مصر / السجن من 3 إلى 15 عاماً ينتظر الرجل الثاني بالقوات المسلحة سابقاً

زادت التساؤلات القانونية في مصر، بشأن المصير الذي ينتظر رئيس الأركان الأسبق، الفريق سامي عنان، في أعقاب البيان الذي أصدرته القوات المسلحة أمس، بشأن قرار عنان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انطلاق جولتها الأولى آخر مارس المقبل.

ووجه الجيش إلى "الفريق المستدعى" - بحسب تعبيره - ثلاث تهم هي: الإعلان عن الترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على موافقة الجيش وبالمخالفة لقوانينه، والتحريض ضد القوات، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب، والتزوير في محررات رسمية بإدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

من جانبه، رجح نائب رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق اللواء طه سيد أن يواجه عنان عقوبة الحبس والسجن، في حالة إدانته في الاتهامات الموجهة إليه.

وأضاف سيد أن منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة يكون تحت الاستدعاء طوال فترة حياته، وبالتالي لا يجوز له إعلان الترشح في الانتخابات، دون الحصول على إذن مسبق من القوات المسلحة، مؤكدا أن من يخالف ذلك يواجه عقوبة الإهمال والمخالفة، وهي الحبس حتى 3 سنوات.

وأردف: "في حال ثبوت ارتكاب عنان جريمة التزوير في المحررات الرسمية، بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، بما أدى إلى إدراجه على قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، فإن ذلك يعتبر مخالفة جنائية ويعد جريمة وفقا للمواد 111، و112، و113 من قانون العقوبات، وعقوبتها السجن لمدة تتراوح بين 3 و15 سنة".

يشار إلى أن المصير القانوني المنتظر لرئيس الأركان السابق لا يختلف كثيرا عن المصير الذي واجهه العقيد أحمد قنصوة، الذي قضت محكمة عسكرية بحبسه 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بـ"مخالفة النظام العسكري"، حيث ظهر -قبل شهور- في مقطع فيديو مرتديا الزي العسكري، معلنا عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية.