسب تعبيره وقال إنهم «مصرون على معرفة أين يقع الخلل في هذا الامر لاسيما أن الوزيرة ذكرت أنها قامت بحل المشكلة بشكلاً جذري في عدة لقاءات تلفزيونية.

ورأى أنه في عهد الوزيرة الصبيح أصبح من اللافت «رؤية الأعداد الكبيرة للمستشارين الوافدين برواتب عالية في حين الكثير من أبناء الكويت يعانون من صعوبة إيجاد فرص العمل على الرغم من حصولهم على شهادات عالية الأمر الذي يعد إجحافاً بحقهم».

واعتبر أن الوزيرة الصبيح «لم تعالج أسباب الهدر خلال توليها منصبها الوزاري منذ عام 2014 بل اكتفت بتطبيق سياسة التقشف على المحتاجين المساكين الذي تعيلهم الهيئات التابعة لها».

الحجرف

قال النائب مبارك الحجرف إن استجواب الوزيرة هند الصبيح جاء «بعد النصح والتدرج في استخدام أساليب وأدوات الرقابة البرلمانية».

ورأى الحجرف أن «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لم تكن عونا لهذه الفئة وتقاعست عن تطبيق قانون المعاقين الذي أقره مجلس الأمة»، معرباً عن الأسف بأن «عدداً كبيراً من المعاقين في الكويت أصبحوا مدعين للإعاقة».

وعرض مقطع فيديو يستطلع آراء المراجعين لمبنى «هيئة الإعاقة» قائلاً أن «مشاكل المعاق تبدأ منذ دخوله للمبنى فمن غير المعقول أن يتواجد المراجع منذ ساعات الفجر لحجز دوره ويتم التعامل معه بشكل مهين من قبل الهيئة».

وذكر أن «الإعاقة الذهنية يتم رعايتها من قبل الدولة عبر توفير الخدمات التعليمية ونجد على أرض الواقع أن عدد المدارس الخاصة قليل ما يؤدي لحرمان أصحاب الإعاقة من التعليم وتأخير مخصصاتهم التعليمية لأكثر من سنة».

ورأى أن التعديل الذي أجرته وزيرة الشؤون الاجتماعية على اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين «قلب القانون رأساً على عقب وكل هذا بهدف تقليل المزايا التي يحصلون عليها».

ووجه الحجرف انتقاداً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنها «أصبحت مرتعاً للوافدين والكفاءات الكويتية تحارب من خلال تقييم الكفاءة»، مشدداً على أهمية معالجة الخلل في التركيبة السكانية مبكراً واعطاء الكفاءات من المواطنين الأولوية بشغل الوظائف في مختلف المواقع.