أعلنت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة في عابدين أمس، قبولها دعوى طالبت بإلزام وزارة الدفاع بتقديم شهادة تفيد باستمرار رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، كضابط تحت الاستدعاء في القوات المسلحة، قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، المزمعة في مارس المقبل.

وكانت المحكمة قد قبلت الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، وطالبت بمنع ترشح عنان في الانتخابات الرئاسية، لمخالفته قواعد المؤسسة العسكرية، لكونه لايزال أحد أفرادها، ولا يجوز له الترشح.

Ad

وقال صبري في دعواه: "الفريق عنان أعلن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونظرا لكونه أحد أفراد القوات المسلحة، يمتنع عليه الترشح، وبذلك تحق مطالبة وزارة الدفاع بتقديم شهادة بكونه أحد أفراد القوات المسلحة حتى الآن من عدمه".