التعليم والتكنولوجيا

كلما دار الحديث عن ثورة الاتصالات والمعلومات وأثرها على التعليم انحرف مسار النقاش متخذا من النظم التعليمية التقليدية حاجزا وعائقا أمام الإنجاز والتطور والتحديث، فتقف التحديات "الإدارية" حاجزا أمام استيعاب الولوج للتعليم الإلكتروني والخروج من قوقعة الماضي، واليوم ومع انتشار المؤسسات ذات الفصول الافتراضية والمناهج الدولية برزت الحاجة إلى وضع معايير تناسب التغيير في العملية التعليمية.

ومن الأمثلة التي تحفز باحثي التعليم والتكنولوجيا على البحث عن النماذج الحديثة التي ترتكز على النظم التكنولوجية الجامعة الكندية، وبعض مؤسسات التعليم العالي في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جامعة كاوست بالمملكة العربية السعودية، وغيرها من المؤسسات التعليمية التي واكبت الثورة المعلوماتية، فأنشأت فروعاً افتراضية. أما الجامعات العريقة فخير مثال جامعة أكسفورد التي تمنح درجة الماجستير بالقانون الدولي عبر الانتظام بالفصول الإلكترونية، بالإضافة الى جامعة هارفارد التي تفوقت في النظام المحكم للمحاضرات التفاعلية مع جموع الطلبة والطالبات بشتى أنحاء العالم.

ولو عدنا إلى التاريخ لوجدنا مراحل متعددة من برامج الانتساب الطلابي بكل أنماطها لاختصار المسافات، وتحقيق ما نادت به الدساتير وقوانين المنظمات الدولية من حقوق الفرد في التعلم بكل السبل، وتحمل الدول مسؤولية توفير الخدمات التعليمية للجميع.

لم يبق أمامنا إلا اتخاذ قرار قيادي لمواكبة التطور المعلوماتي، وبالتالي مواكبة برامج الدراسات العليا للنمط الافتراضي من الجامعات الجديدة، ومنح شهادات الدكتوراه العابرة للقارات بشروط حديثة توازي جهود إصلاح وتطوير العملية التعليمية.

أخيرا وليس آخرا لم يبق أمامنا إلا فتح بوابة التعلم الإلكتروني وتصميم المناهج بنهج تفاعلي، والولوج دون خشية أو خوف إلى العالم الافتراضي، أو كما يسمى حاليا الفضاء "السيبراني".