مصر / عمرو الشوبكي لـ الجريدة•: الانتخابات الرئاسية معدومة المنافسة

• كيف ترى أداء حملة "علشان تبنيها" الداعمة لترشح الرئيس السيسي لفترة ثانية؟

- الأصل في الحملات الشعبية هو التأييد لا إقناع الشخص بالترشح، وللأسف دور حملة "علشان تبنيها" كان سلبياً ومضراً بالمشهد العام، ومن المفترض أن يقرر الرئيس الترشح أولاً، ثم يقوم بتدشين حملته، ولكن هذا لم يحدث، والحملة هي جزء من التطوع المجاني.

• ماذا عن رأيك في سير الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى الآن؟

- من الناحية الإجرائية، لدي ثقة كبيرة بها، لأن الإشراف القضائي الكامل يعطي اطمئناناً لنزاهة إجراءات الانتخابات، وقد خضت الانتخابات البرلمانية السابقة، وأعلم ذلك ولدي ثقة، لكن المناخ خارج الصندوق لا يقبل التعددية أو وجود مرشحين لمنافسة الرئيس السيسي، ومصر منذ تأسس نظامها الجمهوري لم يترشح رئيس في السلطة وخسر الانتخابات، لذلك المشكلة تتركز في غياب المنافسة.

• من المسؤول عن غياب المنافسة؟

- المسؤولية متبادلة بين الأحزاب السياسية والنظام السياسي، وهما معاً يتحملان المسؤولية، فالنظام لا يسمح للأحزاب بالتحرك خارج إطار ما هو مقرر لها، وللأسف بعض الأحزاب السياسية في الوقت الحالي تقدم تنازلات مجانية.

• ماذا عن حقيقة دعوتك للمصالحة مع جماعة "الإخوان"؟

- لم يحدث أن قمت بدعوة مثل هذه من قبل، لكنني مازلت متمسكاً بضرورة إشراك القوى السياسية ورموز المجتمع في أخذ القرارات المصيرية، وأنا لست في خصومة أو عداء مع الدولة ومشكلتي مع الأداء السياسي، وأعلم أن هناك مؤيدين للرئيس وهذا أمر لا يزعجني، لكن لابد من إعطاء المعارضين مساحة للتحرك.

• لماذا انتقدت مهلة الـ3 أشهر التي أعطاها الرئيس السيسي إلى رئيس الأركان فريد حجازي لتطهير سيناء من الإرهاب؟

- الأمور في سيناء معقدة، ولا يمكن تصور حلها في غضون تلك المهلة، والأولى أن نتساءل عما تحقق ميدانياً في سيناء طوال السنوات الأخيرة، وماذا يتبقى وما نحتاجه لاستئصال الإرهاب، ومن وجهة نظري أن الإرهاب في سيناء له بيئات حاضنة، ولا يمكن هزيمته إلا بالتعامل مع تلك البيئات، فالبدء في أعمال تنمية سيناء من القضايا الملحة التي ستساعد على القضاء على فكرة المظلومية التي يرددها الكثير من الأفراد، كما أن التشاور والتنسيق مع القبائل السيناوية وأخذ رأيهم في كيفية التعامل مع الإرهاب أمر مهم جدا، ومع ذلك أكاد أزعم أنه أمر لا يتحقق على الأرض.

• البرلمان من المقرر أن يحسم موقفك من المجلس خلال دورة الانعقاد الحالي؟

- من جانبي استنفدت جميع الإجراءات القانونية بما فيها رفع جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي على رئيس البرلمان، وفي النهاية الحكم هو عنوان الحقيقة ومحكمة النقض بحسب الدستور هي المنوطة بالفصل في عضويتي، وقد أكدت أحقيتي في المقعد البرلماني ومع ذلك تجاهله البرلمان ورئيسه، وهذا يعني غياب دولة القانون، وأزمتي أظهرت وجود شخصيات لديها حصانة من القانون، ومتاح لهم سب أي أحد دون حساب أو مساءلة، وللأمانة إحساس الناس بالعدالة وبدولة القانون أهم من ممارسة الديمقراطية ذاتها.

• ماذا عن التعديل الوزاري الأخير؟

- لا أعرف تحديداً أسبابه، ولم يتم اختيار وزراء حزبيين في حكومات مصر إلا في أعقاب ثورة يناير 2011، والبرلمان تخلى عن دوره في اختيار الوزراء، والأحزاب هشة غير قادرة على إفراز قيادات ترشحها للحقائب الوزارية.