أعلن أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية أحمد المطيري موافقة مجلس إدارة الاتحاد على مقترح يسمح لموظفي «التعاونيات» من الكويتيين بالتوظف في جمعيات أخرى دون الحاجة إلى تقديم استقالتهم، وإعادة تعيينهم مجددا.

وأوضح المطيري، في تصريح صحافي أمس، أن «الاقتراح، الذي قدمه إلى مجلس الإدارة، اشترط 7 ضوابط يتم على اساسها الموافقة على عملية نقل، هي: حصول الموظف على موافقة الجمعية المنقول إليها مسبقا قبل النقل، وألا تقل درجة أو راتب الموظف المنقول عن درجته أو راتبه في الجمعية التي كان يعمل بها، وألا يترتب على عملية النقل أي اخلال بمنظومة العمل في الجمعية التي كان يعمل بها الموظف، وخصوصا اذا كان الموظف المنقول يشغل وظيفة مهمة».

Ad

وأضاف أن «الاشتراطات تتضمن كذلك ضرورة حصول الموظف المنقول على إخلاء طرف من الجمعية المنقول منها، وإلزام الجمعية المنقول منها بتزويد الجمعية المنقول إليها بملف الموظف الوظيفي، وأيضا إلزامها بعمل تسوية مالية لمستحقات الموظف المنقول وتحويلها إلى الجمعية المنقول إليها لضمان الاتصال الوظيفي».

ولفت إلى أن «الاقتراح شدد على ضرورة تزويد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بصورة من قرار النقل وصورة تحويل مستحقات الموظف المنقول».

وقال المطيري إن «الدافع الأساسي وراء تقديمه الاقتراح التيسير على الشباب الكويتيين الذين يعملون في القطاع التعاوني، لاسيما في حال قيامهم بتغيير محل سكنهم، حتى لا يضطر إلى تقديم استقالته في حال رغبته الانتقال من جمعية إلى أخرى قريبة من مقر سكنه»، موضحا أن «الطريقة المعمول بها حاليا غير مضمونة، ومن الممكن أن تفقد الموظف الكويتي عمله، في حين سيكون هذا الاقتراح بمنزلة استقرار وظيفي للشباب يشجعهم على الانخراط في العمل التعاوني، وهذا ما نسعى اليه في اتحاد الجمعيات من خلال تكويت العمل التعاوني وخلق فرص عمل للكويتيين».